خبير: جامعات مصر تطلق تخصصات فريدة لصقل مهارات الطلاب
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أكدت الدكتورة حنان عبد السلام، الخبيرة التربوية أستاذة المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة عين شمس، أن الجامعات في مصر تتجه نحو تطوير برامجها التعليمية بهدف الاستجابة لاحتياجات سوق العمل المتزايدة، موضحة أن تحديث البرامج الدراسية وتطويرها بشكل دوري يشكل جزءًا حيويًا من استراتيجية تحسين جودة التعليم في مصر، وذلك في إطار خطة التنمية المستدامة 2030مشيرًا إلى أهمية ربط التعليم بمتطلبات سوق العمل كجزء أساسي من رؤية تحسين جودة التعليم.
وأضافت أستاذة المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة عين شمس، أن توفر الجامعات برامج تعليمية تناسب احتياجات سوق العمل، يساعد الطلاب على تطوير المهارات اللازمة للعمل في المجالات التى تحتاج إليها الشركات والمؤسسات، كما يعزز فرص الخريجين فى الحصول على وظائف جيدة، إلى جانب تعزيز التنافسية الاقتصادية للبلاد في المستقبل.
وأوضحت الخبيرة التربوية، أن التداخل بين التخصصات يعد هو الأساس لدعم مفهوم التكامل بين التعليم، ومتطلبات سوق العمل، وخطط التنمية، ومن هنا، تعد التخصصات المتداخلة البينية أحد أهم محاور الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمي، والتى تعد بمثابة خارطة طريق ترسم ملامح التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر خلال المرحلة المقبلة، وبما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال رؤية مصر 2030.
وأشارت الدكتورة حنان عبد السلام، إلى أن فكرة التخصصات البينية تقوم على تقديم برامج تجمع تخصصًا أو أكثر، يدعم خريجًا له قدرة على حل مشكلات المجتمع، وصياغة برامج تعليمية حديثة تقوم على تداخل التخصصات، مشددة على أهمية صياغة برامج تعليمية حديثة تستند إلى تداخل التخصصات، مما يعزز التكامل بين التعليم واحتياجات سوق العمل، ويعتبر هذا التفاعل أحد الأسس الرئيسية لدعم رؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة.
ولفتت الخبيرة التربوية، إلى أن تطوير برامج التعليم العالي في مصر يعد خطوة رئيسية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فمن خلال تكامل التخصصات والتفاعل الفعّال مع احتياجات سوق العمل، يمكن للجامعات أن تلعب دورًا حاسمًا في تحسين جودة التعليم وتحقيق تقدم ملموس في المجتمع والاقتصاد.
وصرحت أستاذة المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة عين شمس، أن الجامعات المصرية تسعى إلى تطوير برامج دراسية جديدة لمواكبة احتياجات سوق العمل، وذلك من خلال:
- الحرص على تحديث البرامج الدراسية وتحسينها بشكل مستمر:
حيث تقوم الجامعات المصرية بشكل دوري بمراجعة البرامج الدراسية القائمة، وإجراء التعديلات اللازمة عليها بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.
- الاهتمام بتطوير البرامج الدراسية الجديدة:
حيث تقوم الجامعات المصرية بإنشاء برامج تعليمية جديدة تلبي احتياجات سوق العمل، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية في المجتمع، مثل القطاع الخاص والقطاع الحكومي.
وأشارت الخبيرة التربوية، إلى أن تطوير البرامج الدراسية يعد أحد أهم سبل تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال:
- مساعدة الطلاب على تطوير المهارات اللازمة للعمل في المجالات التى تحتاج إليها الشركات والمؤسسات:
حيث تساهم البرامج الدراسية الحديثة في تزويد الطلاب بالمهارات اللازمة للعمل في مجالات مختلفة، مثل المهارات التحليلية والتفكير النقدي وحل المشكلات والتعاون.
- تعزيز فرص الخريجين فى الحصول على وظائف جيدة:
حيث تزيد البرامج الدراسية الحديثة من فرص الخريجين في الحصول على وظائف جيدة، وذلك لأنها تلبي احتياجات سوق العمل.
- تعزيز التنافسية الاقتصادية للبلاد:
حيث تساهم البرامج الدراسية الحديثة في تعزيز التنافسية الاقتصادية للبلاد، وذلك من خلال إعداد خريجين مؤهلين للعمل في مجالات التكنولوجيا والابتكار.
ونوهت أستاذة المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة عين شمس، بأن فكرة التخصصات البينية تقوم على تقديم برامج تجمع تخصصًا أو أكثر، وذلك بهدف إعداد خريجًا لديه القدرة على حل مشكلات المجتمع.
ولفتت الدكتورة حنان عبد السلام، إلى أن التخصصات البينية تعد أحد أهم محاور الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمي، وذلك لأنها تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال رؤية مصر 2030.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرامج الدراسية تحديث البرامج الدراسية التعليم تحسين جودة التعليم احتیاجات سوق العمل التنمیة المستدامة البرامج الدراسیة برامج تعلیمیة للعمل فی من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
المشاط: تطوير آليات العمل مع شركاء التنمية للتوسع في البرامج الموجّهة للقطاع الخاص
اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع اللجنة التنفيذية لمجموعة شركاء التنمية (DPG)في مصر، برئاسة مشتركة بين إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والسيدة صوفي فانهافيربيك، رئيس التعاون الدولي بمفوضية الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وبحضور ممثلين عن الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، السفارات الألمانية، الكندية، اليابانية، الفرنسية، والمملكة المتحدة، والبنك الدولي، وذلك في إطار تعزيز التنسيق والتعاون الإنمائي المشترك بين الحكومة المصرية ومجموعة شركاء التنمية في مصر.
ويأتي هذا اللقاء بالتزامن مع انعقاد اللجنة التنفيذية لمجموعة شركاء التنمية في مصر، والتي تضم شركاء التنمية من الدول الشريكة والمؤسسات الدولية والمنظمات الإنمائية في مصر، بهدف تعزيز قنوات الاتصال واستدامة التشاور على المستوي الاستراتيجي، وتعزيز أطر التعاون المشترك بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأولويات الدولة التنموية، وفقاً لرؤية مصر 2030.
تناول اللقاء العديد من الموضوعات ذات الأولوية الوطنية، وأهمية تكثيف وتركيز جهود الشركاء خلال المرحلة المقبلة، وذلك بهدف تحقيق تنسيق كامل بين خطط التنمية الوطنية وبرامج التعاون مع شركاء التنمية، مما يتيح تعظيم واستدامة الأثر التنموي من الموارد الإنمائية المتاحة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، خاصة في ضوء اتجاه الدول لخفض التمويلات التنموية وإعادة توجيهها للأولويات الداخلية.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا اللقاء يعد منصة حيوية لبحث ومناقشة مجالات التعاون المحتملة التي تحقق تضافر الجهود، وتنسيق البرامج التنموية بما يضمن التوافق مع الاستراتيجيات الوطنية، وتجنب التكرار والتداخل في المبادرات والمشروعات والتدخلات علي أرض الواقع، فضلاً عن تنويع مصادر التمويل والاعتماد علي استثمارات القطاع الخاص والتمويل المختلط. كما يعكس اهتمام الحكومة المصرية الكبير بتطوير آليات العمل المشترك مع شركاء التنمية لضمان دفع جهود التنمية، وفتح آفاق جديدة لدعم القطاعات الحيوية والقابلة للتبادل، مؤكدةً أن هذا الحضور المتنوع يعكس الاهتمام الدولي بدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، والالتزام المشترك بمواصلة الشراكة الاستراتيجية مع الحكومة المصرية في مختلف المجالات.
واستعرضت الدور الموسع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من خلال صياغة وتنفيذ سياسات التنمية الاقتصادية، ودفع التمويل من أجل التنمية، وتحقيق الاستفادة القصوى من التمويلات التنموية الميسرة، من خلال تحقيق أعلى مستويات التنسيق بين الجهات الحكومية ومجتمع شركاء التنمية، والعمل على دمج الجهود لتعظيم أثر الاستثمارات ومشروعات التنمية على الاقتصاد الوطني.
وأشارت "المشاط"، إلى إطار عمل الوزارة «الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية»، والذي يُركز على بناء اقتصاد مرن ومستدام، معتمداً على البيانات والأدلة لتحسين تخصيص الموارد، ودعم القطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد المصري، حيث يهدف هذا الإطار إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام القائم على القطاعات ذات القدرة التصديرية، تحسين بيئة الأعمال والتمكين الكامل للقطاع الخاص ليكون شريكًا فعالًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب دفع الإصلاحات الهيكلية التي تعزز من تنافسية الاقتصاد المصري، وتفتح آفاقاً جديدة للتكامل الإقليمي، وتحفيز الاستثمار في القطاعات التي تسهم في خلق فرص عمل ذات جودة عالية، ودعم الاستقرار الاقتصادي الكلي.
كما أشارت إلى الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)، والتي تهدف إلى توسيع قنوات التمويل التنموي، مع تحديد الفجوات التمويلية بدقة، تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تمويل مشروعات التنمية، ودعم القطاعات الاجتماعية الحاسمة مثل التعليم، الصحة، الحماية الاجتماعية، والصرف الصحي، لضمان وصول الخدمات الأساسية إلى الفئات المستهدفة، وتعزيز قدرة الدولة على جذب التمويل الأخضر وتمويل مشاريع التكيف مع تغير المناخ.
وأكدت «المشاط»، أن الوزارة تعتبر عملية توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات خطوة استراتيجية ضرورية لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة، لذلك تم إعداد تقارير مفصلة لجميع المحافظات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف في كل محافظة، تحديد الأولويات التنموية الخاصة بكل منطقة بشكل علمي ومدروس، إلى جانب مواءمة الخطط التنموية المحلية مع الخطط الوطنية، وبما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي، وتطوير آليات للمتابعة والتقييم ترتكز على مؤشرات أداء دقيقة.
وأضافت أن خلق الوظائف والنمو الاقتصادي هما وجهان لعملة واحدة، حيث تألوا الحكومة المصرية اهتمامًا بالغًا بديناميكيات سوق العمل وضمان خلق بيئية تشريعية تمكينية لكل من العمال وأصحاب الأعمال، وذلك في ضوء المهام المنوط بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في شأن سياسات سوق العمل والمجلس القومي للأجور بالشراكة الوثيقة مع وزارة العمل.
وفيما يتعلق برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، للجنة الوزارية لريادة الأعمال، أكدت "المشاط" على دور ريادة الأعمال كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، وما تقوم به المجموعة الوزارية التي تضم عدداً من الوزارات والجهات المعنية، لتوفير الدعم اللازم للمشروعات الريادية، وتشجيع الابتكار في مختلف القطاعات، مع التركيز على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما يعزز من فرص نجاح الشركات الناشئة.
وتولي الوزارة أهمية كبرى لقضايا المناخ والاستدامة البيئية، وتعمل على وضع استراتيجيات ومشروعات تعزز من قدرة الدولة على التكيف مع تغير المناخ، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية في مجال تمويل المناخ، ودعم المشاريع الخضراء والطاقة المتجددة، علاوةً على بناء قدرات المؤسسات المحلية لتنفيذ مبادرات المناخ بكفاءة.
كوريا مستشار «فيفا» وكوليت مدير مارسيليا السابق يحاضران في ختام ورشة تطوير الأندية