الرائدات الاجتماعيات يجوبن قرى "حياة كريمة"
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
تكثف وزارة التضامن الاجتماعي من جهودها لتعزيز التوعية المجتمعية بالمشاركة السياسية فى الانتخابات الرئاسية القادمة عبر جهود الرائدات الاجتماعيات فى نشر الوعي بأهمية المشاركة في الاستحقاق الدستوري، يأتي هذا تنفيذًا لبروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
واستعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا حول جهود الرائدات الاجتماعيات في هذا الصدد، حيث تم الانتهاء من فعاليات التدريب المكثف للرائدات الاجتماعيات على مستوى جميع محافظات الجمهورية باستهداف تدريب 13 ألف رائدة على تقديم التوعية للمواطنين بأهمية مباشرة حقوقهم السياسية، وحثهم على المشاركة بإيجابية في جميع الاستحقاقات الانتخابية خاصة الأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، وذلك في ضوء البروتوكول المبرم بين وزارة التضامن الاجتماعى والهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة.
وتشهد محافظات الجمهورية جهدًا مكثفُا، حيث تم تنفيذ ما يزيد على مليون زيارة من قبل الرائدات الاجتماعيات للأسر بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة للتوعية بعدد من المحاور حول الحق في المشاركة السياسية وأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة، والدور الهام للمرأة المصرية في العملية الانتخابية وتأثيرها على المجتمع، وإيجاد القناعة بأهمية المشاركة الإيجابية والفاعلة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، كما تقوم الرائدات الاجتماعيات بالتوعية بمن يحق لهم التصويت واستعراض مراحل العملية الانتخابية.
يأتي هذا في الوقت الذي تقوم فيه وزارة التضامن الاجتماعي بالمساهمة في عمليات تيسير مشاركة ذوي الإعاقة وكبار السن بالعملية الانتخابية من خلال تقديمها العديد من الإجراءات في مختلف محافظات الجمهورية مما يسهل من مشاركتهم في العملية الانتخابية.
الجدير بالذكر أنه تم تأهيل الرائدات ورفع وعيهن عبر 312 دورة تدريبية مكثفة قام عليها 336 مدربًا من الكوادر التدريبية المؤهلة، حيث شهدت الفترة الماضية تنسيقًا وتعاونًا واسعًا مع الهيئة الوطنية للانتخابات لإعداد عدد من الكوادر التدريبية بالوزارة للقيام بهذا الدور من إعداد الرائدات الاجتماعيات لتقديم معلومات تثقيفية وتوعوية للمواطنين، تتعلق بمشاركتهم في الانتخابات المقبلة وأهمية ممارسة الحق الانتخابي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي الهيئة الوطنية للانتخابات المبادرة الرئاسية نيفين القباج المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الرائدات الاجتماعيات
إقرأ أيضاً:
من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
أكدت مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن الدولة المصرية تلتزم بتوفير الحماية والدعم الكاملين لهذه الفئة، بما يضمن كرامتها الإنسانية ومشاركتها الكاملة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، وهو ما يعكس التوجه الثابت نحو ترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص.
ويمنح القانون ذوي الإعاقة مظلة قانونية متكاملة تشمل الحماية من كافة أشكال الإيذاء أو الاستغلال، وضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء، وتلقي المساعدة القانونية والصحية والاجتماعية اللازمة، كما تنص المادة (٣٥) على ضرورة معاملتهم معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع ظروفهم سواء كانوا متهمين أو مجنيًا عليهم أو شهودًا.
وفي إطار تعزيز سبل الدمج، تلتزم مؤسسات التعليم وفقًا للمادة (١١) بتطبيق سياسات تعليمية دامجة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة لذوي الإعاقات المختلفة، مع تضمين مفاهيم الإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المناهج التعليمية في مختلف المراحل.
ويوضح القانون أن كل شخص يعاني من خلل مستقر بدنيًا أو عقليًا أو حسيًا، يمنعه من المشاركة الكاملة في المجتمع، يعد شخصًا ذا إعاقة، وفقًا للمادة (٢)، مع تحديد درجات الإعاقة والحالات في اللائحة التنفيذية.
وفي جانب التأهيل المهني، تُلزم المادة (١٨) الدولة بتوفير برامج تدريبية ومهنية تتلاءم مع قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، باستخدام وسائل الدمج والتكنولوجيا الحديثة، فيما تضمن المادة (١٩) حصول المتدرب على شهادة تأهيل مجانية معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي.
أما في سوق العمل، فيمنح القانون امتيازات عملية للعاملين من ذوي الإعاقة أو من يرعونهم، مثل تخفيض ساعات العمل ساعة يوميًا مدفوعة الأجر، وتوفير أنظمة تشغيل مرنة تتناسب مع احتياجاتهم، وذلك بموجب المادة (٢٤).
هذه النصوص تمثل التزامًا تشريعيًا واضحًا يهدف إلى دعم دمج ذوي الإعاقة في مختلف نواحي الحياة، وتحقيق حماية شاملة ومستدامة لهم في ظل بيئة قانونية عادلة ومحفزة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة