1.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 1.7 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 320 مبايعة بقيمة 1.26 مليار درهم، منها 62 مبايعة للأراضي بقيمة 355.11 مليون درهم و258 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 907.78 مليون درهم.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات “وام” جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 68.
وتصدرت منطقة وادي الصفا 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 22 مبايعة بقيمة 17.15 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 42.37 مليون درهم وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 10.44 مليون درهم.
وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 275 مليون درهم بمنطقة القصيص الصناعية الثانية كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 60 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 وأخيرا مبايعة بقيمة 59 مليون درهم في منطقة أم سقيم الأولى.
وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 29 مبايعة بقيمة 33.49 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 65.12 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 15.94 مليون درهم.
وسجلت الرهون قيمة قدرها 289.14 مليون درهم منها 22 رهن أراض بقيمة 110.91 مليون درهم و110 رهن فلل وشقق بقيمة 178.24 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة وادي الصفا 3 بقيمة 70 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 20.1 مليون درهم.
أما الهبات فقد شهدت تسجيل 34 هبة بقيمة 193.99 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 63.19 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 40 مليون درهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأراضي والأملاك التصرفات العقارية تصرفات عقارات دبي اليوم ملیون درهم فی منطقة مبایعة بقیمة بقیمة 1
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 22 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من(22 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل