أمنستي: قيود التظاهر بـكوب28 أكثر من السنوات السابقة.. كيف ردت الإمارات؟
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، الثلاثاء، إن القيود المفروضة على التعبير والاحتجاج في دولة الإمارات تجعل من الصعب حصولها على موافقة الأمم المتحدة لتنظيم حدث في مقر مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب28" للمطالبة بالإفراج عن السجناء السياسيين الإماراتيين.
وردًا على تصريحات كالامار، قال الفريق الإماراتي المنظّم للمؤتمر إن طلبات تنظيم تحركات في المنطقة الزرقاء تراجعها الأمم المتحدة "حصرًا".
في تصريح على هامش محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ في دبي، قالت أنياس كالامار إن العقبات التي تعرقل تحركات الناشطين داخل المنطقة الزرقاء التي تديرها الأمم المتحدة في مكان انعقاد مؤتمر الأطراف أكبر قليلاً من السنوات السابقة على الرغم من أن المبادئ التوجيهية لم تتغير.
وأضافت للصحفيين: "تحاول الأمم المتحدة إيجاد سبل تمكننا من القيام بتحركاتنا. إنها تتخذ الكثير من الخطوات والمفاوضات... لكنها تعمل في بيئة تجعل محاولاتها أكثر تعقيدا بكثير".
وأوضحت أنه في السنوات السابقة، "ربما كانت العقبات التي واجهناها أقل قليلا ... جولات التفاوض والعقبات تشير بالنسبة لي إلى أن تفسير قواعد (الأمم المتحدة) يتأثر إلى حد كبير بالبيئة (الإماراتية) التي نعمل فيها".
وتتهم منظمتا العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" الإمارات بسجن 64 سجيناً سياسياً إماراتياً، من بينهم نشطاء حقوقيون، تتهم السلطات العديد منهم بأن لهم صلات بجماعات محظورة مثل جماعة الإخوان المسلمين.
كانت كالامار تتحدث بعد تأجيل حدث مقرر لمنظمة العفو الدولية للمطالبة بالإفراج عن الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور وغيره من المعتقلين السياسيين مرتين في انتظار موافقة الهيئة التابعة للأمم المتحدة التي تدير محادثات المناخ.
ولم تحصل منظمة العفو الدولية بعد على الضوء الأخضر النهائي، وما زالت تتفاوض حول شكل الحدث ومطالب الأمم المتحدة بإدخال تعديلات.
وقالت كالامار: "لن ننظم الحدث الذي كنا نخطط له في الوقت الذي خططنا له"، موضحة أنه تعين عليهم إدخال تعديلات.
وأضافت: "هناك العديد من الخطوات التي ليس لها علاقة تذكر بلوائح الأمم المتحدة لأننا نتبعها حرفيا ولها علاقة كبيرة بكيفية تفسير القواعد في دولة مثل الإمارات العربية المتحدة" التي قالت إنها تمثل "بيئة قمعية".
"الحق في التجمع السلمي"
تحظر دولة الإمارات العربية المتحدة الاحتجاجات غير المصرح بها، وانتقاد نظام الحكم، والخطاب الذي يُعتقد أنه يؤدي إلى حدوث اضطرابات اجتماعية.
وفي مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، قالت إنها ستسمح للناشطين بالتجمع السلمي في مناطق محددة لإسماع صوتهم.
وقال متحدث باسم الفريق الإماراتي المنظّم للمؤتمر لـ"فرانس برس" إن "كافة الطلبات (المرتبطة) بالمنطقة الزرقاء تراجعها حصرًا" الأمم المتحدة وذلك "بموجب المبادئ التوجيهية الطويلة الأمد المحددة" من جانب المنظمة.
وأضاف المتحدث: "كجزء من التزامنا بتقديم مؤتمر شامل، خصص مؤتمر "كوب28" مساحات ومنصات لإسماع جميع الأصوات"، مشيرًا إلى أن "الناس بالفعل يتجمعون سلميًا بشأن مواضيع منوّعة".
وتخضع التحرّكات داخل المنطقة الزرقاء لقيود الأمم المتحدة التي تحظر تسمية الدول أو القادة أو الشركات وكذلك رفع أعلام الدول.
ويتعين على منظّمي التحركات أيضًا طلب التصاريح، وتحديد مناطق العمل، وطلب الموافقة على اللافتات والشعارات والهتافات، وهي الشروط التي تم تطبيقها في مؤتمرات الأطراف السابقة.
وقالت مسؤولة منظمة العفو الدولية إنها مستعدة للامتثال للقيود التي تفرضها الأمم المتحدة ولكن ليس لتلك التي تفرضها الإمارات. وقالت: "ما لا يمكننا قبوله هو تطبيق القيود السياسية والقيود المدنية لدولة الإمارات في سياق اجتماع للأمم المتحدة بشأن العدالة المناخية".
وأضافت: "يجب أن نكون قادرين على التنديد والمطالبة بحرية جميع أولئك الذين يناضلون من أجل احترام الحريات الأساسية وحقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك شخص مثل أحمد منصور"، الذي اعتقل في عام 2017 بموجب قانون الجرائم الإلكترونية.
منصور الذي يصفه ناشطون بأنه "آخر المدافعين عن حقوق الإنسان" في الإمارات، حُكم عليه بالسجن 10 سنوات في 2018 بعد إدانته بنشر معلومات كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي والإساءة إلى سمعة الدولة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية العفو الدولية الإمارات حقوقيون الإمارات حقوق العفو الدولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العفو الدولیة الأمم المتحدة المتحدة ا
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد الالتزام بمواصلة العمل لمواجهة الاحتياجات الإنسانية المتزايدة
نيويورك (الاتحاد)
أكدت دولة الإمارات ضرورة محاسبة المسؤولين عن الاعتداءات ضد العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة، لما يشكّله ذلك من انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، مشددةً على مواصلة العمل جنباً إلى جنب مع شركائها لمواجهة الاحتياجات الإنسانية المتزايدة، إيماناً منها بأن حماية الإنسان وصون كرامته هي مسؤولية مشتركة لا تقبل التأجيل.
وقالت الإمارات في بيان خلال الجلسة الـ 60 للجمعية العامة بشأن تعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية الطارئة، ألقته عائشة المنهالي، سكرتير أول في البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، إن العالم يشهد تصاعداً مقلقاً في الأزمات الإنسانية، حيث يواجه أكثر من 280 مليون شخص خطر انعدام الأمن الغذائي الحاد، وتتفاقم آثار النزاعات على حياة المدنيين والبنى التحتية الأساسية.
وأشار البيان إلى أن هذا الواقع يفرض مسؤولية مضاعفة، ليس فقط في تقديم الإغاثة العاجلة، بل في ضمان وصولها إلى مستحقيها دون عوائق، وفي حماية من يضطلعون بإيصالها.
وقال البيان: «انطلاقاً من هذا الإدراك، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أعلنت دولة الإمارات عن تعهد جديد بقيمة 550 مليون دولار أميركي لدعم خطة الاستجابة الإنسانية الشاملة التي أطلقتها الأمم المتحدة لعام 2026، والتي تسعى لتقديم الإغاثة لما يقارب 135 مليون شخص في 23 عملية إنسانية حول العالم. في هذا السياق، أعلنت بلادي عن مساهمة بقيمة 5 ملايين دولار خلال فعالية التعهدات رفيعة المستوى للصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ، لتكون جزءاً من هذا التعهّد الأوسع البالغ 550 مليون دولار».
وأشار البيان إلى أن هذا الدعم يأتي تأكيداً على النهج الثابت لدولة الإمارات في دعم الجهود الدولية لإنقاذ الأرواح والاستجابة للأزمات التي تواجه الشعوب الأكثر ضعفاً، كما يعكس الدور الحيوي الذي تضطلع به الإمارات في تعزيز العمل الإنساني متعدد الأطراف، وتعاونها الوثيق مع وكالات الأمم المتحدة لضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجاً في الوقت المناسب.
وأردف البيان: «لا تزال تمر العديد من دول العالم بأزمات إنسانية تتطلب من المجتمع الدولي مواصلة تقديم الدعم والمؤازرة. ففي غزة، ومن اليوم الأول لهذه الأزمة، سخّرت دولة الإمارات كافة إمكاناتها لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، من خلال جسور الإغاثة الجوية والبحرية والبرية، وإنشاء المستشفيات الميدانية، وتنسيق عمليات الإجلاء الطبي».
وتواصل دولة الإمارات التزامها الراسخ بدعم الشعب السوداني الشقيق في مواجهة الأزمة الإنسانية الحادة، مؤكدةً على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها دون عوائق.
وقال البيان: «بينما نتحدث عن إيصال المساعدات، فإننا نعرب عن بالغ القلق إزاء تصاعد الاعتداءات على العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة، لما يشكّله ذلك من انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وتؤكد دولة الإمارات على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الاعتداءات».
وأشار إلى أن التحديات الإنسانية التي نواجهها تتطلب استجابة جماعية تتناسب مع حجمها، مؤكداً أن الإمارات ستواصل العمل جنباً إلى جنب مع شركائها لمواجهة الاحتياجات الإنسانية المتزايدة، إيماناً منها بأن حماية الإنسان وصون كرامته هي مسؤولية مشتركة لا تقبل التأجيل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟