شارع عبداللطيف يوسف بأسيوط فى خطر.. والأهالى يطالبون التنمية المحلية بسرعة التدخل
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أهالي شارع عبداللطيف يوسف، الذي يقع في حي أسيوط شرق، يعيشون في ظلام دامس منذ أكثر من شهرين، حيث لا تعمل كشافات إضاءة الشوارع. رغم تقديم الشكاوى المستمرة من قبل الأهالي إلى حي شرق أسيوط وهندسة كهرباء خزان أسيوط، ومع ذلك لم يحققوا أي نتائج مجدية في حل هذه المشكلة المزمنة. وفي ظل هذا الظلام الكامل ولا يوجد أي تحسن في الوضع والأمر يشكل تهديدًا لسلامة النساء والفتيات والأطفال الذين يتعرضون إلي خطر المضايقات والتحرش والأذى في ظل هذا الظلام ويزيد من حالة الخوف وعدم الأمان في الشارع
وبالإضافة إلى ذلك، يُعاني الأهالي من مشكلة عدم رصف الشارع لأكثر من 15 عامًا، حيث توجد حفر وتكسيرات في الأسفلت.
ومع تراكم هذه المشاكل، يعاني سكان شارع عبداللطيف يوسف من الإهمال الحكومي وعدم اهتمام الجهات المسؤولة. ومن المهم أن يتدخل المسؤولون والجهات المختصة في أسرع وقت ممكن لحل هذه المشكلات التي تؤثر سلبًا على حياة المواطنين وتهدد سلامتهم. ويجب أن تكون الإصلاحات شاملة وفورية، لضمان إعادة الإنارة للشوارع ورصفها بشكل سليم وآمن.
حيث أن التقصير في الخدمات الأساسية له تأثير سلبي على جودة الحياة في منطقة شارع عبداللطيف يوسف، ونجاح أي تطور أو تنمية محتملة في المنطقة. يتعين على السلطات المختصة أن تقدم حلاً عاجلاً لهذه المشاكل وتأمين حياة آمنة ومستدامة للمواطنين في هذا الحي المهم.
كما تعد الإنارة العامة في الشوارع من العوامل الأساسية في ضمان سلامة المجتمع وتوفير بيئة حاضنة للجميع، ويجب على الهيئات المعنية أن تولي هذه المسألة اهتمامًا عاجلاً وتعمل على إعادة تشغيل كشافات الإنارة وصيانة الشوارع في أسرع وقت ممكن. فضلاً عن ضرورة استجابة الجهات المعنية لشكاوى الأهالي وحل مشكلاتهم بشكل فعال للحفاظ على أمانهم وراحتهم.
الأهالي في شارع عبد اللطيف يوسف يناشدون وزير التنمية المحلية بسرعة التحرك الفوري لحل هذه المشكلة المستعصية ووضع حد للظلام الذي يعيشون فيه، كما يدعون لضرورة إصلاح الشارع ورصفه لضمان سلامة السكان وسلامة مركباتهم، إنها حاجة ملحة تتطلب اهتمامًا فوريًا وعاجلًا من قبل السلطات المعنية حيث أرسل الأهالى شكوى بهذا الشأن عبر البواب والإلكترونية لمنظزمة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء تحمل رقم 7311489.
يجب أن تكون سلامة وراحة سكان المنطقة أولوية للسلطات المحلية. ينبغي على قيادات حى شرق أسيوط وهندسة كهرباء خزان أسيوط أن تأخذ هذه المشاكل على محمل الجد وتعمل على حلها بأسرع وقت ممكن. لا يمكن تجاهل حقوق ومتطلبات الأهالي، ويجب أن يتم توفير الخدمات الأساسية التي يحتاجون إليها.
على السلطات المحلية أن تكون مستجيبة لمطالب الأهالي وأن تعمل على تحسين البيئة المحلية وتوفير الخدمات الضرورية. يعتبر شارع عبداللطيف يوسف ممثلًا للمشاكل التي يعاني منها العديد من الأحياء في أسيوط. أهل المدينة يستحقون أن يعيشوا في بيئة آمنة ومريحة تلبي احتياجاتهم اليومية.
يأمل أهالي شارع عبداللطيف يوسف أن يتم إصلاح الشارع وتحسين الإنارة في أقرب وقت ممكن لتحسين حالة الحي وتوفير حياة أفضل لسكان المنطقة. لا يجب أن تظل شكاوى الأهالي بلا صوت، ويجب أن تكون هناك تواصل فعّال بين السلطات المحلية والمجتمع المحلي للتغلب على هذه المشاكل وجعل أسيوط مكانًا يستحق العيش فيه.
إن تردي الخدمات العامة في هذا الحي يسبب إحباطًا كبيرًا للأهالي الذين يعيشون في هذا الظلام المستمر والشوارع غير المعبدة. يعتبر الإهمال القائم من قبل الجهات المعنية مؤشرًا على عدم اهتمامهم بالمواطنين ورفاهيتهم.
ومع تراكم هذه المشاكل، يعاني سكان شارع عبداللطيف يوسف من الإهمال الحكومي وعدم اهتمام الجهات المسؤولة. ومن المهم أن يتدخل المسؤولون والجهات المختصة في أسرع وقت ممكن لحل هذه المشكلات التي تؤثر سلبًا على حياة المواطنين وتهدد سلامتهم. ويجب أن تكون الإصلاحات شاملة وفورية، لضمان إعادة الإنارة للشوارع ورصفها بشكل سليم وآمن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اخبار اسيوط محافظة أسيوط أسيوط شرق أسيوط حي أسيوط شرق هذه المشاکل اهتمام ا وقت ممکن أن تکون ویجب أن
إقرأ أيضاً:
انعقاد أول اجتماع للمجلس الاقتصادي لدعم التنمية المحلية بقنا
ترأس الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، الاجتماع التأسيسي الأول للمجلس الاقتصادي الاجتماعي، عقب صدور القرار رقم 186 لسنة 2025 بإعادة تشكيله كمجلس استشاري يضم ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني، بهدف دعم جهود التنمية المتكاملة، وإعداد الرؤية التنموية والخطة الاستراتيجية للمحافظة.
شارك في الاجتماع الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، وعدد من قيادات الجامعة، والغرفة التجارية، والنقابات، وممثلي الجمعيات الأهلية، إلى جانب وفد رفيع من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN-Habitat.
وأكد محافظ قنا، أن المجلس يمثل منصة للحوار بين الجهاز التنفيذي والقطاعين الخاص والمدني، مشيرًا إلى أن المبادرات والأفكار ستُطرح في صورة أوراق عمل تركز على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ووجّه محافظ قنا، بسرعة إعداد أجندة عمل واضحة للمجلس، وتشكيل اللجان المتخصصة، مع إعداد دراسة تفصيلية للموضوعات المطروحة في الاجتماع المقبل.
واستعرض الاجتماع، أبرز مهام المجلس، والتي تشمل دعم سياسات التشغيل، وتحسين بيئة العمل، وجذب الاستثمارات، ومراجعة أولويات التكتلات الإنتاجية، وتطوير المناطق الصناعية، فضلًا عن اقتراح حلول عملية للتحديات التي تواجه المستثمرين، وتشكيل لجان متخصصة لمتابعة التنفيذ.
وقدّمت الدكتورة نهال المغربل، استشارية التخطيط، عرضًا حول المؤشرات الاقتصادية الحديثة، مشيرة إلى ارتفاع الناتج المحلي للمحافظة، لاسيما من قطاعي الزراعة والصناعات التحويلية، وأكدت أهمية تطوير التكتلات الاقتصادية، وتعزيز التكامل بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية من خلال مشروعات التحول الذكي، والطاقة النظيفة، والسياحة الريفية.
وتناول الاجتماع عدة مقترحات، من أبرزها، ربط الفرص الاستثمارية بالتكنولوجيا الحديثة، وتسويق المناطق الصناعية، والاستفادة من الكوادر الأكاديمية، وتطوير منظومة التعليم الخاص، إلى جانب مشروع لإنتاج الأسمدة العضوية والوقود الحيوي من المخلفات.