وكيل أول محافظة تعز يدشن ورشة عمل لمناقشة الدراسة التشخيصية للواقع الاقتصادي في المحافظة
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
تعز (عدن الغد) خاص
دشن وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي اليوم الورشة الخاصة بمناقشة مخرجات الدراسة التشخيصية للواقع الاقتصادي وبيئة الأعمال والقطاعات المنتجة بالمحافظة والذي ينفذها برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP عبر مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي بتمويل من الإتحاد الأوروبي وذلك ضمن مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية.
وخلال الورشه التي حضرها القائم بأعمال رئيس جامعة تعز الدكتور رياض العقاب ومدير عام مكتب التخطيط نبيل جامل ومدير عام مكتب المالية الدكتور محمد السامعي ونائب مدير مكتب الشئون الاجتماعية الدكتور محمود البكاري ،أكد وكيل أول المحافظة على أهمية هذه الورشه في إختيار محافظة تعز كنموذج للتجربة في الانتقال من المشاريع الطارئه الى مشاريع التنمية المستدامة من قبل الأمم المتحدة وذلك ضمن خطة المحافظة التنموية والاقتصادية والاجتماعية للعام 2024-2026 م ناقلاً لهم تحيات محافظ المحافظة نبيل شمسان الذي يولي مثل هذه الورش والدراسات جل اهتمامه.
مؤكدا أن المحافظة تمتلك بيئة اقتصادية واعدة ولديها العديد من الفرص الاقتصادية المتنوعة رغم التحديات التي تواجه المحافظة المتمثلة بالحرب وتأثيرها على عملية التنمية، مؤكداً على أهمية الدراسة ومخرجاتها في دعم عملية التخطيط والإعداد للانتقال إلى مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.
وقال الوكيل المخلافي "نعول على مخرجات هذه الورشة التي تلبي طموح المجتمع في المحافظة، وسنعمل على تسويق مخرجات وتوصيات الدراسة لكافة الجهات المعنية ابتداءاً من السلطة المحلية ، ورجال المال والأعمال، والمنظمات المانحة الدولية والمحلية، والمستثمرين للتعريف بالفرص الاقتصادية في المحافظة.”
من جانبه أوضح مدير البرامج في مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي حمدي رسام أن هذه الدراسة تأتي بعد سلسلة من اللقاءات والمقابلات مع الأطراف المعنية من سلطة محلية وقطاع خاص ومنظمات مجتمع مدني وخبراء في المجال الاقتصادي.
وقدمت الورشه صورة شاملة عن الوضع الاقتصادي الحالي في المحافظة، والقطاعات الاقتصادية الرائدة، والتعرف على إمكانات النمو والتنمية، والفرص الاقتصادية والاستثمارية المتاحة في المحافظة في مختلف القطاعات كالطاقة، والزراعة والسياحة.
كما شملت التوصيات والمقترحات دعم النمو الاقتصادي والتنمية المحلية واسهام جميع الأطراف المعنية سواء سلطة مركزية او محلية، قطاع خاص او منظمات دولية ومحلية في هذا المجال.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: فی المحافظة
إقرأ أيضاً:
محافظة القدس تحذّر من تصعيد الاحتلال والمستوطنين الخطير ضد 33 تجمعًا بدويًا
القدس - صفا
حذّرت محافظة القدس من التصعيد الخطير الذي تنفذه قوات الاحتلال والمستوطنون بحق التجمعات البدوية المنتشرة في محيط المحافظة وعددها 33 تجمعاً.
وأكدت المحافظة في بيان اليوم الخميس، أن هذه السياسات الممنهجة تُشكّل حملة اقتلاع تدريجية تستهدف الوجود الفلسطيني في المناطق الشرقية من المحافظة، ضمن إطار مخطط استعماري واسع يقوم على خنق الحياة اليومية، وتعميق معاناة المواطنين.
وأشارت إلى أن أن ما يجري يترك آثارًا اجتماعية واقتصادية بالغة الخطورة تهدد استقرار العائلات البدوية وتضعها أمام خطر التهجير القسري الذي يتعارض مع القانون الدولي الإنساني.
وأضافت المحافظة أن التجمعات البدوية الممتدة بين مخماس شمالًا وواد النار جنوبًا تواجه انتهاكات متصاعدة، تبدأ بحرمان السكان من البنية التحتية والخدمات الأساسية، وتصل إلى الاستيلاء على الأراضي والممتلكات، وممارسة اعتداءات يومية من قبل المستوطنين تشمل مهاجمة الأهالي، قطع خطوط المياه، سرقة المواشي، وإتلاف محاصيل القمح والشعير.
وأوضحت أن هذه التجمعات تُحاصر بــ21 بؤرة رعوية استعمارية تُستخدم كأدوات ضغط لطرد السكان ومنعهم من الوصول إلى مراعيهم الطبيعية، إلى جانب أزمة المياه الخانقة التي تجبر سكان تجمعات مثل واد سنيسل والواد الأعوج على شراء المتر المكعب بعشرة شواقل، وهو ضعف السعر المفروض على المواطنين، في سياسة تستهدف إنهاك التجمعات اقتصاديًا ودفعها إلى الرحيل.
وفي ظل هذا الواقع، تتعمق معاناة الأهالي مع انهيار البنية المعيشية وتراجع مصادر الدخل، حيث لم يعد الرعاة قادرين على الوصول إلى مراعيهم، وفقدت العديد من الأسر جزءًا كبيرًا من ثروتها الحيوانية والزراعية نتيجة الاعتداءات المتواصلة.
كما تمنع سلطات الاحتلال أي مشاريع تطويرية أو خدماتية للمؤسسات الفلسطينية والدولية داخل هذه التجمعات، في محاولة لخلق فراغ معيشي كامل يدفع السكان نحو الهجرة القسرية دون إصدار قرارات رسمية بالترحيل، في استنساخ لأسلوب "القضم البطيء" المعتمد في سياسات التوسع الاستعماري.
وأضافت محافظة القدس أن التجمعات البدوية البالغ عددها 33 تجمعًا، والتي يعيش فيها ما يزيد عن 7,000 مواطن فلسطيني، تشكّل مكوّنًا أصيلًا من الهوية الوطنية والوجود الفلسطيني المتجذر، خاصة وأن موقعها الاستراتيجي يقع ضمن المناطق المستهدفة في مشروع "القدس الكبرى" ومخطط E1، الذي يسعى الاحتلال من خلاله إلى فصل القدس عن محيطها الشرقي وقطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها.
ودعت محافظة القدس إلى تحرك وطني رسمي وشعبي عاجل لحماية التجمعات البدوية، عبر دعم القطاع الزراعي والثروة الحيوانية، وتوفير الأعلاف، وإعفاء الأهالي من ديون المياه الباهظة، فضلًا عن تشكيل لجان حراسة للتجمعات المحاصرة، وتوفير فرص عمل للشباب، وتنظيم زيارات رسمية وشعبية لكسر العزلة التي يفرضها الاحتلال.
كما دعت المحافظة المؤسسات الدولية والحقوقية إلى التدخل الفوري لحماية أكثر من 7,000 مواطن يواجهون خطر التهجير القسري، وإبراز حجم الانتهاكات التي ترتكب بحقهم، وإلزام الاحتلال باحترام التزاماته القانونية.
وشددت المحافظة على أن حماية التجمعات البدوية هي حماية لآخر ما تبقى من الامتداد الحيوي لشرقي القدس ولمستقبل الوجود الفلسطيني فيها.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة