"التنمية المحلية": هدفنا الاستفادة من الخبرات الأجنبية في دمج ذوي الاحتياجات الخاصة بمنظومة العمل
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تتابع مع كافة المحافظات حصول كافة العاملين من ذوى الإعاقة على حقوقهم سواء من العاملين فى الديوان العام للمحافظة أو المراكز والأحياء والمدن والوحدات القروية أو المواطنين المترددين على المراكز التكنولوجية، لافتاً الى أن وزارة التنمية المحلية تسعى للإستفادة من بعض الخبرات الأجنبية في مجال دمج ذوى الاحتياجات الخاصة لدمجهم في منظومة العمل بعد تدريبهم بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة وعلى رأسها وزارة التضامن الاجتماعى.
وأشار وزير التنمية المحلية خلال اجتماع اليوم الثلاثاء بمقر وزارة التنمية المحلية أنه يجرى التنسيق المستمر مع جميع المحافظات والمجلس القومى لشئون الإعاقة لرصد الصورة الاقتصادية والاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة فى القرى والنجوع والأحياء الفقيرة والمناطق العشوائية واقتراح حلول للمشكلات التى تواجههم وتوفير الإتاحة المكانية فى المرافق العامة فى المحافظات تيسيراً لحرية تنقلهم مع تفعيل جهود محو أميتهم والمشاركة فى الأنشطة والمؤتمرات الداعمة لقضايا الإعاقة.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن الوزارة تعمل على قدم وساق لتوفير الإمكانيات اللازمة لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة فى جميع المحافظات وإعطائهم جميع الحقوق التى تكفل لهم حياة إنسانية كريمة تمكنهم من الاندماج فى المجتمع والاستفادة من امكانياتهم وقدراتهم وطاقتهم الإبداعية كأعضاء فاعلين فى المجتمع فى ظل اهتمام القيادة السياسية وجميع أجهزة الدولة بهم لدعمهم وضمان حقوقهم الانسانية والصحية والاجتماعية بما يعمل على تحسين حياتهم وتطورها بصورة تكسبهم الثقة بالنفس وبالمجتمع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ذوي الاعاقة التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد الالتزام بمواصلة العمل لمواجهة الاحتياجات الإنسانية المتزايدة
نيويورك (الاتحاد)
أكدت دولة الإمارات ضرورة محاسبة المسؤولين عن الاعتداءات ضد العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة، لما يشكّله ذلك من انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، مشددةً على مواصلة العمل جنباً إلى جنب مع شركائها لمواجهة الاحتياجات الإنسانية المتزايدة، إيماناً منها بأن حماية الإنسان وصون كرامته هي مسؤولية مشتركة لا تقبل التأجيل.
وقالت الإمارات في بيان خلال الجلسة الـ 60 للجمعية العامة بشأن تعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية الطارئة، ألقته عائشة المنهالي، سكرتير أول في البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، إن العالم يشهد تصاعداً مقلقاً في الأزمات الإنسانية، حيث يواجه أكثر من 280 مليون شخص خطر انعدام الأمن الغذائي الحاد، وتتفاقم آثار النزاعات على حياة المدنيين والبنى التحتية الأساسية.
وأشار البيان إلى أن هذا الواقع يفرض مسؤولية مضاعفة، ليس فقط في تقديم الإغاثة العاجلة، بل في ضمان وصولها إلى مستحقيها دون عوائق، وفي حماية من يضطلعون بإيصالها.
وقال البيان: «انطلاقاً من هذا الإدراك، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أعلنت دولة الإمارات عن تعهد جديد بقيمة 550 مليون دولار أميركي لدعم خطة الاستجابة الإنسانية الشاملة التي أطلقتها الأمم المتحدة لعام 2026، والتي تسعى لتقديم الإغاثة لما يقارب 135 مليون شخص في 23 عملية إنسانية حول العالم. في هذا السياق، أعلنت بلادي عن مساهمة بقيمة 5 ملايين دولار خلال فعالية التعهدات رفيعة المستوى للصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ، لتكون جزءاً من هذا التعهّد الأوسع البالغ 550 مليون دولار».
وأشار البيان إلى أن هذا الدعم يأتي تأكيداً على النهج الثابت لدولة الإمارات في دعم الجهود الدولية لإنقاذ الأرواح والاستجابة للأزمات التي تواجه الشعوب الأكثر ضعفاً، كما يعكس الدور الحيوي الذي تضطلع به الإمارات في تعزيز العمل الإنساني متعدد الأطراف، وتعاونها الوثيق مع وكالات الأمم المتحدة لضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجاً في الوقت المناسب.
وأردف البيان: «لا تزال تمر العديد من دول العالم بأزمات إنسانية تتطلب من المجتمع الدولي مواصلة تقديم الدعم والمؤازرة. ففي غزة، ومن اليوم الأول لهذه الأزمة، سخّرت دولة الإمارات كافة إمكاناتها لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، من خلال جسور الإغاثة الجوية والبحرية والبرية، وإنشاء المستشفيات الميدانية، وتنسيق عمليات الإجلاء الطبي».
وتواصل دولة الإمارات التزامها الراسخ بدعم الشعب السوداني الشقيق في مواجهة الأزمة الإنسانية الحادة، مؤكدةً على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها دون عوائق.
وقال البيان: «بينما نتحدث عن إيصال المساعدات، فإننا نعرب عن بالغ القلق إزاء تصاعد الاعتداءات على العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة، لما يشكّله ذلك من انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وتؤكد دولة الإمارات على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الاعتداءات».
وأشار إلى أن التحديات الإنسانية التي نواجهها تتطلب استجابة جماعية تتناسب مع حجمها، مؤكداً أن الإمارات ستواصل العمل جنباً إلى جنب مع شركائها لمواجهة الاحتياجات الإنسانية المتزايدة، إيماناً منها بأن حماية الإنسان وصون كرامته هي مسؤولية مشتركة لا تقبل التأجيل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟