حوافز جديدة في المملكة العربية السعودية لجذب الشركات العالمية
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أعلنت وزارة الاستثمار السعودية بالتعاون مع وزارة المالية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك اليوم عن إطلاق حزمة جديدة من الحوافز الضريبية تستمر لمدة 30 عامًا، بهدف دعم برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية،يأتي هذا الإعلان بهدف تشجيع وتسهيل عمليات افتتاح مقرات الشركات العالمية في المملكة العربية السعودية.
إطلاق البرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية بمبادرة مشتركة بين وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض، يهدف إلى تشجيع الشركات العالمية على إنشاء مقراتها الإقليمية في المملكة العربية السعودية.
مزايا البرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليميةيُقدم البرنامج مجموعة من المزايا الضريبية لمدة 30 عامًا تشمل إعفاءات ضريبية مثل ضريبة الدخل وضريبة الاستقطاع للأنشطة المعتمدة للمقرات الإقليمية، مما يهدف لجعل المملكة السعودية وجهة مُفضلة لهذه الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويُعتبر هذا الحافز الضريبي خطوة مهمة لتعزيز دور المملكة كمركز إقليمي للشركات العالمية، بالإضافة إلى البيئة المرنة والمؤهلات المحترفة المتاحة هناك.
يُذكر أن أكثر من 200 شركة استفادت من البرنامج حتى الآن، ما يؤكد جاذبية البيئة الاقتصادية للمملكة."
هذا وقد أكد الوزير المالي، الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان، على أن هذه الإعفاءات الضريبية ستمنح المقرات الإقليمية للشركات العالمية في المملكة وضوحًا واستقرارًا أكبر، مما يمكنها من التخطيط المستقبلي لتوسيع أعمالها في المنطقة، كما أشار إلى دور المملكة في العديد من المشاريع والفعاليات الكبرى القادمة، مثل استضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029 ومعرض إكسبو 2030.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الاستثمار السعودية الشركات العالمية المملكة العربية السعودية وزارة المالية السعودية هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية الزكاة والضريبة والجمارك ة السعودية السعودية الشركات للشرکات العالمیة فی المملکة المملکة ا
إقرأ أيضاً:
المملكة ترأس اجتماع الفريق العربي المعني بإعداد الإستراتيجية العربية للأمن السيبراني
رأست المملكة العربية السعودية الاجتماع الأول للفريق العربي المعني بإعداد الإستراتيجية العربية للأمن السيبراني بمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، بمشاركة ممثلي الأجهزة المعنية بالأمن السيبراني في الدول العربية، والأمانة العامة لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وتضمّن الاجتماع مناقشة مقترح الأهداف الإستراتيجية للمجلس القائمة على تعزيز التعاون والتضامن العربي في مجال الأمن السيبراني، واستعرض منهجية إعداد الإستراتيجية العربية للأمن السيبراني التي تستهدف تحقيق أهداف المجلس الواردة في نظامه الأساسي المعتمد من قبل مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والمتضمنة الإسهام في الوصول إلى فضاء سيبراني عربي آمن وموثوق، يمكّن من تحقيق النمو والازدهار لجميع الدول الأعضاء، وتنمية وتوثيق التعاون، وتنسيق الجهود بين الدول العربية في جميع الجوانب المتعلقة بموضوعات الأمن السيبراني، والعمل على حماية مصالح الدول الأعضاء بالجامعة في المنظمات الدولية ذات الصلة بمجال الأمن السيبراني، من خلال التنسيق المشترك، وتوحيد الموقف العربي.
يشار إلى أن مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب يتألف من الوزراء العرب المعنيين بالأمن السيبراني، واعتُمد نظامه الأساسي بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، ويعمل تحت مظلة مجلس جامعة الدول العربية، وتتضمن اختصاصاته رسم السياسات العامة ووضع الإستراتيجيات والأولويات التي من شأنها تطوير العمل العربي المشترك في الأمن السيبراني، والنظر في جميع موضوعات ومستجدات الأمن السيبراني على المستويات الأمنية والاقتصادية والتنموية والتشريعية، وكذلك إقرار الخطط العربية المشتركة في مجال الأمن السيبراني لتنفيذ السياسات والإستراتيجيات المقرة في المجلس.
جريدة الرياض
إنضم لقناة النيلين على واتساب
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية