الولايات المتحدة تخصص 53 مليون دولار لأنشطة مقاومة للمناخ في 23 مدينة حول العالم
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أعلنت سامانثا باور، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أمس، أن الوكالة خصصت، خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ “COP28”، أكثر من 53 مليون دولار لأنشطة جديدة منخفضة الكربون ومقاومة للمناخ في 23 مدينة في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
وأوضحت في بيان للوكالة، أن هذه المساهمة ستوفر الموارد اللازمة لترجمة الطموحات المناخية الوطنية إلى عمل محلي في المناطق الحضرية.
وذكرت أن المدن مسؤولة عن 75% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على كوكب الأرض، والذي هو بمثابة موطن لأكثر من نصف سكان العالم، مؤكدة أنه ومن خلال تمويل الحلول المحلية في المدن، تعمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على تقليل تكاليف وعواقب تأثيرات المناخ مع حماية مكاسب التنمية.
ولفتت إلى أن المبادرات الأمريكية الجديدة ستركز على دعم البرامج والشراكات التي تمكن الحكومات المحلية من توقع المخاطر المناخية واستهداف القضايا الحضرية مثل تلوث الهواء في بيشكيك، في جمهورية قيرغيزستان، وبناء القدرة على الصمود في مواجهة ارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه في راجكوت، في الهند، وفي مدن أخرى، مثل هيرموسيلو وميريدا بالمكسيك، ومبومبيلا في جنوب أفريقيا.
وأوضحت أنه سيتم التركيز على إزالة الكربون من قطاع النقل بالمركبات الكهربائية ووسائل النقل العام، وتحويل المباني إلى صافي انبعاثات صفرية من خلال تدابير كفاءة الطاقة ومصادر الطاقة النظيفة، وتسريع حلول التكيف المبتكرة، وتوسيع خيارات تمويل المناخ للحكومات المحلية.
جدير بالذكر أن هذا التمويل يوسع ويستكمل العمل المستمر للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتمكين الحكومات المحلية والمجتمعات الضعيفة لتحقيق مستقبل مرن ومنخفض الكربون.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مصر تخصص أرضا بالبحر الأحمر لاستخدامها في إصدار صكوك وخفض الدين
أفادت الجريدة الرسمية في مصر أمس الثلاثاء بأن الدولة خصصت قطعة أرض مملوكة لها بمحافظة البحر الأحمر تتجاوز مساحتها 174 كيلومترا (174 مليون متر مربع) لفائدة وزارة المالية لاستخدامها في خفض الدين العام وإصدار صكوك سيادية.
وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، فإن قرار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حمل رقم 303 لسنة 2025 ونص على تخصيص قطعة أرض تتجاوز 174 مليون متر مربع من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية.
ونُشر القرار الرئاسي بالجريدة الرسمية، في عددها رقم 23 (أ)، الصادر في الرابع من يونيو/ حزيران 2025.
وتقول وكالة رويترز إن القرار لم يتطرق إلى الكيفية التي ستستخدم بها الأرض، لكن مصر -التي تواجه أزمة اقتصادية خانقة- وقعت العام الماضي اتفاقية مع الإمارات لتطوير قطعة أرض على ساحل البحر المتوسط في مشروع بلغت قيمته 35 مليار دولار.
وتسعى مصر منذ ذلك الحين إلى جذب استثمارات مماثلة للتغلب على الأزمة الاقتصادية.
ونقلت رويترز عن مصادر في بنوك استثمارية قولها إن مصر تجري محادثات مع السعودية وقطر والكويت في محاولة لجذب استثمارات كبيرة.
وقال وزير المالية المصري أحمد كجوك لرويترز في أبريل/نيسان إن مصر تخطط لإصدار صكوك بملياري دولار في 2025.
إعلانوتعد الصكوك السيادية أوراقا مالية حكومية متساوية القيمة وقابلة للتداول تصدر لمدة محددة لا تتجاوز 30 عاما، وتمثل حصصا شائعة في حقوق منفعة الأصول وفقا لما تحدده نشرة الإصدار.
ويبلغ عجز الموازنة المتوقع للسنة المالية 2025-2026 نحو 1.5 تريليون جنيه (30 مليار دولار)، غير شاملة أقساط الديون التي تتجاوز هذا الرقم.
وارتفعت فاتورة خدمة الدين إلى أكثر من 70% من إيرادات الموازنة أو نحو 47.4% من الإنفاق الكلي، بحسب بيانات وزارة المالية.
ويتوقع أن يصل الدين العام في مصر إلى 16.4 تريليون جنيه (332 مليار دولار)، رغم أن الموازنة الجديدة تتوخى خفض الدين إلى 82.9% نسبة إلى الناتج المحلي.