دول التعاون تستعرض الخطة الاستراتيجية لضمان جودة التعليم العالي
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
ترأست سلطنة عُمان اليوم الاجتماع الأول لمسؤولي ضمان جودة التعليم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد في مبنى الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في محافظة مسقط.
ترأس الاجتماع سعادة الدكتورة جوخة بنت عبدالله الشكيلية، الرئيسة التنفيذية للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، بحضور أصحاب السعادة ورؤساء مؤسسات ضمان جودة التعليم العالي والاعتماد الأكاديمي في دول مجلس التعاون.
واستعرض الاجتماع عدة موضوعات، منها: الخطة الاستراتيجية للشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي (2021-2025م)، ومقترح إنشاء قاعدة بيانات مشتركة للمراجعين والمقيمين الأكاديميين بدول مجلس التعاون، والتي تهدف إلى "إدارة ونشر المعرفة والمعلومات في جودة التعليم العالي".
كما ناقش الاجتماع مقترحا لتبادل البرامج التدريبية والمتدربين وتبادل الخدمات الاستشارية بين المؤسسات المعنية بضمان جودة التعليم العالي والاعتماد الأكاديمي بدول مجلس التعاون.
وقالت سعادة الدكتورة الرئيسة التنفيذية للهيئة العُمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم: "إنّ قطاع التعليم يعد من أهم القطاعات في دول مجلس التعاون، وضمانُ جودة التعليم يعد حجرَ الأساس لإنشاء جيل من المتعلمين المتسلحين بتعليم ذي جودة متوائم مع المعايير والمتطلبات الدولية، ومع احتياجات سوق العمل في المنطقة".
وأوضحت سعادتها أنَّ الدور الذي تؤديه الشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي بدول مجلس التعاون في تحقيق الأهداف المشتركة بين المؤسسات المعنية بدول المجلس مهمٌ جدًّا للوصول إلى رؤى موحدة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وبيّن سعادة بدر بن سيف الكندي، مدير مكتب الشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي بدول مجلس التعاون: "بناءً على الأهداف الرئيسية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتنفيذًا لمبادرات الخطة الاستراتيجية للشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي بدول مجلس التعاون، يأتي تنظيم اللقاء الأول للمسؤولين عن مؤسسات الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم من أجل تفعيل مجالات التعاون بين هذه المؤسسات، وزيادة التنسيق والتفاعل فيما بينها، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في جودة التعليم العالي والاعتماد الأكاديمي، بما يعزز جهود الأمانة العامة للمجلس الرامية إلى تفعيل العمل الخليجي المشترك".
وأكد سعادته على أنَّ ما سيتم التوصل إليه من قرارات ستكون الركيزة الأساسية التي سوف تدعم التعاون بين مؤسسات ضمان جودة التعليم العالي والاعتماد الأكاديمي في عملها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بدول مجلس التعاون دول مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
"الاقتصاد" تستعرض الملامح العامة لخطة التنمية الخمسية الحادية عشرة
مسقط- الرؤية
نظمت وزارة الاقتصاد ممثلة بمشروع إعداد خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة، حلقة عمل لعرض الملامح العامة للخطة وذلك تحت رعاية معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، وحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة المحافظين ومعالي رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040" وأصحاب السعادة أعضاء اللجنة الاشرافية لإعداد الخطة، ومشاركين من الكفاءات العُمانية من الفرق الفنية المركزية المعنية بإعداد الخطة ومن جميع المحافظات.
وتأتي هذه الحلقة تكملة للمسار الذي انتهجتها خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة بالتخطيط التشاركي، وتوسيع المظلة التشاركية على المستوى المركزي والمحافظات، وتهدف إلى عرض الملامح العامة لخطة التنمية الخمسية الحادية عشرة وتسليط الضوء على البرامج الاستراتيجية الأولية المعنية بتنمية المحافظات والمدن المستدامة. وتتبع هذه البرامج الاستراتيجية نهجًا متكاملًا لتحقيق تنمية متوازنة في جميع المحافظات ودعم اللامركزية استكمالا لبناء الإطار التشريعي وتعزيز الفرص الاقتصادية والاجتماعية؛ لضمان توزيع عادل لمقومات التنمية وتحقيق نمو مستدام في جميع المحافظات.
واستعرضت الحلقة ملامح عامة عن خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة والبرامج المقترحة لأولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة، كما اشتملت الورشة على جلسات تفاعلية من خلال مجموعات عمل، ناقشت خلالها الأطراف المشاركة مجموعة من المقترحات والتوصيات لتطوير البرامج التنموية بما يتلاءم مع الاحتياجات الفعلية لكل محافظة.
وقال معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد في كلمة ألقاها في الحلقة: "تأتي هذه الحلقة من الخطة الخمسية الحادية عشرة استكمالًا للجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق أهداف رؤية عُمان 2040، التي تُعدُّ مرحلةً أساسيةً لتعزيز التحول الاقتصادي والاجتماعي، معتمدة بالخبرات المتراكمة من إعداد وتنفيذ الخطط السابقة، لوضع سياسات وبرامج استراتيجية أكثر تكاملًا وفاعليةً".
وأضاف معاليه أن سلطنة عُمان تسعى إلى تعزيز تنافسية المحافظات من خلال تمكين اللامركزية والإدارة المحلية. وتركز أولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة برؤية "عُمان 2040" على تحسين البنية الأساسية بما يضمن رفاهية السكان ويعزز جاذبية المدن كمراكز اقتصادية وثقافية مُتقدِّمة.
ويأتي تطوير قدرات الإدارات المحلية وتعزيز دورها في تحقيق التنمية المتوازنة، مع دعم استقلالية المحافظات في اتخاذ القرارات الاقتصادية والتنموية، من أولويات الخطة القادمة وتوجيه الاستثمارات نحو المشاريع التي تلبي الاحتياجات الفعلية، واستثمار الميـــز النسبية لكل محافظة لتنمية مواردها وبناء اقتصاد محلي مستدام. وأكد معالي الدكتور وزير الاقتصاد أن الخطة انتهجت أسلوب التخطيط التشاركي، وتوسيع مظلة التشاركية على المستوى المركزي والمحافظات، لافتًا إلى أن هذه الحلقة ستفتح مساحة واسعة للحوار البنّاء، وتلقي المقترحات، بما يسهم في صياغة برامج تنموية تعكس الاحتياجات الفعلية للمحافظات، وتُسهم في تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.
وشارك في الحلقة 200 مشارك من الكفاءات الوطنية من الفرق الفنية المركزية المعنية بإعداد الخطة وممثلي من المحافظات من مختلف الدوائر الحكومية والخاصة.
نتنياهو يسحب الوفد المفاوض من الدوحة.. المباحثات متعثرة منذ أسبوع