الرئيس الفنزويلي يقدم مشروع قانون لضم منطقة غنية بالنفط متنازع عليها مع غويانا
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أحال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الثلاثاء إلى الجمعية الوطنية مشروع قانون لضم منطقة إيسيكيبو الغنية بالنفط والمتنازع عليها مع غويانا المجاورة التي سارعت إلى اعتبار هذه الخطوة بـ"تهديد مباشر" لسيادتها وسلامة أراضيها.
وقال مادورو خلال جلسة للحكومة "أقترح أن يتم فورا تفعيل المناقشة في الجمعية الوطنية والموافقة على القانون الأساسي لإنشاء ولاية غويانا إيسيكيبا".
كما أمر الرئيس الفنزويلي، خلال الجلسة نفسها، بأن يتمّ الشروع في الحال في "منح التراخيص" لـ"استغلال النفط والغاز والمناجم" في هذه المنطقة.
وأوضح مادورو أنّ حكومته ستستحدث فرعا لشركة النفط الوطنية الفنزويلية العملاقة في "ولاية غويانا إيسيكيبا".
وسارعت غويانا إلى التنديد بقرار مادورو.
وقال رئيس غويانا عرفان علي في خطاب استئنائي إلى الأمة إن ما أعلنه مادورو يمثل "تهديدا مباشرا لسيادة غويانا وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي".
وأتى قرار مادورو بعدما صوت الناخبون في فنزويلا بأغلبية ساحقة (95%) في استفتاء جرى الأحد على ضم هذه المنطقة الخاضعة لإدارة غويانا المجاورة إلى بلادهم.
ونظمت كراكاس هذا الاستفتاء لإضفاء شرعية على مطالبتها بهذه المنطقة.
وتطالب فنزويلا منذ عقود بالسيادة على هذه المنطقة البالغة مساحتها 160 ألف كيلومتر مربع، أي أكثر من ثلثي مساحة غويانا، وعدد سكانها 125 ألف نسمة يمثلون خمس إجمالي عدد السكان في البلد.
وتقول فنزويلا إن نهر إيسيكيبو الواقع شرق المنطقة يجب أن يشكل الحدود الطبيعية بين البلدين كما أعلن عام 1777 في ظل الحكم الإسباني، وإن المملكة المتحدة استحوذت على أراض فنزويلية بشكل خاطئ في القرن التاسع عشر.
من جانبها، تؤكد غويانا التي تملك احتياطات نفطية هي من الأعلى في العالم للفرد، أن الحدود بينها وبين جارتها فنزويلا أقيمت في حقبة الاستعمار البريطاني وثبتتها محكمة تحكيم عام 1899.
ورفعت غويانا شكوى أمام محكمة العدل الدولية تطلب فيها من أعلى هيئة قضائية أممية المصادقة على الحكم الصادر عن محكمة التحكيم.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل قمة المناخ 28 الحرب في أوكرانيا ريبورتاج فنزويلا نفط غاز غويانا حدود كراكاس فرنسا إسرائيل الحرب بين حماس وإسرائيل هجوم غزة الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا هذه المنطقة
إقرأ أيضاً:
تسلسل زمني.. حسم مصير قانون الإيجار القديم يقترب|تفاصيل
اقترب العد التنازلي لحسم مصير قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيًا في جلسته العامة بتاريخ 2 يوليو الجاري، وإحالته إلى رئيس الجمهورية، الذي يملك وفقًا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس مهلة لا تتجاوز 30 يومًا لإما التصديق على القانون أو الاعتراض عليه.
العدل التنازلي لـ قانون الإيجار القديموبحسب المادة (177) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والمادة (123) من الدستور، فإن رئيس الجمهورية يحق له الاعتراض على مشروع القانون خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه به، وإذا لم يردّه إلى البرلمان خلال تلك المهلة، يعتبر القانون نافذًا بقوة الدستور ويصدر رسميًا.
ومع اقتراب حلول الأول من أغسطس، تترقب الأوساط القانونية والتشريعية صدور القرار الجمهوري بشأن مشروع القانون المثير للجدل، وسط حالة من الترقب بين مؤيدين ومعارضين للقانون الجديد الذي يعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من الجمود التشريعي.
أبرز ما ينص عليه مشروع القانونمشروع قانون الإيجار القديم الجديد، والذي يحمل عنوان "قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن"، ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين سواء لغرض السكن أو لغير غرض السكن، ويحدد آجالًا واضحة لانتهاء العقود القديمة.
فوفقًا للمادة (2)، تنتهي عقود الإيجار لغرض السكن بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكن بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على الإنهاء قبل ذلك.
ويضع القانون الجديد آلية لتقسيم المناطق إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وتحديد القيمة الإيجارية على هذا الأساس. وتنص المادة (4) على أن تكون القيمة الإيجارية للأماكن المتميزة 20 ضعف القيمة الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه، أما في المناطق المتوسطة فتصبح 10 أضعاف (بحد أدنى 400 جنيه)، وفي الاقتصادية 10 أضعاف أيضًا (بحد أدنى 250 جنيهًا).
وفي الأماكن غير السكنية، تحدد المادة (5) أن تكون القيمة الإيجارية الجديدة 5 أضعاف القيمة الحالية.
كما ينص القانون في المادة (6) على زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المحددة، سواء للسكن أو غير السكن.
ويمنح مشروع قانون الإيجار القديم الحق للمستأجر أو من امتد إليه العقد في التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو تجارية بديلة من الدولة، إيجارًا أو تمليكًا، بشرط التنازل عن الوحدة المستأجرة الحالية، وفقًا للضوابط التي سيصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال شهر من بدء تطبيق القانون.
العد التنازلي بدأيشار إلى أن القانون ينص على إلغاء القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم بعد مرور سبع سنوات من سريان القانون، وهو ما يمثل بداية فعلية لإغلاق ملف طال الجدل حوله لعقود.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية