الإعلان عن تنفيذ خطة التحول الرقمي بقطاع الحكم المحلي
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، رفقة عدد من الوزراء، وبحضور من السفراء المعتمدين لدى ليبيا، اليوم الاثنين، خطة التحول الرقمي لوزارة الحكم المحلي، خلال مشاركته في فعاليات متابعة تنفيذ خطة التحول الرقمي بقطاع الحكم المحلي، بمشاركة الإدارات المختصة وعدد من مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة.
وقدم وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي عرضاً ضوئياً يبين المسارات المعتمدة في خطة التحول الرقمي، حيث ركز المسار الأول على رقمنة العمل داخل ديوان الوزارة وضمان سير العمل داخل إدارتها ومكاتبها بشكل رقمي، وركز المسار الثاني على رقمنة العمل بين البلديات وديوان الوزارة وضمان تنفيذ المهام إلكترونيا، لتستطيع البلدية متابعة إجراءاتها داخل الوزارة، بينما اعتمد المسار الثالث على تطوير تقديم الخدمة للمواطن من خلال مركز الاتصال المحلي 1415 الذي أطلق خدمة الاستعلام الوطني.
بدوره أكد الدبيبة خلال الحدث على ضرورة استمرار العمل في كافة مؤسسات الدولة لميكنة العمل داخلها والتركيز على الإدارة المحلية وتفعيل اللامركزية وتقديم الخدمة للمواطن إلكترونيا لتسهيل إجراءاته.
وفي ختام الحدث، أرسل رئيس الوزراء أول استعلام وطني سيصل إلى مئات الآلاف من المواطنين تستعلم من خلاله وزارة الحكم المحلي آراءهم حول مشاريع عودة الحياة في عدة جوانب فنية.
واستعرض رئيس الحكومة مع الإدارات المختصة بالوزارة، التفاصيل التقنية لطبيعة الخدمات المقدمة للمواطن والبلدية، بهدف تسهيل الخدمة والقضاء على المركزية، وتفعيل اللامركزية وتقديم الخدمة للمواطن إلكترونيا لتسهيل إجراءاته.
الدبيبة يحضر فعاليات تنفيذ خطة التحول الرقمي بقطاع الحكم المحلي#مباشر l رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة يحضر فعاليات تنفيذ خطة التحول الرقمي بقطاع الحكم المحلي، وإطلاق المنظومة الإلكترونية الموحدة لتحصيل الإيرادات المحلية والمخالفات في #ليبيا. #حكومتنا #حكومة_الوحدة_الوطنية
تم النشر بواسطة حكومتنا في الاثنين، ٤ ديسمبر ٢٠٢٣المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مراقبة التحول الرقمي
حصولنا على كافة الخدمات في صورتها الرقمية، يعد نقلة نوعية، كثيرًا ما حلمنا بها، وترقبنا حدوثها؛ وذلك من خلال مؤسساتنا الوطنية، الرسمية منها، وغير الرسمية، وأرى أن هذا يدخل في خضم مشروعاتنا القومية؛ حيث دشنت البنية التحتية، والفوقية الأساسية، التي قد حوت في مكونها مقومات البيئة الرقمية الآمنة، التي يتوافر من خلالها كافة البيانات الدقيقة، من خلال تقنيات سريعة الأداء؛ ومنها نحصل على ما نريد، في وقت قياسي، وبجودة عالية.
حديثنا عن هذا التحول الهائل، والمذهل في كليته، يجعلنا دومًا في حالة من اليقظة، تجاه تقييم المنتج المنشود؛ فهناك تعامل بشري، يترجم مراحل تنظمها اللوائح، والقوانين؛ ومن ثم يفترض أن تكون الأخطاء نادرة الحدوث؛ لكن الإشكالية هنا تكمن في ماهية ثقافة التعامل مع التقنية؛ فالأمر يرتبط بمهارة الاستخدام، والتوظيف، كما يتعلق بمرونة التعامل؛ فلا يصح أن يتخلل الدورة الرقمية، دورة ورقية تقليدية، تستهلك الوقت، وتستنزف الجهد، وتبعث على الملل، وتضير بمن نقدم له الخدمة على وجه الخصوص.
مراقبة التحول الرقمي، تعني أن نصل في كافة التعاملات إلى مرحلة ماهية الضبط، والانضباط؛ لتتحقق جودة الأداء المأمولة، والتي ترتبط قطعًا بالنزاهة، والشفافية، وكفاءة إدارة الخدمة المستندة إلى الإتقان، القائم على سرعة الإنجاز، ودقة المنتج، وهذا في جملته يحقق الرضا الجماهيري، ويجعلنا ندرك جهود الدولة، التي بذلت، وما زالت؛ من أجل حدوث جودة الحياة.
العدالة، والمساواة في التعاملات الرسمية، وغير الرسمية، لا يعني بها التزمت مع الفئات المستهدفة بالخدمة، وفق مراحل، وخطوات، تدحض مبتغى التحول الرقمي، وتجعله عقيمًا في حد ذاته؛ لكن تعني في الأصل، المرونة، والفهم العميق، الذي يجمع بين احترام القوانين، وإنجاز العمل؛ فلا يصح أن يكون القائم على العمل، مفتقدًا للكفايات، والمهارات النوعية؛ لتوظيف التقنية، ولا يجوز أن تستخدم الآلة بعيدًا عن حرفية، تنبري على خطوات تتسم بالسهولة، والبساطة، وحسن التنظيم، وسلامة المسار، طالما قد اتخذت الإجراءات المؤسسية الصحيحة.
هنالك فلسفة نطلق عليها شراكة الرضا؛ حيث جودة الخدمات التي تقدم للمواطن، مقابل مهارة، وحسن أداء من قبل القائم، أو المكلف بتقديم هذه الخدمات؛ فنجد أن البيئة الرقمية قد حققت مستويات الرضا المشار إليه لدى كليهما؛ ومن ثم نرصد استجابة سريعة من الطرفين، ناهيك عن مستويات فائقة إلى الخصوصية، والأمن، والأمان فيما يقدم من خدمات، وهنا نتحدث عن مقومات، ينبغي توافرها عبر البيئات الرقمية؛ ليصبح التحول إليها ذا جدوى، والاهتمام به له ثمرة يانعة؛ فسهولة الاستخدام، والولوج السريع في المواقيت المحددة تحت مراقبة، ورقابة مشروعة وفق التدرج الأدائي من الأمور المهمة التي تضمن نجاح التمكين الرقمي.
والرقابة، وصور السيطرة الذكية تشكل حجر الزاوية في تحقيق مستهدفات التحول الرقمي؛ لنضمن استبعاد دروب الفساد، والإفساد، وصورهما المتعددة، وعلى هذا يتوجب أن تتنامى لدينا القناعة التامة بفكرة تشديد الرقابة، التي لا تعطل مراحل، ومسار تقديم الخدمات، بل تيسر، وتسهل الإجراءات، ولا تضير بمصالح مستحقي الخدمة، وهو ما يستوجب أيضًا تنمية الوعي الرقمي لدى كافة القائمين على هذا الأمر دون استثناء.
أعتقد أن الرقابة، والتقويم المؤسسي المستمر أمر غاية في الأهمية؛ كي نرى تطويرًا، وتحسنًا في الممارسات بما يجعلنا نسهم بصورة صادقة في الحفاظ على الحقوق، ونعلن المسئوليات بشكل واضح لدى طرفي المعادلة، وهنا أؤكد دوما على أن الحوكمة الذكية من المسارات الرئيسة التي تساعد في تحقيق هذا الهدف السامي؛ حيث إنها تعتمد في مساقها على معايير أمان عالية في إدارة المؤسسات بكافة أنماطها، ومجالاتها، وفق إجراءات واضحة بكافة أنماطها، ومجالاتها، تسهم في تنظيم العلاقات بكافة أنماطها، ومجالاتها، في صورتها الشاملة داخليًا وخارجيًا بكافة أنماطها، ومجالاتها، وعلى المستويين،: الأفقي، والرأسي.
بالطبع نثمن جهود قيادتنا السياسية، التي قد هيأت المناخ من أجل أن يتحقق الإصلاح الإداري؛ كي تحدث التغييرات الهيكلية، وتتخذ الإجراءات اللازمة الضامنة لمستويات من الخدمة التي تقدم للمواطن في مستوى مميز؛ كي تنال رضاه؛ فهذا دون مواربة يدفع بعجلة المسار التنموي في بلادنا الحبيبة، ويؤكد في الأذهان أن مشروعاتنا القومية تعد طريقًا لنهضتنا الآنية، والمستقبلية.. ودي ومحبتي لوطني وللجميع.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)