عقوبات أمريكية على مستوطنين متورطين بأعمال عنف الضفة الغربية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
الولايات المتحدة تطلب من تل أبيب بتكثبف جهودها لحماية المدنيين في غزة
أعلنت الولايات المتحدة عدم منح تأشيرات لمستوطنين يُشتبه في تورطهم في موجة العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وطالبت الولايات المتحدة وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية من تل أبيب بتكثيف جهودها لحماية المدنيين في قطاع غزة.
اقرأ أيضاً : حماس تستنكر تبني بايدن لمزاعم حكومة نتنياهو وتصفها بالسقوط الأخلاقي
وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في البيان، ضرورة محاسبة المستوطنين الذين ارتكبوا هجمات عنيفة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وأوضح بلينكن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد مرارًا أن مثل هذه الهجمات غير مقبولة.
مستوطنون متورطونوأعلن بلينكن أن الولايات المتحدة ستمنع دخول أي شخص يشتبه في تورطه في "تقويض السلم والأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية"، مشددًا على أن القرار يشمل أيضًا أفراد عائلات المستوطنين المتورطين.
وأكد أن القيود لا تسري على المستوطنين الذين يحملون الجنسية الأمريكية.
وأشار المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، من جهته إلى أن التدابير تشمل عشرات المستوطنين دون الكشف عن أسمائهم. يأتي هذا الإعلان في إطار جهود دولية للحد من التصعيد ودعم الجهود المبذولة نحو تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الحرب في غزة تل أبيب الولايات المتحدة مستوطنون الولایات المتحدة الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأمريكية: قرار الأمم المتحدة بشأن غزة “غير جاد ومنحاز ضد إسرائيل”
غزة – وصفت وزارة الخارجية الأمريكية قرار الأمم المتحدة بشأن غزة الأخير، الذي يدعو إسرائيل إلى تطبيق قرار محكمة العدل الدولية بإدخال المساعدات إلى القطاع بأنه غير جاد ومنحاز ضد إسرائيل.
وقالت الخارجية الأمريكية في بيان إن “الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت اليوم قرارا جديدا غير جاد ومنحاز، مما يظهر استمرار هيمنة التحيز ضد إسرائيل على الدبلوماسية الجوهرية في المنظمة”.
وأضافت أنه “في ظل القيادة الرشيدة للرئيس دونالد ترامب، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 2803 لإنهاء الحرب في غزة وتقديم حل حقيقي للقتال، وخلق أفق سلمي لسكان غزة والإسرائيليين والشرق الأوسط عموما. ومنذ ذلك الحين، تدفقت المساعدات على غزة، وحافظت الولايات المتحدة، إلى جانب شركائها، على زخم الجهود نحو سلام دائم. ومع ذلك، اختارت الجمعية العامة للأمم المتحدة طرح قرار مثير للانقسام ومسيس، قائم على ادعاءات باطلة، ويشتت الانتباه عن الدبلوماسية الواقعية”.
ولفت البيان إلى أن “القرار يؤكد على ضرورة أن تنفذ إسرائيل الاستنتاجات المضللة وغير الصحيحة لرأي استشاري غير ملزم صادر عن محكمة العدل الدولية. إن استخدام مثل هذه الآراء يعد استهزاء بالقانون الدولي. الآراء الاستشارية ليست أساسا للتشريعات، وفكرة إجبار أي دولة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة على التعاون مع أي منظمة تعد انتهاكا صارخا للسيادة. وتقف الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل رافضة هذا المفهوم رفضا قاطعا”.
وتابع: “علاوة على ذلك، ترفض الولايات المتحدة أي محاولة لتمكين وكالة الأونروا، وهي وكالة تابعة لحركة الفصائل، متورطة في فظائع 7 أكتوبر، وتفتقر إلى الرقابة الفعالة، وتواصل الترويج لمعاداة السامية وتمجيد الإرهاب. إنها وكالة غير خاضعة للمساءلة، وفاسدة، ولن يكون لها أي مكان في غزة.
ستواصل الولايات المتحدة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، ساعية لتحقيق رؤية الرئيس ترامب لغزة مسالمة ومزدهرة، لا تشكل منطلقا للإرهاب لتهديد إسرائيل، حيث يستطيع سكان غزة تقرير مصيرهم بأنفسهم، بعيدا عن حكم الإرهابيين”.
المصدر: RT