لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية.. السعودية تُقدم حزمة حوافز ضريبية جديدة
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أعلنت وزارة الاستثمار السعودية، عن تقديم حزمة حوافز ضريبية جديدة، لمدة 30 سنة، مخصصة لدعم برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية.
وذكرت وكالة الأنباس السعودية “واس” أن حزمة الإعفاء الضريبي للمقرات الإقليمية لمدة 30 سنة، تتضمن نسبة صفر (0%) بالمئة لكل من: ضريبة الدخل على كيانات المقرات الإقليمية، وضريبة الاستقطاع للأنشطة المعتمدة للمقرات الإقليمية، وستستفيد الشركات العالمية من حزمة الإعفاءات الضريبية من تاريخ إصدار ترخيص المقر الإقليمي.
وتأتي هذه الإجراءات التحفيزية ضمن البرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية هو مبادرة مشتركة بين وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض. بهدف جذب الشركات العالمية لإنشاء مقراتها الإقليمية في المملكة العربية السعودية وجعل المملكة الخيار الأول لهذه الشركات، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، “إن منح الحوافز الضريبية إلى المقرات الإقليمية للشركات العالمية في المملكة، يعد حافزاً مهماً لجعل المملكة العربية السعودية مركزاً رئيساً لتلك المقرات الإقليمية في المنطقة”، معتبرا أن الاستقرار الاقتصادي للمملكة، ووجود الكفاءات والخبرات المتميزة، وموقعها الإستراتيجي،أسهمت في جذب أكثر من 200 شركة إلى البرنامج.
من جانبه، اعتبر وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان “أن الإعفاءات الضريبية الجديدة، ستمنح المقرات الإقليمية للشركات العالمية المزيد من وضوح الرؤية والاستقرار، الأمر الذي يُعزز قدراتها على التخطيط المستقبلي”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: السعودية المقرات الإقليمية حوافز ضريبية وزير الاستثمار السعودي المقرات الإقلیمیة للشرکات العالمیة
إقرأ أيضاً:
الصين تعلن عن إجراءات جديدة لتحقيق استقرار الاستثمار في 2026
بكين "العمانية": تعتزم الصين اتخاذ سلسلة من التدابير لضمان استقرار نمو الاستثمار لديها خلال العام القادم، وذلك في إطار جهودها لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة،وفقا لوكالة شينخوا الصينية .
وأوضحت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، وهي أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم، أن الإجراءات تشمل الاستفادة من صناديق الاستثمار الحكومية، وزيادة حجم استثمارات الميزانية المركزية بشكل معتدل، إلى جانب الاستمرار في استخدام أدوات مالية جديدة قائمة على السياسات.
وستعمل اللجنة على تنشيط الاستثمار الخاص، وتحسين برامج استبدال السلع الاستهلاكية، وتعزيز استهلاك الخدمات، وتنمية محركات نمو جديدة، وتوسيع نطاق الانفتاح الاقتصادي على مستوى عالٍ.
وفي سياق متصل، أعلن بنك الشعب الصيني أنه سيجري غدا الاثنين عملية إعادة شراء مباشرة بقيمة 600 مليار يوان (نحو 85 مليار دولار أميركي) للحفاظ على السيولة في النظام المصرفي، وستكون العملية لمدة ستة أشهر عبر مزايدة بأسعار فائدة متعددة، وتمثل ضخًا صافياً للسيولة، خاصة مع استحقاق 400 مليار يوان من عمليات مماثلة خلال ديسمبر 2025.
وتعد هذه المرة السابعة على التوالي التي يوسع فيها البنك المركزي الصيني عمليات إعادة الشراء العكسي المباشر، في خطوة تعكس حرص السلطات المالية على دعم استقرار الأسواق وتعزيز الثقة في الاقتصاد الصين.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة