حماة الوطن بالدقهلية تعقد ندوة تثقيفية للتوعية بالمشاركة فى الإنتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
عقدت أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة الدقهلية، ندوة تثقيفية عن دور الحزب فى فترة الإنتخابات الرئاسية والتوعية بالمشاركة الإيجابية بالإنتخابات، وذلك بمقر أمانة مركز نبروه.
حاضر فى الندوة كل من المهندس أحمد رعب أمين الحزب بالمحافظة، والمهندس أحمد عيطة أمين التنظيم، و محمد البسيونى رئيس لجنة التجارة والصناعة، و أحمد الراوى أمين الحزب بمركز نبروه.
وناقشت الندوة وضع خطة العمل داخل غرف العمليات بالمركز وأثناء أيام الإنتخابات.
وأشار أمين الحزب بالمحافظة على وقوف جميع قيادات وأعضاء الحزب وقفة رجل واحد خلف المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، ومن أجل خروج المحافظة بأعلى نسبة تصويت، مؤكدا أن الرئيس السيسى هو رجل المرحلة ومنقذ مصر من أصعب مرحلة مرت بها.
جدير بالذكر تواصل أمانة الحزب عقد مؤتمرات حاشدة لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، فى كافة مراكز المحافظة، حيث نظمت الأمانة مؤتمرا جماهيريا بمركز منية النصر.
ومن المقرر عقد مؤتمرا جماهيرياً ضخما غدا الخميس بمدينة السنبلاوين بحضور قيادات الحزب بالقاهرة وعدد كبير من الشخصيات العامة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية
إقرأ أيضاً:
البناء والأخشاب تعقد دورات تثقيفية عن قانون العمل الجديد
نظمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أولى الدورات التثقيفية عن قانون العمل الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا.
جاء ذلك في مقر مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة، بحضور ممثلين عن اللجان النقابية للعاملين في عدد من الشركات التابعة لقطاع التشييد والبناء.
واستعرض الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، تفاصيل قانون العمل الجديد، والفارق بينه وبين القانون رقم (12) لسنة 2003 وتعديلاته.
وأكد نيازي مصطفى، أن القانون الجديد، حقق العديد من المطالب والامتيازات للعاملين في القطاع الخاص، ونجح في الحد من مشكلات تطبيق القانون القديم.
وقال إن التشريع الجديد اتجه لأنماط العمل الجديدة، وهي العمل عن بعد، وما يترتب عليه من أهمية ضمان حقوق العاملين، وكذلك ضوابط الحصول على الإجازات والأجور وغيرها.
وأوضح خبير التشريعات العمالية، أن قانون العمل الجديد ركز بشكل كبير على عمليات التدريب والتأهيل، بما يساهم في رفع كفاءة الأيدي العاملة، وتأهيلها لسوق العمل بما يضمن توفير فرص حقيقية تتماشى مع التطورات الحديثة.
وأكد أن قانون العمل الجديد، يساهم أيضا في تحقيق الاستقرار الوظيفي، من خلال منع فصل العامل تعسفيا، والقضاء على إشكالية استخدام استمارة (6) التي كانت تستخدم وسيلة لفصل العاملين تعسفيا، حيث يلزم القانون أصحاب الأعمال بتوثيق جميع إجراءات التوظيف أو إنهاء الخدمة في عقود العمل الرسمية مما يمنع التحايل القانوني.
وشهدت الدورة التثقيفية، نقاشا بشأن الفارق بين قانون العمل الجديد والقديم، وأبرز الامتيازات، وما يترتب عليه من الإبقاء على كافة حقوق العاملين في القطاع الخاص، ودور القانون في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار.