الحكومة النرويجية توافق على الحفر العميق في المحيط المتجمد الشمالي
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
ديسمبر 6, 2023آخر تحديث: ديسمبر 6, 2023
المستقلة/- توصلت حكومة الأقلية من يسار الوسط في النرويج و حزبين معارضين كبيرين إلى اتفاق يوم الثلاثاء لفتح المحيط المتجمد الشمالي أمام التنقيب عن المعادن في قاع البحر على الرغم من تحذيرات الجماعات البيئية من أن ذلك سيهدد التنوع البيولوجي للنظم البيئية الضعيفة في المنطقة.
و قالت النرويج في يونيو إنها تريد فتح أجزاء من الجرف القاري النرويجي للتعدين التجاري في أعماق البحار بما يتماشى مع استراتيجية البلاد للبحث عن فرص اقتصادية جديدة و تقليل اعتمادها على النفط و الغاز.
و قال رئيس منظمة السلام الأخضر في النرويج، فرودي بليم، إن القرار كان “كارثة للبحر” و أن التعدين سيتم في “البرية الخاصة بنا الأخيرة”.
و قال: “لا نعرف ما هي العواقب التي سيخلفها ذلك على النظم البيئية في البحر، أو على الأنواع المهددة بالانقراض مثل الحيتان و الطيور البحرية، أو على الأنواع السمكية التي نعتمد عليها في معيشتنا”.
و قال مارتن سفينسون ميلفير من مجموعة بيلونا البيئية النرويجية إن هذه الخطوة “تتعارض تمامًا مع التوصيات العلمية” و يعتقد أنها كانت “انحرافًا خطيرًا عن مسار مكافحة تغير المناخ لفتح معادن قاع البحر”.
و قالت وكالة الأنباء النرويجية إن تي بي إن الحكومة المكونة من حزب العمل و حزب الوسط أبرمت الاتفاق مع المحافظين من هوير و حزب التقدم.
و قالت إنهم اتفقوا على عملية افتتاح تدريجية حيث سيوافق البرلمان النرويجي، أو ستورتنجيت، على مشاريع التطوير الأولى، بنفس الطريقة التي اتبعها مع بعض مشاريع الاستخراج في قطاع النفط.
و قال تيري آسلاند، وزير البترول والطاقة النرويجي، لإذاعة NRK العامة النرويجية: “سنفعل ذلك بعناية، سنفعل ذلك خطوة بخطوة. سنقوم بجمع المعرفة، ثم سنقوم بتقييم ما إذا كان من الممكن البدء بهذا الاستخراج”.
و تقول الدولة الإسكندنافية، التي تعد واحدة من أغنى دول العالم بسبب احتياطياتها الهائلة من النفط و الغاز، إن هناك موارد معدنية كبيرة في قاع البحر في الجرف القاري النرويجي.
و وفقا لمديرية البترول النرويجية، هناك قشور الكبريتيدات و المنغنيز التي تحتوي على معادن و معادن تعتبر ضرورية لصنع البطاريات و توربينات الرياح و أجهزة الكمبيوتر و الهواتف المحمولة.
قالت وزارة البترول و الطاقة في النرويج، إنه إذا ثبت أنها مربحة، و إذا كان من الممكن إجراء الاستخراج بشكل مستدام، فإن الأنشطة المعدنية في قاع البحر يمكن أن تعزز الاقتصاد، بما في ذلك التوظيف في النرويج، مع ضمان إمدادات المعادن المهمة لانتقال العالم إلى الطاقة المستدامة.
و تقع المنطقة المخطط لها جنوب غرب جزيرة سفالبارد في القطب الشمالي.
المصدر:https://apnews.com/article/norway-underwater-mining-arctic-663c7fceba5fc41e84affc5f84d52504
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: فی النرویج قاع البحر
إقرأ أيضاً:
برلماني: اتصال الرئيس السيسي وماكرون يعكس توافق مصري ـ فرنسي حول حتمية حل الدولتين
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ، يعكس بوضوح المكانة المحورية التي باتت تحتلها مصر على الساحتين الإقليمية والدولية، ويجسد في الوقت ذاته عمق الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وباريس، والتي تم تدشينها رسميا خلال زيارة الرئيس الفرنسي إلى مصر في أبريل 2025.
وأوضح «محسب» أن تأكيد الرئيسين على مواصلة دفع العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية يعكس إدراكا مشتركا لأهمية تحويل التوافق السياسي إلى مصالح اقتصادية حقيقية تخدم شعبي البلدين، لافتا إلى أن الزيادة الملحوظة في حجم التبادل التجاري والتعاون في قطاعات الصناعة والنقل والسياحة تمثل نموذجا عمليا لنجاح الدبلوماسية المصرية في جذب الشراكات الدولية النوعية.
وأشار وكيل لجنة الشئون العربية، إلى أن الجزء الأهم في الاتصال تمثل في تناول مستجدات الأوضاع الإقليمية، وعلى رأسها قطاع غزة، حيث عكس تقدير فرنسا للجهود المصرية في التوصل إلى اتفاق وقف الحرب اعترافا دوليا بالدور المصري المحوري كوسيط رئيسي لا غنى عنه في إدارة الأزمات الإقليمية، مؤكدا أن مصر لا تتحرك من منطلقات ظرفية، ولكن وفق رؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستقرار المستدام.
وأضاف «محسب» أن تشديد الرئيس السيسي على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة السلام، بالتوازي مع تعزيز إدخال المساعدات الإنسانية والبدء في التعافي المبكر وإعادة الإعمار، يعكس مقاربة مصر الشاملة التي توازن بين البعد السياسي والإنساني، وتضع مصلحة الشعب الفلسطيني في صدارة أولوياتها.
وفيما يتعلق بالضفة الغربية، شدد الدكتور أيمن محسب على أن موقف مصر الرافض للانتهاكات الإسرائيلية يعبر عن ثوابت راسخة في السياسة الخارجية المصرية، تقوم على دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وضرورة زيادة الضغط الدولي لوقف هذه الانتهاكات، مؤكدا أن الاتفاق المصري الفرنسي على إطلاق عملية سياسية شاملة يؤكد وجود توافق دولي متنامٍ حول حتمية حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل.
وأكد «محسب» على أن هذا يمثل رسالة واضحة بأن مصر باتت شريكا استراتيجيا موثوقا للقوى الدولية الكبرى، وأن تحركات القيادة السياسية المصرية نجحت في إعادة صياغة دور مصر الإقليمي بما يخدم قضايا الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.