في نوفمبر.. هل تأثرت قناة السويس بتوتر البحر الأحمر؟
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
بينما كانت تقديرات تتوقع تضرر حركة الملاحة في قناة السويس، جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وما تبعها من تدخل جماعة الحوثي اليمنية التي أربكت مضيق باب المندب بالبحر الأحمر، إلا أن الأرقام جاءت عكس ذلك.
في 25 نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، قالت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية إن للتطورات الأمنية في مضيق باب المندب تأثيرات على حركة الملاحة العابرة للبحر الأحمر وبالتالي قناة السويس المصرية.
في حين أن بيانات مصرية رسمية صدرت الخميس الماضي، كشفت عن أرقام قياسية جديدة على صعيد أعداد السفن والحمولات الصافية والعائدات المحققة خلال نوفمبر الماضي.
وبحسب بيانات صادرة عن الهيئة العامة لقناة السويس، سجلت القناة عبور 2264 سفينة من الاتجاهين في نوفمبر الماضي، مقابل عبور 2171 سفينة خلال ذات الشهر من العام الماضي، بنسبة زيادة 4.3 بالمئة.
كما بلغ إجمالي الحمولات الصافية 135.5 مليون طن مقابل 125.2 مليون طن خلال نوفمبر من العام الماضي بفارق 10.3 مليون طن بنسبة زيادة قدرها 8.2 بالمئة.
في المقابل، نمت عائدات قناة السويس خلال نوفمبر الماضي، بنسبة 20.3 بالمئة، إلى 854.7 مليون دولار مقابل 710.3 ملايين دولار خلال نوفمبر 2022.
الأرقام القياسية هذه تأتي بينما أعلنت جماعة "الحوثي" اليمنية، الأحد، استهدافها سفينتين إسرائيليتين بمضيق باب المندب غرب اليمن بصاروخ بحري وطائرة مسيّرة.
فيما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في بيان الأحد، أن "سفينة حربية أمريكية وعددا من السفن التجارية تعرضت لهجوم في البحر الأحمر"، دون توضيح من يقف خلف الهجوم، وفق ما ذكرته وكالة أسوشييتد برس.
وفي 19 نوفمبر، أعلن الحوثيون الاستيلاء على سفينة الشحن "غالاكسي ليدر"، المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي في البحر الأحمر، واقتيادها إلى الساحل اليمني تضامنا مع "المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة"، بحسب المتحدث العسكري الحوثي يحيى سريع.
فيما أعلنت شركة الشحن البحري الإسرائيلية "زيم"، الأربعاء الماضي، تحويل سفنها عن قناة السويس المصرية، بدعوى الأوضاع في بحر العرب والبحر الأحمر.
ويعني ذلك، أن حركة الملاحة للشركة ستنتقل عبر قناة السويس ومنها إلى البحر المتوسط ثم مضيق جبل طارق، ومنها جنوبا عبر المحيط الأطلسي، مرورا برأس الرجاء الصالح، جنوبي جنوب إفريقيا، ومنها إلى آسيا.
وأعلنت جماعة الحوثي في أكثر من مناسبة، أن خطواتها على مضيق باب المندب تأتي نصرة لفلسطين وقطاع غزة، ورهنت تعليق هجماتها ضد سفن إسرائيلية، بإنهاء الحرب على القطاع.
وتترقب شركات الملاحة البحرية العالمية، أية تطورات في حركة الملاحة عبر البحر الأحمر، في وقت أظهرت بيانات لشركات الشحن، ارتفاعاً في تكلفة تأمين السفن العابرة للقناة، بسبب التطورات الأمنية على مضيق باب المندب.
وقناة السويس التي تعتبر من أهم القنوات والمضائق حول العالم، هي أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا، وتعد من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة لمصر.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، قال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، إن القناة حققت في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، إيرادات بقيمة 9.4 مليارات دولار، بزيادة 35 بالمئة عن السنة المالية الماضية.
وتبدأ السنة المالية في مصر مطلع يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي.
ومطلع عام 2023، زادت هيئة قناة السويس، من رسوم العبور للسفن العابرة للقناة بنسبة 15 بالمئة باستثناء سفن الصب الجاف والسفن السياحية، التي رفعت رسومها بنسبة 10 بالمئة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة علي قطاع غزة، خلفت حتى عصر الإثنين، 15 ألفا و899 شهيدا فلسطينيا، و42 ألف جريحا، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مضیق باب المندب حرکة الملاحة البحر الأحمر خلال نوفمبر قناة السویس
إقرأ أيضاً:
اقتصاد الإمارات غير النفطي ينمو بـ 5.7% في 6 أشهر
أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 4.2% بقيمة بلغت 929 مليار درهم (حوالي 253 مليار دولار) خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024.
وحقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في دولة الإمارات نمواً بنسبة 5.7 بالمئة بقيمة بلغت 720 مليار درهم (نحو 196 مليار دولار)، وبلغت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 77.5 بالمئة، فيما ساهمت الأنشطة النفطية بنسبة 22.5 بالمئة خلال النصف الأول من عام 2025.
من جانبه، أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت نهجاً استباقياً قائماً على مواكبة المتغيرات والاتجاهات الاقتصادية محلياً وإقليمياً وعالمياً، تجلى في تطوير إستراتيجيات وتشريعات اقتصادية تنافسية، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وخلق بيئة أعمال محفزة لمشاركة القطاع الخاص في نمو القطاعات غير النفطية، إضافة إلى توطين التكنولوجيا والتحول الرقمي في القطاعات الاقتصادية الحيوية والمتقدمة، ما أسهم في تقديم الإمارات نموذجاً رائداً يُحتذى في التنويع الاقتصادي، ويخدم رؤيتها المستقبلية في التحول إلى مركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل.
وقال: تعكس النتائج الإيجابية المحققة للاقتصاد الوطني خلال النصف الأول من عام 2025، وفي مقدمتها نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.7 بالمئة، قوة وتنافسية الأداء الاقتصادي للدولة، وكفاءة السياسات الاقتصادية التي تتبعها حكومة الإمارات، كما تؤكد ثبات خطواتنا نحو تقليص الاعتماد على النفط، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031".
من جهتها، أكدت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن نتائج الأداء القوي للناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2025، والبالغ 929 مليار درهم، تعكس متانة الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، واستمرارية زخم النمو الذي تقوده الأنشطة غير النفطية مثل التجارة والصناعات التحويلية التشييد والبناء. وقالت إن "ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 77.5 بالمئة يؤكد نجاح سياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، وقدرتها على خلق بيئة إنتاجية مرنة ومستدامة ترتكز على المعرفة والابتكار، وتواكب توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد المستقبل".
وتصدرت أنشطة المالية والتأمين بقية الأنشطة الاقتصادية من حيث معدل النمو خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث شهدت نمواً بنسبة 8.3 بالمئة، متبوعة بقطاع التشييد والبناء الذي حقق نمواً بنسبة 7.9 بالمئة، فيما نمت الصناعات التحويلية بنسبة 7.0 بالمئة، والأنشطة العقارية بنسبة 6.5 بالمئة.
وفي مجال الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال النصف الأول من عام 2025، احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 16.1 بالمئة، وجاء قطاع المالية والتأمين في المرتبة الثانية بمساهمة نسبتها 14.0 بالمئة، متبوعاً بالصناعات التحويلية بنسبة 13.8 بالمئة، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.8 بالمئة، والأنشطة العقارية 7.8 بالمئة.
يذكر، أن اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شهدت نمواً إيجابياً خلال النصف الأول من عام 2025، وتصدرت دولة الإمارات معدلات النمو مدعومة بالقطاعات غير النفطية، ما يعكس نتائج المبادرات والسياسات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، والمساهمة في دعم المسار الخليجي الاقتصادي المشترك بما يعكس تقدماً متوازناً يعزز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟