اقتصاد رصدت بيع وحدات سكنية بأسعار مرتفعة.. هيئة الاستثمار تصدر توجيهين للشركات بشأن الأسعار والتسديد

شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن رصدت بيع وحدات سكنية بأسعار مرتفعة هيئة الاستثمار تصدر توجيهين للشركات بشأن الأسعار والتسديد، رصدت بيع وحدات سكنية بأسعار مرتفعة هيئة الاستثمار تصدر توجيهين للشركات بشأن الأسعار والتسديد اقتصـاد .،بحسب ما نشر شفق نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رصدت بيع وحدات سكنية بأسعار مرتفعة.

. هيئة الاستثمار تصدر توجيهين للشركات بشأن الأسعار والتسديد، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

رصدت بيع وحدات سكنية بأسعار مرتفعة.. هيئة الاستثمار...
رصدت بيع وحدات سكنية بأسعار مرتفعة.. هيئة الاستثمار تصدر توجيهين للشركات بشأن الأسعار والتسديد اقتصـاد هيئة الاستثمار 2023-07-12T16:09:21.000000Z

شفق نيوز/ وجه رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية، يوم الأربعاء، بإلزام الشركات المستثمرة بالأسعار المثبتة بدراسات الجدوى الاقتصادية التي منحت بموجها الإجازة الإستثمارية وتسديد مستحقات بيع الوحدات السكنية بالدينار العراقي حصرا.

وقال مكية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الهيئة تضع في سياق أولوياتها خدمة المواطن عبر توفير بيئة سكنية ملائمة على مستوى البنى التحتية والأسعار الخاصة بالوحدات السكنية، بالإضافة الى رقابة الهيئة على المشاريع الاستثمارية ومعالجة التحديات والمعوقات التي تعترض إكمال المشاريع".

واضاف أن "الهدف من هذا التوجيه هو لضبط سعر الوحدات السكنية في المجمعات الإستثمارية بعد تسجيل مجموعة من المؤشرات حول أعمال بعض الشركات المنفذة للمشاريع وبيع الوحدات السكنية بأسعار مرتفعة، داعياً الشركات المستثمرة الى "الإلتزام بالأسعار المثبتة في دراسات الجدوى الاقتصادية وبالضوابط والتعليمات الصادرة عن وزارة التخطيط والبنك المركزي العراقي حول التعامل بسعر الصرف الرسمي وتسديد مستحقات بيع الوحدات السكنية بالدينار العراقي حصرا".

وأوضح رئيس الهيئة الوطنية أن "الاجراءات القانونية ستشمل المستثمرين المخالفين لإحكام قانون رقم (13) لسنة 2006 المعدل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه مع تطبيق أحكام المادة رقم (28) من قانون الاستثمار وادراج المخالفين منهم بالقائمة السوداء وفقا للضوابط رقم (1) لسنة 2023 المعتمدة بهذا الشأن".

ولفت مكية الى أن "التوجيه تضمن إيقاف بيع الوحدات السكنية للمشاريع غير الملتزمة بسعر الصرف الرسمي وتسديد مستحقات الوحدات السكنية بالدينار العراقي حصرا، على إلا يعد إيقاف البيع مانعا من انجاز المشروع والتأثير على الجدول الزمني لتنفيذه".

المصدر: صحافة العرب