تنتهى المهلة التى أقرها قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019  لترخيص المحلات غير المرخصة خلال الشهر الجاري وتحديدا في 11 ديسمبر، إذ حدد القانون مهلة عام من بدء التطبيق أمام المحلات غير المرخصة لتوفيق أوضاعها وفق القانون الجديد رقم 154 لسنة 2019، إذ يتم ترخيص 316 نشاطا تجاريا من محال ومطاعم وورش ومقاهى وفق قانون المحلات، وأى تأخير عن الموعد المحدد لترخيص المحال يتعرض صاحبه إلى غرامة تتراوح من 20 و50 ألف جنيه، وتصل إلى الحبس في حال تكرار المخالفة.

تراخيص المحال العامة 

وأكد مصدر بوزارة التنمية المحلية أنّ اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة تتابع  نشاط مراكز التراخيص على مستوى الجمهورية، وعددها نحو 339 مركزا بالوحدات المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستقبال طلبات ترخيص المحلات والتيسير على المواطنين وفق ضوابط قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بمحافظات الجمهورية.

 هدف قانون المحال

وأشار المصدر في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن الهدف من القانون ضبط الأداء، وتشجيع الاستثمار، والحد من أي مخالفات، ودمج الاقتصاد غيرالرسمى في اقتصاد الدولة، والتعامل بشكل رسمي على المحلات والتمتع بالخدمات والمرافق، لافتا إلى أنه من الصعب مد مهلة ترخيص المحلات غير التىيحددها القانون  لأنه لايوجد نص بذلك.

وفيما يتعلق بإجراءات وخطوات ترخيص المحلات التجارية وفق القانون، نستعرضها في السطورالتالية: 

- صورة بطاقة الرقم القومي  لطالب الترخيص.

- صورة  جواز السفر بعد الإطلاع على الأصل في حال إذا كان طالب الترخيص أجنبي وصورة موافقة وزارة العمل. 

- توكيل في حال عدم حضور صاحب الرخصة بنفسه.

- صورة من عقد المحل بعد الإطلاع ويكون ساريا ومتضمنا نوع النشاط.

- صورة  ترخيص العقار أو تقديم طلب تقنين وضع العقار.

- رسم يوضح موقع المحل وبياناته

- صورة البطاقة الضريبية بعد الإطلاع على الأصل.

- مستخرج رسمي من السجل التجاري.

- شهادات صحية. 

- إفادة من إدارة التنظيم بموقف المحل في حال وجود رخصة بناء أوتقنين وضع العقار.

- تقرير هندسي بالسلامة الإنشائية للعقار في حالة عدم وجود رخصة بناء.

 

 

 

 

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المحلات التجارية قانون المحال قانون المحلات التجارية ترخيص المحلات ترخیص المحلات المحال العامة فی حال

إقرأ أيضاً:

ضبط القائمين على إدارة 27 شركة بدون ترخيص لقيامهم بالنصب على المواطنين

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط القائمين على إدارة 27 شركة بدون ترخيص، لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم تنظيم برامج سياحية.

وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع شرطة السياحة والآثار، قد أكدت قيام 27 شركة بدون ترخيص، بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، بزعم تنظيم البرامج السياحية المختلفة بعدد من المحافظات، وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة - على خلاف الحقيقة - والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وبحوزتهم (جوازات سفر - تذاكر طيران - لافتات - كشوف خاصة ببيانات العملاء لرحلات دينية ومواعيد الرحلات - عقود عمل بالخارج - كروت دعاية - ماكينة عد نقود - صور من تذاكر الطيران - صور ضوئية من جوازات السفر - مجموعة من الإعلانات لرحلات دينية خارجية وداخلية - مجموعة إيصالات استلام النقدية)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

اقرأ أيضاًمصرع 3 أشخاص في انهيار حفرة تنقيب عميقة داخل منزل بالفيوم

الداخلية تواصل فعاليات مبادرة «كلنا واحد» لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة

مقالات مشابهة

  • الشروط والمستندات وثمن ملف التقديم لوظيفة معاون بالنيابة العامة من دفعة 2024
  • ضبط القائمين على إدارة 3 شركات لإلحاق العمالة بالخارج دون ترخيص بكفر الشيخ
  • ضبط مصنع وورشة لتصنيع طفايات الحريق بدون ترخيص في القاهرة
  • ضبط القائمين على إدارة 27 شركة بدون ترخيص لقيامهم بالنصب على المواطنين
  • بعد انتهاء لجان الحصر من عملها .. ما مصير فروق زيادة الإيجارات القديمة؟
  • الغلق الإدارى والتشميع لـ 10 منشأت تجارية لإدارتها دون ترخيص بحى غرب المنصورة
  • ضبط مدير أستوديو تسجيل صوتى بدون ترخيص بمصر الجديدة 
  • احذر.. الحصول على دم من متبرع غير لائق طبيا يعرضك لغرامة مليون جنيه
  • حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية
  • كيف يضبط القانون قرارات التحفظ على أموال المتهمين؟