«Beyon Cyber» توقع اتفاقية استراتيجية لإطلاق حلول الأمن السيبراني للشركات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
الاتفاقية تدعم التزام شركة «Beyon Cyber» بتقديم أفضل خدمات الأمن السيبراني لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين
وقعت شركة Beyon Cyber، إحدى شركات Beyon، اتفاقية استراتيجية مع Trend Micro، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الأمن السيبراني، لدعم جهود شركة Beyon Cyber في تقديم أفضل حلول الأمن السيبراني لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين.
سيتمكن أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في البحرين من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية الاستفادة من حلول الأمن السيبراني الشاملة، التي تتميز بكونها ذات أسعار مناسبة إلى جانب كونها صُممت لتلبية احتياجاتهم المتزايدة في مواجهة التهديدات السيبرانية المتقدمة. وعليه، سيتم تقديم هذه الحلول من قبل شركة Beyon Cyber بالتعاون مع قسم القطاع التجاري في شركة بتلكو.
صرح الدكتور الشيخ خالد بن دعيج آل خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة Beyon Cyber، قائلاً: «نحن فيBeyon Cyber ندرك بإن الشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه تحديات فريدة من نوعها، وإن التحول الرقمي السريع في هذه الشركات التي تُعتبر مُحركًا للابتكار، يؤدي إلى زيادة المخاطر السيبرانية في هذا القطاع الذي يساهم بحوالي 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين. إن ضمان حصول هذه الشركات على حلول أمن سيبراني واضحة وسلسة وفعّالة وبأسعار مناسبة يعد من أولوياتنا بل ومن مسؤوليتنا، ونحن فخورون بالإعلان عن حلولنا المُصممة بالأخص للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي توفر لهم حماية قوية بأقل تكلفة، وذلك لتمكينهم من التركيز على إدارة أعمالهم الأساسية دون اهمال النواحي الأمنية».
وقال محمد مراد: «إن التعاون مع شركة Beyon cyber، أحد رواد القطاع السيبراني يعد أمرًا بالغ الأهمية، وذلك لتقديم منتجات وخدمات الأمن السيبراني المبتكرة التي تتماشى مع احتياجات السوق. ونحن في Trend Micro نؤمن بأن هذه الخدمة ستعزز من مكانة شركة Beyon Cyber باعتبارها شركة رائدة في مجال الأمن السيبراني لتلبية احتياجات قطاع مهم في المملكة».
وأضاف عبدالله دانش، المدير العام للقطاع التجاري في شركة بتلكو قائلًا: «يسعدنا العمل جنبًا إلى جنب مع شركتنا الشقيقة Beyon Cyber لتحقيق التزامنا المشترك تجاه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في البحرين، ودعمهم في التحول الرقمي وتلبية متطلبات الأمن السيبراني المتقدمة. إن إحدى الميزات الرئيسية الذي يتميز بها هذا الحل هو سهولة الاشتراك، حيث يمكن للزبائن الاستفادة من هذه الخدمات من خلال تقديم طلب عبر بوابة بتلكو المتكاملة التي تلبي احتياجاتهم».
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الشرکات الصغیرة والمتوسطة فی الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
حزمة تنظيمات حاسمة لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات – جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
وأضاف: "الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني.. إن تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها".
وأوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق.
وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.
كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.
وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
وأقرت الهيئة هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي طرأ على القطاع المالي غير المصرفي وكافة الكيانات العاملة فيه، بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟