نقابة تطالب بتحسين وضعية الممرضين وتقنيي الصحة
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
طالبت النقابة المستقلة للممرضين، بالرفع العاجل من أجور الممرضين وتقنيي الصحة، نافية في بلاغ تصريح عزيز أخنوش رئيس الحكومة، بشأن الزيادة في أجور الممرضين.
وأوضح البلاغ بأن الممرضين وتقنيي الصحة “لم تتزحزح أجورهم وهو ما يتنافى مع الشعارات المرفوعة، ويناقض بعض المغالطات التي تروج لها الحكومة”.
ودعا وزارة الصحة إلى إنصاف الممرضين وتقنيي الصحة من خلال عدالة أجرية تضمن لهم العيش الكريم في ظل الوفاء بالوعد الانتخابي.
وفي بلاغات سابقة، كشفت النقابة عن أن نصيب أكثر من ثلثي الممرضين وتقنيي الصحة هو صفر درهم، ومازالوا ينتظرون الزيادة في أجورهم.
وأبرزت أنه بعد مرور أكثر من سنة على الاتفاق بين وزارة الصحة وبعض النقابات لم يحدث أي تغيير على مستوى الأجر الثابت للممرضين.
ويذكر أن أخنوش، قال إن حكومته تتجه نحو الرفع بصفة تدريجية من أعداد العاملين في قطاع الصحة إلى أكثر من 90 ألفا بحلول سنة 2025، بهدف تجاوز عتبة 24 مهنيا لكل 10 آلاف نسمة الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية كحد أدنى، في أفق رفعها إلى 45 مهنيا بحلول سنة 2030.
وذكر خلال جلسة المساءلة الشهرية قبل أسبوع بمجلس النواب بأنه سيتم إحداث 5500 منصب مالي جديد في مشروع قانون المالية لسنة 2024.
وأشار إلى أن الحكومة الحالية أحدثت ما مجموعه 16 ألف و500 منصب مالي بقطاع الصحة. كلمات دلالية الحماية الاجتماعية الصحة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحماية الاجتماعية الصحة
إقرأ أيضاً:
ممثلة ملاك الإيجار القديم تطالب بحظر النشر بتعديلات القانون.. ورد حاسم من الحكومة
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، رفضه مطلب إحدى ممثلي الملاك للوحدات السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم، بحظر النشر في تعديل القانون.
وقال الوزير ، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم: لا يوجد ما يسمى بحظر النشر، نحن فين بيت الشعب، الحصانة البرلمانية تكفل للنائب أن يقول ما يشاء، البرلمان يعتمد الشفافية والمكاشفة، والحكومة مستفيدة من المصارحة والمكاشفة.
وأشاد محمود فوزي، بدور وسائل الإعلام والصحافة في نقل وقائع جلسات الحوار المجتمعي بشأن تعديل قانون الإيجار القديم.
وطالبت شروق الإسلام عبد الباسط، ممثلا عن ملاك الوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم، الحكومة بحظر النشر في القانون لحين إقراره بشكل رسمي في الجريدة الرسمية.
و لفتت إلى أن المحال التجارية يتم دفع 50 لصاحب الملك، في حين أنه يتم تأجيره من الباطن بـ 15 ألف جنيه، مؤكدة أن محافظة الإسكندرية تشهد انهيار العقارات بسبب عدم إجراء الصيانة اللازمة.
وحول مقترح تحرير العقود بعد 5 سنوات وفقا لما هو منصوص عليه بمشروع قانون الإيجار القديم، طالبت بتقليص مدة تحرير العقود لثلاث سنوات.
ووجه الوزير تساؤلا: هل الملاك سينتظروا 5 سنوات لحين حصولهم على أملاكهم، وفيما يخص القيمة الإيجارية الزيادة المنصوص عليها في التشريع حال تطبيقها لن تصل لنصف القيمة السوقية في المكان المتواجد فيه الوحدة السكنية.
و تابع : ملاك الزمالك مش عايزين يسيبوا الزمالك ويروحوا الأسمرات؟.
من جانبه قال النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب :"لا تعلقي على اي اخبار أو طرح سواء على مواقع التواصل أو بعض المواقع".