مجلس المستشارين يصادق في جلسة عمومية على الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2024
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
صادق مجلس المستشارين، في جلسة عمومية عقدها مساء اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 55.23 برسم السنة المالية 2024، كما تم تعديله.
وحظي التصويت على الجزء الأول من مشروع القانون، خلال هذه الجلسة التي جرت بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، بموافقة 51 مستشارا برلمانيا، ومعارضة 9 آخرين، فيما امتنع 11 مستشارا برلمانيا عن التصويت.
وهم ت التعديلات البرلمانية، التي بلغت 43 تعديلا، بشكل أساسي إصلاح الضريبة على القيمة المضافة بشكل تدريجي على مدى ثلاث سنوات 2024-2026، والضريبة على الدخل وعلى الشركات، والتدابير الجمركية، بالإضافة إلى تدابير أخرى متعلقة بمراجعة مقتضيات المادة 6 من مشروع قانون المالية في ما يخص إعانة الدولة لدعم السكن، وتعزيز الموارد المالية الموجهة لصندوق “دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي”.
وفي هذا الإطار، تقدمت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتعديل يهم المادة 5 الخاصة بالضريبة على الاستهلاك، ويتعلق بـ”حذف الضريبة على الاستهلاك بخصوص مادة الغاز والوقود لدعم القدرة الشرائية”، الذي حظي برفض الحكومة، معللة ذلك بكون “مستوى الضريبة على الاستهلاك بخصوص المواد البترولية، التي هي إجراء متعارف عليه في المغرب، هو الأكثر انخفاضا بالنسبة للدول التي لا تنتج البترول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.
وفي السياق ذاته، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن تضريب هذه المواد يخضع لمنطق ولإجراءات أخرى مرتبطة بسياسة محاربة التلوث.
من جهة أخرى، دعا المستشارون البرلمانيون، تفاعلا مع المادة 6 من المدونة العامة للضرائب، لاسيما فيما يتعلق بالضريبة على الدخل لتحسين دخل الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المحدود والطبقات المتوسطة ودعم قدراتها الشرائية، إلى ضرورة تحقيق العدالة الضريبية، وفي الاتجاه ذاته، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية على ضرورة “إعادة النظر في الضريبة على الدخل لتمكين ذوي المداخيل القليلة والمتوسطة من الاستفادة من هذا الإصلاح وضمان توازن نسبي”.
وفي موضوع آخر يتعلق بإحداث المناصب المالية، انصبت تعديلات كل من الفريق الحركي، والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، ومجموعة العدالة الاجتماعية، وفريق الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، على الدعوة إلى رفع عدد المناصب المالية برسم السنة المالية المقبلة، لاسيما في القطاعات الحيوية وعدد من المؤسسات العمومية والدستورية، وذلك انسجاما مع توجه تكريس الدولة الاجتماعية.
وفي معرض تفاعله مع مقترحات المستشارين البرلمانيين، قال السيد لقجع إن “إحداث المناصب المالية يخضع لمجموعة من التدقيقات وفي مقدمتها عدد مناصب الموظفين المحالين على التقاعد في كل قطاع والحاجيات المعبر عنها خلال مصادقة مجلس الحكومة على مشروع القانون”، معتبرا أن” الأساسي أن الحكومة حطمت هذه السنة جميع الأرقام من خلال تجاوز عتبة إحداث أكثر من 50 الف منصب شغل موجهة أساسا للقطاعات الاجتماعية … ” .
تجدر الإشارة إلى أن مجلس المستشارين سيعقد في وقت لاحق جلسة عمومية تخصص لتقديم تقارير اللجان الدائمة حول الميزانيات الفرعية ومناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية والتصويت عليه، على أن يتم بعد ذلك التصويت على مشروع قانون المالية برمته.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مشروع قانون المالیة من مشروع قانون الضریبة على
إقرأ أيضاً:
«مالية عجمان» ترفد كفاءاتها البشرية بـ730 ساعة تدريبية في النصف الأول
عجمان (الاتحاد)
في إطار التزامها بتطوير كفاءاتها البشرية وتعزيز جاهزيتها المؤسسية، نفّذت دائرة المالية في عجمان خلال النصف الأول من العام الجاري 730 ساعة تدريبية استهدفت موظفيها بمختلف فئاتهم الوظيفية، وذلك ضمن برامج خطتها التدريبية المعتمدة لعام 2025.
وكشفت الدائرة أن عدد البرامج التدريبية المنفَّذة بلغ 17 برنامجاً ركزت في مجملها على تطوير المهارات المستقبلية؛ مثل: الذكاء الاصطناعي، استشراف المستقبل، تحليل البيانات، القيادة، البيئة والاستدامة، التحول المؤسسي.
أخبار ذات صلةوتم تنفيذ 8 دورات إضافية خارج الخطة، في استجابة مرنة لاحتياجات مختلف الإدارات في الدائرة.
وشملت الخطة التدريبية مختلف المستويات الوظيفية والإدارية في الدائرة، حيث بلغت نسبة المتدربين من الفئة الإشرافية 82%، ومن الفئات التخصصية والتنفيذية 57%، فيما وصلت نسبة الموظفين الذين التحقوا بالبرامج وفق الخطة المعتمدة إلى 60%. كما حققت هذه البرامج التدريبية 53% من الاحتياجات التدريبية المستقبلية، في مؤشر واضح على استشراف التحديات ومتطلبات المرحلة القادمة.
وصُمّمت الخطة لتشمل جميع موظفيّ الدائرة، مع تركيز خاص على تأهيل الصف الثاني من القيادات، وتمكين الفئات التخصصية والفنية، حيث تم إعداد البرامج التدريبية وفق منهجية مرنة تراعي الاحتياجات التشغيلية لكل إدارة.
وحول أهمية الخطة التدريبية وأثرها، قال مروان آل علي، مدير دائرة المالية في عجمان: نؤمن بأن الاستثمار في الإنسان هو حجر الأساس لأي تطور مؤسسي مستدام، ومن هذا المنطلق، جاءت خطة التدريب والتطوير لعام 2025 لتترجم التزامنا ببناء كوادر قادرة على قيادة التحول، وتعزيز الكفاءة، وتحقيق القيمة المضافة في العمل الحكومي، ونحن نعمل وفق رؤية واضحة تتماشى مع توجهات حكومة عجمان 2030، ونركز على تطوير المهارات المستقبلية التي تواكب تطورات الاقتصاد الرقمي واحتياجات المرحلة المقبلة.
وأضاف: نتائج الخطة تؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح، وسنواصل العمل على تمكين الكفاءات ورفع مستوى الجاهزية المؤسسية بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة ويخدم أهداف التنمية الشاملة وتعزيز جودة الحياة في الإمارة.
وأشار مدير الدائرة إلى أن البرامج التدريبية لقيت استحسان الموظفين وتقديرهم الكبير لهذه المبادرات التي أسهمت في معالجة تحديات الأداء وتطوير المهارات بشكل ملموس، ما انعكس إيجاباً على بيئة العمل وأداء الفرق، منوّهاً إلى أن الدائرة تتطلع في النصف الثاني من العام إلى تعزيز برامجها عبر التوسع في الشهادات التخصّصية والدبلومات المهنية، مع التركيز على تأهيل قيادات المستقبل، بما يعزز استدامة التميُّز المؤسسي ويرسّخ كفاءة القطاع المالي في الإمارة.وأظهرت نتائج التقييم نسبة رضا مرتفعة بلغت 97% من الموظفين عن جودة البرامج التدريبية، سواء من حيث المحتوى التدريبي، أو طرق وأساليب التدريب، إذ تم التعاون مع بيوت خبرة محلية ودولية معتمدة في مجالات القيادة والتطوير المؤسسي والتقني؛ لضمان جودة المحتوى وتحقيق أثر ملموس على أرض الواقع.