أزمة سياسية خطيرة.. الاتحاد الأفريقي يعلق على حل برلمان غينيا بيساو
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أعرب الاتحاد الأفريقي، اليوم الثلاثاء، عن قلقه إزاء قرار الرئيس عمر سيسوكو إمبالو بحل البرلمان قبل انتخابات جديدة في غينيا بيساو بعد اندلاع اشتباكات في العاصمة الأسبوع الماضي.
وقال الاتحاد في بيان إن رئيس الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد "يلاحظ بقلق حل الجمعية الوطنية" و"يدين بشدة أعمال العنف الأخيرة في غينيا بيساو التي ارتكبتها عناصر من الحرس الوطني".
وأضاف البيان أن "رئيس المفوضية يدعو الحكومة وجميع الأطراف الوطنية المعنية إلى إعطاء الأولوية للحوار من أجل تعزيز السلام واحترام الدستور لضمان الحفاظ على استقرار ووحدة البلاد"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
وقال إمبالو أمس الاثنين إن "محاولة انقلاب" أدخلت الدولة الواقعة في غرب إفريقيا في أزمة بعد اندلاع أعمال عنف بين أفراد الحرس الوطني والقوات الخاصة التابعة للحرس الرئاسي، مما أسفر عن مقتل شخصين.
لكن منافس إمبالو منذ فترة طويلة ورئيس البرلمان دومينغوس سيموس بيريرا اتهم الرئيس بتنفيذ "انقلاب دستوري".
وأضاف الرئيس سيسوكو أن رئيس الوزراء جيرالدو جواو مارتينز سيبقى في منصبه لكنه سيتولى حقيبتي الدفاع والداخلية بعد أعمال العنف التي وقعت الأسبوع الماضي.
وأشار إلى أنه كان هناك "تواطؤ" بين الحرس الوطني و"بعض المصالح السياسية داخل جهاز الدولة وهذا يعني أن "السير الطبيعي لمؤسسات الجمهورية أصبح مستحيلا، مضيفا أن "هذه الحقائق تؤكد وجود أزمة سياسية خطيرة".
ومنذ استقلالها عن البرتغال عام 1974، شهدت البلاد التي يبلغ عدد سكانها مليوني نسمة سلسلة من الانقلابات ومحاولات الانقلاب.
تم انتخاب إمبالو لولاية مدتها خمس سنوات في ديسمبر 2019، ونجا إمبالو من محاولة للإطاحة به في فبراير 2022.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الافريقي انقلاب دستوري انقلاب عسكري موسى فقي
إقرأ أيضاً:
الشركات العائلية محرك رئيس لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته
أبوظبي (وام)
تواصل دولة الإمارات تبني رؤية مستقبلية لتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية الخاصة بالشركات العائلية في الدولة، وذلك بما يضمن تعزيز نموها واستدامتها، ويرسخ مساهمتها في نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني إقليمياً وعالمياً.
وأسهمت وزارة الاقتصاد والسياحة في إصدار أول تشريع متكامل وفريد من نوعه على مستوى العالم يعنى بهذا القطاع الحيوي، وهو المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية، والذي يهدف إلى ضمان استمرارية الشركات العائلية في الدولة عبر آليات قانونية وإجراءات مدروسة، وتنويع أنشطتها وتيسير انتقالها بين الأجيال القادمة والحالية.
وعملت الوزارة على إصدار 4 قرارات وزارية أنشئ بموجبها السجّل الموحد للشركات العائلية، والذي يضم حالياً أكثر من 15 شركة عائلية، فضلاً عن تنظيم ميثاق الشركة العائلية، وآليات شراء الشركات العائلية لحصصها، وإصدار الشركة العائلية لفئات متعددة للحصص.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن دولة الإمارات وبفضل توجيهات قيادتها الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً بتهيئة بيئة تشريعية متقدمة لتعزيز نمو أعمال الشركات العائلية ودعم استمراريتها واستدامتها خلال العقود المقبلة، وفق أفضل الممارسات العالمية، موضحاً أن هذا الاهتمام يأتي انطلاقاً من رؤية الدولة بأن الشركات العائلية هي المحرك الرئيسي لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته ودعم التوجهات الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد المستقبل.
وأكد معاليه أن الوزارة مستمرة في جهودها الحثيثة وتعاونها الفعال مع شركائها لتعزيز ريادة هذا القطاع الحيوي ودفعه لمستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، بما يسهم في تحقيق المستهدف الوطني لرؤية نحن الإمارات برفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وتسهم الشركات العائلية بنسبة 60% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتوظف 80% من القوى العاملة، بالإضافة إلى أنها تشكل حوالي 90% من الشركات الخاصة في الدولة، وتعمل الشركات العائلية في طيف واسع من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك الاقتصاد الجديد والضيافة، والتجزئة، والعقارات، والبناء.
وتؤدي الشركات العائلية دوراً حيوياً في تنويع الاقتصاد الوطني، حيث تستحوذ الشركات العائلية في إمارة أبوظبي على 50% من الشركات العاملة في قطاع البناء، و60% في القطاع المالي، و80% في قطاع الجملة/التجارة، و70% في قطاع النقل.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟