مليون جنيه.. لتوصيل مياه الشرب مجانا بالشرقية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الأربعاء، مراسم تسليم شيك بمبلغ مليون جنيه مقدم من جمعية الأورمان لشركة مياه الشرب والصرف الصحي لإستكمال المرحلة الرابعة لتوصيل مياه الشرب لعدد 988 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بمراكز ومدن (الحسينية – صان الحجر - منشأة أبو عمر) وذلك بهدف توفير حياة كريمة لهم تضمن المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة من مياه شرب نقية.
ثمن محافظ الشرقية التعاون المثمر والبناء بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي وجمعية الأورمان في توفير كوب مياه نظيف لأبناء المحافظة من خلال مد وصلات مياه الشرب للأسر الأكثر إحتياجا دون تحملهم أي أعباء مالية، مشيرا الى أن الجمعيات الأهلية أصبحت تمثل شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة، والاستجابة للعديد من المطالب الجماهيرية والمساهمة في رفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط.
وأوضح مدير عام جمعية الاورمان بالشرقية أن خطة عمل الجمعية خلال الفترة القادمة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتقديم كل ما ييسر الحياه ويؤمنها لفئات المجتمع من محدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والأسر الأولى بالرعاية، ليحيوا حياه كريمة، مؤكدا الاستمرار في العمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم.
حضر المراسم المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور مي عزت مدير عام التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة، والأستاذ الشوربجي مدير عام جمعية الأورمان بالشرقية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مليون جنيه شيك محافظ الشرقية مياه الشرب المرحلة الرابعة الأسر الأولى بالرعاية میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
الغرامة جزاء مدير ابتز صاحب شركة للحصول على مليون ونصف جنيه
عدلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكم صادر ضد المدير الإدارى لجمعية تابعة لمديرية الزراعة، من عقوبة الخفض للوظيفة الأدني، إلى الغرامة تعادل 5 أضعاف أجره الأساسى.
كما عدلت حكم الخصم شهر لمدير لغرامة تعادل أجره الوظيفي ، وعدلت أيضًا حكم خصم شهر من راتب مدير الإدارة الزراعية كبير زراعيين لحكم الغرامة التي تعادل أجره لارتكابهم مخالفات بالخروج علي مقتضي الواجب الوظيفي لهم.
ونسبت النيابة الإدارية ، أنهم خلال الفترة من 2/2/2010 حتى 14/3/2014 بوصفهم السابق وبدائرة عملهم خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى وسلكوا مسلكاً معيباً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة.
وذلك بأن الأول أخفى عن جهة عمله صدور حكم ضده وحبسه ثلاثة شهور فى الفترة من 9/12/2013 حتى 27/2/2014 ، بالمخالفة للتعليمات وكذا حصوله على راتبه خلال هذه الفترة بإجمالى مبلغ 7332.65 جنيه دون وجه حق.
كما شرع فى الحصول على مبلغ مالى قدره 1.5 مليون جنيه مملوكة لصاحب شركة للاستيراد والتصدير عن طريق الابتزاز مما أدى إلى قيام الآخير بتقديم بلاغ ضده قيد بالقضية المذكورة وصدر حكم فيها نهائياً بحبسه ثلاثة أشهر.
خالف الحظر الوارد بالقانون وعمل بالشركة المذكورة " للاستيراد والتصدير الخاصة"فى الفترة من 2/2/2010 حتى 7/5/2012 بعد مواعيد العمل الرسمية بجهة عمله الأصلية دون الحصول على إذن أو ترخيص بذلك من السلطة المختصة.
ونسب للمحال الثانى أنه حرر طلب إجازة عارضة للأول يوم 12/12/2013 ونسبه زوراً للأول بالمخالفة للحقيقة واعتمده بالرغم من عدم تقديم هذا الطلب من الأول بنفسه.
الثالث: قبل طلب الإجازة الاعتيادية الخاصة بالأول عن الفترة من 15/12/2013 حتى 14/2/2014 واعتمده بالرغم من عدم تقديم هذا الطلب من المخالف الأول بنفسه وعدم عرضه على رئيسه المباشر- المخالف الثانى- واضعاً نفسه بذلك موضع الريبة والشبهات وبالمخالفة للقانون والتعليمات مما أدى إلى تقاضى الأول راتبه عن الأيام المشار إليها دون وجه حق لحبسه فى هذه الأيام.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية