أنجزت أمانة منطقة جازان، ممثلةً في بلدية محافظة جزر فرسان، 16 مشروعًا بلديًا بتكلفة إجمالية بلغت 340 مليون ريال، شملت مشروعات بلدية وإسكانية واستثمارية، بهدف تطوير البنية التحتية ورفع جودة الخدمات البلدية بالمحافظة.

وتضمنت المشاريع المنجزة تنفيذ 8 مشاريع بلدية بقيمة 40 مليون ريال، شملت مشروعات السفلتة، والنظافة، وتشغيل المدينة، إضافةً إلى 3 مشاريع إسكانية بتكلفة 280 مليون ريال لتطوير ثلاث مخططات سكنية تضم 1711 قطعة، ونُفّذت 4 مشاريع استثمارية بقيمة 35 مليون ريال، شملت إنشاء مجمعي خدمات بترولية، ومصنعين للخرسانة والبلوك.

ويجري حاليًا تنفيذ (11) مشروعًا جاريًا بقيمة (130) مليون ريال، منها (8) مشاريع بلدية بتكلفة (63) مليون ريال، ومشروع إسكان تنموي يضم (92) وحدة سكنية بقيمة (40) مليون ريال، إلى جانب تنفيذ مشروع فندق فرسان الاستثماري بقيمة (12) مليون ريال، ومول تجاري بتكلفة (15) مليون ريال، وذلك في إطار جهود الأمانة لتعزيز التنمية الشاملة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

أخبار السعوديةأمانة منطقة جازانأهم الأخبارمحافظة جزر فرسانمشروعات بلديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: أخبار السعودية أمانة منطقة جازان أهم الأخبار محافظة جزر فرسان مشروعات بلدية ملیون ریال

إقرأ أيضاً:

إغلاقٌ جماعيٌّ لمحالٍّ تجاريةٍ في محافظة الدائر.. قرارات تُثير الجدل وتساؤلات قانونية وتنموية.. فيديو

خاص

شهدت محافظة الدائر بني مالك التابعة لمنطقة جازان، صباح اليوم الخميس، تنفيذ قرار إغلاق جماعي لأكثر من خمسين محلًا تجاريًا، جميعها تقع في وسط المحافظة، وتحديدًا في مواقع تاريخية قديمة مثل وادي جورا وهراين، التي يعود عمر أسواقها إلى أكثر من اثنين وستين عامًا.

البلدية علّقت على هذه الإجراءات بأنها جاءت نتيجة وجود مخالفات نظامية، من بينها قصور في اشتراطات الدفاع المدني والرخص التجارية، كما أوضحت ذلك على الملصقات الرسمية الموضوعة على واجهات المحال.

لكن المفارقة التي رصدتها صحيفة صدى الإلكترونية، أن عددًا من هذه المحال المغلقة كانت تحمل رخصًا نظامية وسارية المفعول من جهات رسمية، منها بلدية الدائر نفسها، وكذلك الدفاع المدني، وقد قدّم بعض المتضررين نسخًا رسمية من هذه الرخص.

ورغم محاولة الصحيفة الحصول على توضيح رسمي من البلدية، إلا أن مصادر مطلعة أفادت بأن التوجيه صدر مباشرة من أمانة منطقة جازان، دون صدور بيان توضيحي حتى اللحظة.

المواطنون المتضررون من هذا القرار أبدوا استغرابهم من تغليب خيار الإغلاق الكامل بدلًا من معالجة الموقع حضريًا أو تطويره، خاصة أن السوق يُعد موقعًا تراثيًا ذا قيمة اجتماعية واقتصادية.

وبالعودة إلى تجارب مماثلة في مناطق المملكة، فقد تعاملت أمانات مناطق مثل حائل وعسير مع الأحياء والمحال القريبة من مجاري الأودية بطريقة تطويرية، عبر إنشاء مماشي وحدائق عامة، وإعادة تأهيل الموقع دون الإضرار بالممتلكات الخاصة.

ويُعد مشروع تهذيب وادي لصمان في أبها نموذجًا حيًا على ذلك، حيث جرى تطوير الوادي وحمايته بجسور، مع الحفاظ على الملكيات المحيطة.

بعض المواطنين المتضررين ناشدوا عبر صحيفة صدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة جازان، للنظر في القضية، واتخاذ ما يراه في المصلحة العامة.

وفي ختام المشهد… تساؤل تنموي مشروع:

على غرار ما قامت به أمانات المناطق، نجد في العالم اليوم نماذج حضارية تُجسّد التعايش مع الطبيعة لا مقاومتها.

من جزر البندقية، التي بُنيت وسط الماء، وتحولت إلى رمز حضاري وسياحي عالمي، إلى مشاريع نيوم وذا لاين، التي تمثل رؤية المملكة الحديثة في تطويع التضاريس لخدمة الإنسان والبيئة معًا.

فهل تنجح أمانة منطقة جازان في استثمار الطبيعة الخلابة لمحافظة الدائر، بدلًا من إقصائها؟
وهل يكون مهرجان البن الذي يُقام على جنبات وادي جورا، بداية لتفكير جديد… يوازن بين التراث والتطوير؟
الجواب بيد صُنّاع القرار.

https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/08/WhatsApp-Video-2025-08-07-at-7.42.09-PM.mp4

مقالات مشابهة