تبدأ بـ1000 جنيه.. الزيادات المالية في مقترح قانون الإيجار القديم 2024
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
ينتظر ملايين المصريين موعد مناقشة قانون الإيجار القديم داخل أروقة مجلس النواب المصري لتحقيق العدالة بين الملاك والمستاجرين، خاصة بعدما صرح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب بأن هناك توجيه رئاسي ببحث قانون الإيجار القديم لأنه يمس الشعب أجمع، ويعد من أحد أولويات الأجندة التشريعية.
ولم ينتظر الملاك العقارات القديمة مناقشة قانون الإيجار القديم مجلس النواب داخل أروقة النواب، بل قدموا مقترح مشروع قانون إلى مجلس النواب ومجلس الوزاء ووزارة العدل، وتضمن مقترحهم عدة حلول لإنهاء الأزمة وتحرير العلاقة بين الملاك والمستأجرين ومن وجه نظرهم، وكانت أبرز هذه الحلول هو زيادة أسعار الإيجار الوحدات القديمة بالتدريج حسبما ذكر مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة.
وقال عبدالرحمن في تصريحت لـ«الوطن» إن مقترح مشروع قانون الإيجار القديم الخاص بالملاك قُدم بالفعل إلى مجلس النواب عن طريق البريد من أجل مناقشته خلال دور الانعقاد المقبل، مؤكدا أن المقترح الذي يعد بمثابة مشروع قانون ويعرض من خلالها الملاك «الجذور والأبعاد ورؤى للحل» في مشكلة الإيجار القديم منذ بدايته.
وأوضح أن مقترح مشروع قانون الإيجار القديم الخاص بالنواب، يتناول في المادة الخامسة زيادة الأجرة القانونية المستحقة للأماكن المؤجرة لأغراض السكني، على أن تسري هذه الزيادة اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر القانون، وتستحق زيادة سنوية بنسبة 20% سنويا من آخر الأجرة مستحقة، على أن لا تقل الأجرة في جميع الأحوال عن 1000 جنيه شهريا كحد أدنى.
وتستعرض «الوطن» في السطور القادمة الزيادات المنصوص عليها في مقترح مشروع قانون الإيجار القديم والذي جاء كالتالي:
1- زيادة 150% على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل 1 يناير 1994
2- زيادة الأجرة 100% على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 1 يناير 1944 حتى 4 نوفمبر 1961
3- زيادة 75% على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 حتى 9 سبتمبر 1977
4- زيادة 5% على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من تاريخ 10 سبتمبر 1977، حتى 30 يناير 1996
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإيجار القديم مجلس النواب فی مقترح
إقرأ أيضاً:
أسعد الشيباني: إلغاء قانون قيصر يمثل "انتصارا"
اعتبر وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، تبني مجلس النواب الأميركي قرار إلغاء "قانون قيصر" إنجازا تاريخيا للشعب السوري، مؤكدا أنه يمثل انتصارا للحق وصمود السوريين.
وقال الشيباني إن هذا القرار يجسد نجاح الدبلوماسية السورية التي عملت على تخفيف المعاناة وفتح أبواب الأمل.
وأضاف الوزير أن سوريا تتوجه بالشكر لمجلس النواب الأميركي وللولايات المتحدة على هذه الخطوة المسؤولة، التي تعكس إدراكا متزايدا لأهمية دعم سوريا في مرحلتها الحالية.
والأربعاء، أقر مجلس النواب الأميركي، مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني، الذي يتضمن إلغاء عقوبات "قيصر" المفروضة على سوريا منذ سنوات.
وحسب مراسل "سكاي نيوز عربية"، حاز مشروع القانون على 312 صوتا بالموافقة مقابل 112 بالرفض في مجلس النواب.
ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع القانون الأسبوع المقبل، على أن يتم إقراره بنهاية العام الجاري.
وأقر قانون قيصر عام 2019 لفرض عقوبات على نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، الذي سقط قبل عام.
ويشترط إلغاء القانون تقديم تقارير تؤكد أن السلطات السورية الجديدة تحارب تنظيم داعش، وتحافظ على حقوق الأقليات، ولا تتخذ أي إجراءات عسكرية "غير مبررة" ضد جيرانها، في إشارة على ما يبدو إلى إسرائيل.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة