بمشاركة 40 شركة.. «تحديث الصناعة»: الانتهاء بنجاح من برنامج «تراك»
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
في إطار التعاون المثمر بين مركز تحديث الصناعة كشريك وطني ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، جرى تنفيذ برنامج تراك لتعزيز التنافسية في مجالات الجودة والتصدير للشركات الصغيرة والمتوسطة بقطاع الصناعات الغذائية، وذلك في إطار مشروع إقليمي بالمجلس العربي للاعتماد لتحسين سلسلة القيمة للاعتماد في المنطقة العربية، وتم الإعلان عن الانتهاء بنجاح من البرنامج الذي استمر لمدة عام وسط إشادة الشركات المشاركة بالاستفادة من ورش العمل والتدريبات خاصة في مجال التصدير والذي نفذه بنجاح جمعية المصدرين المصريين.
وتضمن البرنامج زيادة وعي المشاركين بالإجراءات الجمركية، وشروط التجارة الدولية في الشحن وجودة وسلامة الأغذية واشتراطات التعبئة والتغليف والملصقات والأدوات الملاصقة للأغذية استعدادا للجاهزية للتسويق محليا ودولياً.
وينفذ البرنامج بتمويل من وكالة التنمية السويدية في 6 بلدان عربية، متمثلة في: مصر والأردن ولبنان وتونس والمغرب والجزائر ليشمل دعم الصناعات في قطاع الاغذية في تنمية الصادرات الإقليمية والدولية عن طريق تحسين امتثالها لمتطلبات أسواق التصدير والحصول علي خدمات تقييم المطابقة المعتمدة وأنه في هذا السياق يتم تنفيذ البرنامج في أكثر من دولة عربية من ضمنها مصر.
واستهدف البرنامج 40 من شركات قطاع الصناعات الغذائية التي تعمل في قطاعات الفواكه والخضروات الطازجة والمجمدة والمخبوزات والحلويات ” السناكس والبسكويت والحبوب ”والزيتون وزيت الزيتون والمربات والمعلبات والتي تنطبق عليهم عدة معايير تضمنت الشركات التي في المراحل الأولي من التصدير او التي تصدر بكميات قليلة والتي توظف نسبة كبيرة من النساء والمسجلة في مركز تحديث الصناعة.
اقرأ أيضاًمركز تحديث الصناعة: ربط المصانع الرائدة والموردين في بعض القطاعات
قصة نجاح جديدة لمركز تحديث الصناعة مع شركة للحديد والصلب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اليونيدو تحديث الصناعة مركز تحديث الصناعة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية تحدیث الصناعة
إقرأ أيضاً:
كيف حوّل شكري نعمان أمن الحوبان إلى شركة جباية داخل مصنع “كميكو”؟ومن هي الشبكة التي تحميه من التغيير ؟
في واحدة من أكثر قضايا الفساد جرأة وتحديًا لسلطات الدولة في تعز، تكشف وثائق رسمية – بعضها صادر من أعلى سلطة في الدولة – أن مدير أمن تعز في الحوبان، العميد شكري نعمان، يحوّل منصبه إلى غطاء لابتزاز مالي من داخل مصنع الطلاء «كميكو»، في تحدٍ صارخ للتوجيهات الرئاسية والوزارية والأمنية.
** توجيهات رئاسية… تُهمل عمداً
الوثائق التي حصل عليها فريق التحقيق تشير بوضوح إلى أن رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية ومحافظ تعز أصدروا أوامر مباشرة تقضي:
بإخراج قوات أمن تعز من المصنع فورًا. واعتبار وجود تلك القوات إساءة لهيبة الدولة ثم وهو الأهم التأكيد أن إدارة المصنع شأن يخص مالكيه الشرعيين من آل الشيباني.
لكن العميد شكري نعمان تجاهل كل ذلك، وكأن الدولة لا تعنيه، وكأن أوامرها مجرد «مذكرات غير ملزمة».
السؤال الجوهري هنا:
من الذي منح مدير الأمن هذا النفوذ الذي يجعله يتجاوز رئيس الدولة ووزير الداخلية ومحافظ تعز في آن واحد؟
200 مليون ريال… ليست حماية بل جباية مقنّعة
المعلومات التي تضمنها التحقيق تؤكد أن:
شكري نعمان يتقاضى مبالغ مالية طائلة من شخص يدّعي إدارة المصنع دون صفة قانونية.
الأموال التي استلمها مدير الأمن من داخل المصنع تجاوزت 200 مليون ريال.
الجنود الموجودون في المصنع لا يقومون بأي مهام أمنية شرعية، بل يتحركون فقط وفق توجيهات مدير الأمن والمستفيد الأول من بقاء الوضع كما هو.
بمعنى أوضح:
المصنع تحوّل إلى مصدر دخل ثابت يدرّ الملايين على حساب القانون والدولة وحقوق المالكين.
** تبرير «خط التماس»… الكذبة التي سقطت
أبرز تبرير ساقه مدير الأمن لرفضه الانسحاب هو أن المصنع يقع على «خط تماس»، وهو تبرير وصفه الخبراء بأنه غير صحيح ولا علاقة له بالواقع الميداني.
بل هو حيلة مكشوفة لإبقاء الجنود داخل المصنع واستمرار تدفق الأموال.
كما أكد المختصون أن حماية الجبهات ليست من صلاحيات الأمن وإنما من اختصاص وزارة الدفاع، مما يجعل تبريرات مدير الأمن «ادعاءً هدفه فقط خلق غطاء وهمي لتحصيل الأموال».
** افتراءات ممنهجة… ورسائل مضللة للجهات العليا
التحقيق يكشف أن شكري نعمان بعث بسلسلة رسائل للجهات العليا حاول فيها:
تضليل الرئاسة ووزارة الداخلية ومحافظ تعز من خلال تصوير المصنع كمنطقة خطرة تحتاج إلى حماية خاصة في حين اخفى حقيقة تلقيه مبالغ مالية منتظمة من جهة غير مخولة بالقانون.
وهذا يعني أن القضية لم تعد مجرد «تجاوز إداري»، بل خطة منظمة للسطو على حقوق المالكين وإساءة استخدام سلطة الدولة.
** وزارة الداخلية… صمت غير مفهوم
حتى اللحظة، لم تتخذ وزارة الداخلية قرارًا بعزله أو التحقيق معه، رغم أن:
التهم واضحة.
الوثائق مكتملة.
المخالفات مسجلة رسميًا.
الأموال المتحصلة يمكن تتبعها.
القوات تابعة للوزارة أصلًا.
صمت الوزارة يفتح الباب أمام سؤال خطير:
هل هناك من داخل وزارة الداخلية من يستفيد من استمرار مدير الأمن في موقعه؟
** شبكة تدعم… وأموال تُوزَّع !
المؤشرات الأولية من التحقيق تؤكد وجود «دائرة مصالح» تحمي شكري نعمان مدير الأمن، وتستفيد من الأموال التي يضخها الشخص المنتحل صفة مدير المصنع.
ووفق مصادر ذات صلة:
هناك أكثر من جهة تشارك في اقتسام العوائد.
بعضها أمنية، وبعضها شخصية، وبعضها ذات نفوذ داخل مؤسسات رسمية.
وأسماء هذه الجهات باتت معروفة وسيتم الإعلان عنها قريبًا.
** خلاصة التحقيق: القضية لم تعد قضية مصنع… بل قضية دولة تُختطف !
ما يجري ليس مجرد نزاع على إدارة منشأة.
إنه نموذج مصغّر لكيف تُختطف مؤسسات الدولة لصالح أفراد.
كيف يتجاوز ضابط أمن توجيهات أعلى سلطة في البلاد؟
وكيف تتحول القوات الحكومية إلى «حرس خاص» لصالح أفراد؟
ومن يجرؤ على حماية هذا السلوك؟
الإجابة ستتكشف قريبًا…
وملفات الفساد المرتبطة بهذه القضية بدأت تخرج للعلن واحدة تلو الأخرى وعما قريب سيكون لدينا الاجابة على سؤال : من من تتكون الشبكة التي تحمي شكري نعمان لتجعل منه شخصا فوق القانون وفوق الدولة ؟
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية