البنك المركزي يوقع مذكرة تفاهم مع مصرف قطر للتعاون بمجال أعمال البنوك المركزية
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
وقع البنك المركزي السعودي، مذكرة تفاهم مع مصرف قطر للتعاون بمجال أعمال البنوك المركزية.
وأضاف البنك المركزي، عبر منصة (إكس)، أن ذلك على هامش اجتماع مجلس التنسيق السعودي القطري؛ وتهدف المذكرة إلى توفير إطار للتعاون في مجال أعمال البنوك المركزية.
كذلك تهدف مذكرة التفاهم إلى تطوير العلاقات المؤسسية بتبادل المعلومات والخبرات والتدريب؛ لتحسين أداء الوظائف الرقابية، تعزيز التعاون الثنائي، وبحث أفضل الممارسات على المستويين الإقليمي والدولي.
على هامش اجتماع مجلس التنسيق السعودي القطري..#البنك_المركزي_السعودي يوقع مذكرة تفاهم مع #مصرف_قطر_المركزي؛ للتعاون في مجال أعمال البنوك المركزية. pic.twitter.com/YYSuhhtMgm
— SAMA | البنك المركزي السعودي (@SAMA_GOV) December 5, 2023المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: البنك المركزي مصرف قطر البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
غرفة زليتن توقّع مذكرة تفاهم اقتصادية مع غرفة طنجة المغربية
غرفة زليتن توقّع مذكرة تفاهم مع غرفة طنجة لتعزيز التعاون الاقتصادي الليبي–المغربي
ليبيا – في إطار جهود غرفة التجارة والصناعة والزراعة زليتن لدعم بيئة الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وقّعت الغرفة، في المملكة المغربية، مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة.
توقيع رسمي بين الجانبين
ووقّع المذكرة عن جانب غرفة زليتن، بحسب المكتب الإعلامي التابع لوزارة الاقتصاد بحكومة الدبيبة، جلال باني رئيس لجنة إدارة الغرفة، فيما وقّعها عن الجانب المغربي عبداللطيف أفيلال رئيس الغرفة.
أهداف التعاون المشترك
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التنسيق والتكامل الفني بين الجانبين بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة، من خلال تسهيل إجراءات التأشيرات لرجال الأعمال، وتنظيم معارض مشتركة، وتبادل المعلومات والخبرات، إلى جانب برامج التدريب وبناء القدرات.
معارض ومنتدى اقتصادي
كما تتضمن المذكرة الإعداد لإقامة معرض «صُنع في ليبيا» بالمغرب، ومعرض «صُنع في المغرب» داخل ليبيا، إضافة إلى تنظيم منتدى اقتصادي ليبي–مغربي في مدينة طرابلس، والعمل على دعم وتشجيع القطاع الخاص وتعزيز الشراكات بين البلدين.
رؤية لتنويع الاقتصاد
وتأتي هذه المذكرة ضمن رؤية غرفة زليتن، وبرعاية ومتابعة وزارة الاقتصاد والتجارة، بما ينسجم مع توجهات الدولة الليبية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل، وجذب الاستثمارات، وتهيئة مناخ اقتصادي محفّز يسهم في دفع عجلة التنمية داخل ليبيا.