تبدأ بـ1000 جنيه.. الزيادات المالية في مقترح قانون الإيجار القديم 2024
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
ينتظر ملايين المصريين موعد مناقشة قانون الإيجار القديم داخل أروقة مجلس النواب المصري لتحقيق العدالة بين الملاك والمستاجرين، خاصة بعدما صرح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب بأن هناك توجيه رئاسي ببحث قانون الإيجار القديم لأنه يمس الشعب أجمع، ويعد من أحد أولويات الأجندة التشريعية.
ولم ينتظر الملاك العقارات القديمة مناقشة قانون الإيجار القديم مجلس النواب داخل أروقة النواب، بل قدموا مقترح مشروع قانون إلى مجلس النواب ومجلس الوزاء ووزارة العدل، وتضمن مقترحهم عدة حلول لإنهاء الأزمة وتحرير العلاقة بين الملاك والمستأجرين ومن وجه نظرهم، وكانت أبرز هذه الحلول هو زيادة أسعار الإيجار الوحدات القديمة بالتدريج حسبما ذكر مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة.
وقال عبدالرحمن في تصريحت لـ«الوطن» إن مقترح مشروع قانون الإيجار القديم الخاص بالملاك قُدم بالفعل إلى مجلس النواب عن طريق البريد من أجل مناقشته خلال دور الانعقاد المقبل، مؤكدا أن المقترح الذي يعد بمثابة مشروع قانون ويعرض من خلالها الملاك «الجذور والأبعاد ورؤى للحل» في مشكلة الإيجار القديم منذ بدايته.
وأوضح أن مقترح مشروع قانون الإيجار القديم الخاص بالنواب، يتناول في المادة الخامسة زيادة الأجرة القانونية المستحقة للأماكن المؤجرة لأغراض السكني، على أن تسري هذه الزيادة اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر القانون، وتستحق زيادة سنوية بنسبة 20% سنويا من آخر الأجرة مستحقة، على أن لا تقل الأجرة في جميع الأحوال عن 1000 جنيه شهريا كحد أدنى.
وتستعرض «الوطن» في السطور القادمة الزيادات المنصوص عليها في مقترح مشروع قانون الإيجار القديم والذي جاء كالتالي:
1- زيادة 150% على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل 1 يناير 1994
2- زيادة الأجرة 100% على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 1 يناير 1944 حتى 4 نوفمبر 1961
3- زيادة 75% على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 حتى 9 سبتمبر 1977
4- زيادة 5% على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من تاريخ 10 سبتمبر 1977، حتى 30 يناير 1996
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإيجار القديم مجلس النواب فی مقترح
إقرأ أيضاً:
سليمان وهدان: المستأجر الأصلي خط أحمر.. وقانون الإيجار القديم لم ينصف المواطن
أكد النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب السابق، وأمين الشؤون البرلمانية بحزب الجبهة الوطنية، على مواقفه الثابتة تجاه قضايا رئيسة مثل قانون الإيجار القديم.
وأوضح وهدان، خلال حواره ببو دكاست «ناس مننا»، مع الإعلامية أسماء البطريق، أنه كان يمتلك طموحًا كبيرًا منذ البداية، حتى قبل نجاحه في الانتخابات البرلمانية، حيث كان يطمح لأن يصبح وكيلاً للبرلمان، وقد تحقق له ذلك بالفعل، ليصبح أصغر وكيل برلمان في مصر حينها وهو في الرابعة والأربعين من عمره.
وتطرق إلى موقفه من قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن حزب الجبهة الوطنية قد عبر عن رأيه بوضوح ورفض بعض المواد، خاصة المادة الثانية، مشددًا على أن «المستأجر الأصلي ده مفروض خط أحمر محدش يقرب منه»، معتبرًا أن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر الأصلي أمر مرفوض، أما بالنسبة للورثة، فقد أشار إلى أن الامتداد يخضع لحكم المحكمة الدستورية.