مستشار رئيس مجلس الوزراء السابق: أجواء غير مسبوقة للانتخابات الرئاسية الحالية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
قال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الانتخابات سابقًا، إنَّه بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج، والتي تمت على مدار الأيام 1 و2 و3 ديسمبر الجاري، وتمت في مظهر وطني بهيج، تسير العجلة بسرعة كبيرة حاليًا نحو انتخابات الداخل، وستتم في أيام 10 و11 و12 ديسمبر 2023، متمنيا كل التوفيق للمرشحين في خوض هذه التجربة غير المسبوقة.
وأضاف "قمصان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي عبر فضائية CBC، أنَّ الاجراءات التي اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات في غاية الدقة والانضباط، من جدول الإجراءات الذي تميز بالدقة والوضوح في كل اجراءاته، وكذلك دعوة الناخبين، لافتًا إلى الممارسات الديمقراطية من جانب المرشحين التي تدعو للفخر، فهي قامات وطنية صادقة في حب الوطن.
أجواء غير مسبوقة للانتخابات الرئاسية الحاليةوتابع مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الانتخابات السابق، "أجواء غير مسبوقة للانتخابات الرئاسية الحالية وهي أجواء جديدة على الوطن ونحث المواطنين على المشاركة والمبادرة، والمشاركة حق دستوري وواجب وطني، وعلى كل مواطن له حق التصويت أن يستجيب لنداء الوطن في القيام بواجبه والمشاركة في الحياة العامة".
وأشار إلى أفلام تسجيلية ستبثها الهيئة الوطنية للانتخابات عبر وسائل الإعلام، لتشرح تفاصيل العملية الانتخابية للمواطنين قبل 48 ساعة من عملية الاقتراع، مؤكدًا سهولة الاجراءات وحملات التوعية التي تشمل كافة أطراف العملية الانتخابية.
التنسيق على أعلى مستوى مع كافة الجهات المعنيةوتابع: "يتم التنسيق على أعلى مستوى مع كافة الجهات المعنية وذات الصلة بالعملية الانتخابية، ومواعيد الاقتراع تبدأ من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءًا في الأيام العادية، وعند وجود زحام على بعض اللجان بسبب الإقبال الجماهيري الكبير يتم مد هذه الفترة ومتروك لرئيس اللجنة في حدود عرفها القانون، والهيئة الوطنية للانتخابات لها أن تمد الفترة ساعة أو ساعتين، حسبما يتراءى لها، ومتاح الأمر لكافة المرشحين".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الانتخابات انتهاء الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية خارطة طريق للعمل خلال السنوات المقبلة
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، في إطار متابعة الجهود المبذولة لإعداد وإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الأهمية التي تمثلها "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، باعتبارها وثيقة وإطارا مرجعيا وبرنامجا عمليا للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولة لتبنيه؛ وذلك من خلال توحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات؛ لتكون في النهاية بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة وعملها في الوقت الراهن، والتي من بينها برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030"، وبما يعمل في نهاية الأمر على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمزيد من الانخراط والشراكة مع القطاع الخاص، ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة في هذا الملف من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لإطلاق هذه " السردية الوطنية" قريبا، التي تعد بمثابة " خارطة طريق" لمحاور التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، موجها الشكر لكل فريق العمل في هذا الملف.
وخلال اللقاء، اطّلع رئيس مجلس الوزراء، على أبرز ملامح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تعتبر إطارًا مرجعيا يُدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويحقق الأهداف الوطنية في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصلنا للمراحل الأخيرة في الانتهاء من إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".
وأضافت الوزيرة أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمت صياغتها بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل وضع إطار مرجعي وبرنامج عملي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستغلال الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري؛ لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وفي الوقت نفسه، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تتضمن 5 محاور رئيسية تتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن هذه السردية الوطنية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي نفذته الحكومة منذ مارس 2024 وأسهم في خروج الاقتصاد المصري من التحديات التي كان يواجهها نحو استغلال الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة في مصر، والميزة التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.
كما نوهت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وضعت مجموعة من المستهدفات الكمية لترجمة نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية إلى مجموعة من الأهداف الكمية المتسقة، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط ومحدد حتى عام 2030 وما هو مأمول بحلول 2050 للاقتصاد المصري في مجالات النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وغيرها من الأولويات، استنادًا إلى المعطيات المتوافرة خلال فترة إعدادها.
وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تتابع باستمرار المتغيرات المحيطة، وترصد التطورات الإقليمية والدولية عن كثب؛ من أجل تقييم تأثيرها على المسارات الاقتصادية المستهدفة؛ حيث تم تصميم "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لتكون وثيقة مرنة قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات، وبما يضمن توجيه السياسات العامة نحو تحقيق التنمية المنشودة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية