أسباب زيادة رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك المركزي
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
كشف البنك المركزي المصري، زيادة صافي الاحتياطيات الدولية بأكثر من 70 مليون دولار ليصل إلى 35.173 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2023، مقابل 35.102 مليار دولار أمريكي في أكتوبر الماضي.
وجاءت الزيادة بدعم من ارتفاع قيمة الذهب المدرج في الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى المركزي المصري قيمة 160 مليون دولار على أساس شهري من 8.
وزاد الاحتياطي النقدي الأجنبي لدي البنك المركزي المصري بدفع من رصيد العملات الأجنبية بالاحتياطي قيمة 244 مليون دولار على أساس شهري عند 26.879 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر مقابل 26.635 مليار دولار في أكتوبر 2023.
وانخفضت حقوق السحب بصندوق النقد الدولي 38 وحدة بنهاية نوفمبر 2023 مقابل 371 وحدة سحب في أكتوبر الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
ويتكون الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري من أرصدة ذهب وعدد من العملات الأجنبية يغلب عليها الدولار إلى جانب اليورو - لم يفصح البنك المركزي عن نسب العملات الأجنبية في أرصدة الاحتياطي لديه - إلى جانب حقوق وحدات السحب بصندوق النقد الدولي.
اقرأ أيضًاعاجل| البنك المركزي يعلن ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 35.173 مليار دولار
اليوم.. البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 46.5 مليار جنيه
مجلس الذهب العالمي يكشف حجم مشتريات البنوك المركزية لشهر ديسمبر 2023
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاحتياطي النقدي الأجنبي البنك المركزي البنك المركزي المصري الذهب في البنك المركزي المركزي الاحتیاطی النقدی الأجنبی البنک المرکزی المصری ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
شراكة مصر مع البريكس| زيادة الصادرات بـ 31.5% واستثمارات بـ4.4 مليار دولار
في دراسة حديثة أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، تم تسليط الضوء على تطورات العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول مجموعة البريكس خلال الفترة من 2013 وحتى 2024. وجاءت الدراسة في توقيت بالغ الأهمية مع مرور عام على انضمام مصر رسمياً إلى هذا التكتل الدولي المؤثر. وأبرزت الدراسة مجموعة من المؤشرات التي تعكس التحولات الديموغرافية والاقتصادية التي شهدتها البلاد في هذا الإطار.
مصر سادس أكبر دول البريكس من حيث عدد السكانأشارت الدراسة إلى أن مصر تحتل المرتبة السادسة بين دول البريكس من حيث إجمالي عدد السكان، بعد كل من الصين والهند والبرازيل وروسيا وجنوب أفريقيا. فقد شهدت الصين، صاحبة المرتبة الأولى، ارتفاعاً في عدد سكانها من 1.37 مليار نسمة عام 2013 إلى 1.41 مليار نسمة في 2023. أما مصر، فقد سجلت نمواً سكانياً ملحوظاً حيث ارتفع عدد سكانها من 88.3 مليون نسمة عام 2014 إلى 105.2 مليون نسمة بنهاية 2023، وهو ما يعكس ديناميكية سكانية متسارعة تلقي بظلالها على سوق العمل والطلب المحلي.
قفزة في الصادرات المصرية لدول البريكس بعد الانضماممنذ انضمامها الرسمي لمجموعة البريكس، سجلت مصر نمواً ملحوظاً في صادراتها إلى دول المجموعة. أشار الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، إلي ان الصادرات المصرية حققت قفزة بنسبة 31.5% خلال عام 2024 وحده. وقد بلغت قيمة هذه الصادرات نحو 905 ملايين دولار، وهو ما يعكس بداية فعالة لاستفادة مصر من الفرص التجارية التي توفرها أسواق البريكس.
وأوضح الشامي أن هذا النمو يشير إلى تحسن مستوى الاندماج التجاري مع دول التكتل، حيث تنوعت الصادرات المصرية لتشمل منتجات كيماوية، أسمدة، إلى جانب السلع الزراعية والغذائية. هذا التنوع في قاعدة الصادرات يعكس مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على تلبية احتياجات أسواق متعددة داخل التكتل، بما يعزز من استدامة النمو التجاري في المستقبل.
استثمارات البريكس تضخ 4.4 مليار دولار في الاقتصاد المصريولم يقتصر التعاون بين مصر والبريكس على التجارة فحسب، بل امتد ليشمل الاستثمارات المباشرة. حيث شهد العام المالي 2022/2023 تدفق استثمارات من دول البريكس إلى مصر بقيمة 4.4 مليار دولار. ويرى الشامي أن هذه الاستثمارات تؤكد جاذبية السوق المصري لرؤوس الأموال الأجنبية، خاصة من شركاء استراتيجيين كبار مثل الصين والسعودية.
هذا التدفق الاستثماري لا ينعكس فقط على تعزيز النمو الاقتصادي، بل يسهم أيضاً في نقل التكنولوجيا وتوفير فرص العمل، حيث ساهم في خفض معدل البطالة إلى 7% وهو أدنى مستوى له منذ سنوات، في مؤشر واضح على تحسن نشاط السوق المحلي وزيادة قدرته على استيعاب العمالة.
مصر في قلب النظام الاقتصادي العالمي الجديدواختتم الشامي تصريحاته بالتأكيد على أن انضمام مصر إلى مجموعة البريكس يمثل تطوراً استراتيجياً بالغ الأهمية، حيث يفتح أمامها أبواباً واسعة لتعزيز حضورها في النظام الاقتصادي العالمي الجديد، ويمنحها فرصاً أكبر لتنويع شراكاتها وتوسيع قنوات تجارتها الخارجية.
تثبت الأرقام والمؤشرات أن انضمام مصر إلى مجموعة البريكس لم يكن مجرد خطوة سياسية بل تحوّل استراتيجي بدأ ينعكس على أرض الواقع عبر نمو في التجارة والاستثمار والتشغيل. وفي ظل هذه الشراكة الواعدة، تبدو مصر ماضية بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها كفاعل مؤثر في الاقتصاد العالمي متعدد الأقطاب.