أهم ملامح السياسة المالية والضريبية فى الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
تقترب مصر خلال أيام من مرحلة انتقالية تتعلق بجميع سياساتها مع إجراء الانتخابات الرئاسية خلال الشهر الجارى، وذلك فى سبيل حلم الجمهورية الجديدة، ولعل أهم تلك السياسات ما يتعلق بالسياسة المالية والضريبية التى تنتهجها البلاد طوال الفترة الماضية، خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية، وما تملكه السياسة المالية من قدرة على احتواء تلك الصدمات والتعامل الجيد مع الموجات التضخمية التى اجتاحت مصر والعالم.
ويتضح ذلك من خلال متابعة البرامج الانتخابية للمتنافسين الأربعة على مقعد الرئيس، ولعل أبرزهم ما جاء من تصريحات لحملة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وكذلك البرنامج الانتخابى لرئيس حزب الوفد الدكتور عبدالسند يمامة.
ومن جانبه، أعلن المستشار محمود فوزى رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، أن السنوات المؤلمة من البنية الأساسية والإصلاح الاقتصادى، قد مرّت وأننا مؤهلون تماما الآن لانطلاقة اقتصادية أكبر، كما اعترف بوجود حالة من الركود والبطالة وانسحاب للاستثمارات، بجانب تراجع الاحتياطى النقدى، وأن معدل النمو الاقتصادى ضعيف للغاية، وبالتالى كيف يمكن أن تحدث تنمية فى هذه العوامل، ولذا كان لا بد من إصلاح هذه العوامل. كما شدد على أن الانطلاقة اقتصادية القوية تعتمد على القطاع الخاص وبناء الإنسان ومشاركة الجميع، ولفت إلى أن المرحلة المقبلة هى مرحلة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ومرحلة التشغيل والتصنيع والزراعة.
وفى المقابل، أكد عبدالسند يمامة أن الأمة المصرية تواجه العديد من الأزمات الآنية التى يجب التصدى لها على الفور وبفاعلية، وفى مقدمتها الاقتصاد، وأشار إلى وجوب العمل بشكل فورى على وقف تدهور قيمة العملة الذى يشكل تآكلاً للثروات ومدخرات المصريين، كما أن له تأثيراً مباشراً وآنياً على حياة المصريين تمثل فى الارتفاعات المتتالية للأسعار بما يفوق طاقة المواطن. كما أكد رئيس الوفد أن المخرج الرئيسى للأزمة الاقتصادية الراهنة يقوم على عدة محاور، فى مقدمتها الإسراع بعجلة الإنتاج الصناعى والزراعى والخدمى وتعزيزه بما يكفل توفير احتياجات المواطنين وتقليل حجم الواردات مع استهداف تعظيم حجم الصادرات من فوائض الإنتاج بعد توفير الاحتياجات المحلية بسعر مقبول، وأكد أن خطة التنمية يجب أن تعمل على مبدأ الاستدامة والقابلية للتوسع.
وأكد الدكتور عبدالسند يمامة أن أهم أدوات تحقيق الإصلاح الاقتصادى بنجاح هو تطبيق معايير الشفافية والحوكمة ودعم التنافسية وتشجيع الاستثمارات خاصة الإنتاجية ومنحها المزيد من الحوافز ومنع الممارسات الاحتكارية، موضحاً أن الحرية الاقتصادية هنا لا تعنى إلغاء دور الدولة فى الإشراف والتنظيم ومنع الممارسات الخاطئة. كما وعد برفع الحد الأدنى للأجور إلى 5 آلاف جنيه شهريًا بعد عام من تولى الحكم.
د. محمد معيطوبإلقاء نظرة على الواقع الفعلى لما تنتهجه الحكومة بشأن السياسة المالية والضريبية، فقد شدد الدكتور محمد معيط وزير المالية، على الالتزام باستقرار السياسات الضريبية لتحفيز الاستثمار المحلى والأجنبى، من أجل توفير المزيد من فرص العمل، واستكمال المسار التنموى لتحسين معيشة المواطنين، بتمكين القطاع الخاص من أداء دوره على النحو المنشود؛ مع استهداف الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، والفرص الاستثمارية الواعدة، المدعومة بإرادة سياسية قوية، وبنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب التوسع المأمول فى الأنشطة الإنتاجية والتصديرية بمختلف القطاعات؛ اتساقًا مع ما تبذله الدولة من جهود ملموسة لتهيئة بيئة مواتية للأعمال، أخذًا فى الاعتبار تبسيط الإجراءات بما فى ذلك الرخصة الذهبية، وما يُتيحه برنامج الطروحات الحكومية من آفاق رحبة لمساهمات أكبر للاستثمارات الخاصة فى بنية الاقتصاد المصرى؛ إدراكًا لصعوبة المتغيرات الاستثنائية العالمية، وما ترتب عليها من ارتفاع حاد فى أسعار السلع والخدمات؛ نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، وزيادة تكاليف التمويل.
وتترجم ذلك نتائج الحساب الختامى لميزانية العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ التى وافق عليها مجلس النواب، حيث تعكس القدرة على استمرار الانضباط المالى، وقدرة الاقتصاد المصرى على احتواء الصدمات الخارجية أيضًا، وحرص الحكومة على التعامل المتوازن مع التحديات العالمية، وتخفيف حدة الموجة التضخمية، مع الالتزام بالحفاظ على تحقيق الانضباط المالى، والعمل على استمرار تحقيق فائض أولى وخفض عجز الموازنة ووضع الدين فى مسار نزولى على المدى المتوسط، واستهداف مد شبكة الحماية الاجتماعية للشرائح الأكثر تأثرًا بالأزمات العالمية ومساندة النشاط الاقتصادى.
د. فايز الضباعنىومن جانبه، أكد د. فايز الضباعنى رئيس مصلحة الضرائب، أن التحول الرقمى الركيزة الأساسية لتطوير منظومة الضرائب المصرية، على نحو يسهم فى تحفيز الاستثمار، وتعزيز النمو الاقتصادى، جنبًا إلى جنب مع استيلاء حق الدولة، وتعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى، وتحقيق التنافسية العادلة بالأسواق المحلية، وإرساء دعائم العدالة الضريبية؛ بما يتسق مع استراتيجية التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية «مصر ٢٠٣٠»، التى تستهدف تعزيز أوجه الإنفاق العام على تحسين مستوى المعيشة، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمن فيهم مجتمع الأعمال؛ لترسيخ جسور الثقة معهم، وبناء شراكات إيجابية مثمرة ترفع مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى.
أشرف عبدالغنىوأكد المحاسب القانونى أشرف عبدالغنى، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أنه من المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة بعد الانتخابات الرئاسية استكمالاً لما تم البدء فيه من فترات طويلة مع بداية ولايات الرئيس السابقة من تطوير النظام الضريبى المصرى، بما يتواكب مع النظم الضريبية العالمية وتحويله من نظام ورقى إلى نظام إلكترونى، مع ضرورة زيادة تفعيل الفاتورة الإلكترونية، والبدء فى تفعيل الإيصال الإلكترونى، وكذلك الفحص إلكترونيًا، وتيسير البيئة الضريبية اللازمة للمستثمرين حتى تكون جاذبة للاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
وشدد رئيس جمعية خبراء الضرائب، على ضرورة الإسراع فى إصدار وثيقة السياسات الضريبية التى وعد الدكتور محمد معيط وزير المالية بتقديمها خلال الفترة الحالية، حتى تكون تلك الوثيقة أول تطور فى السياسة الضريبية مع الولاية الجديدة للرئيس، متوقعًا أن تكون تلك الوثيقة رسالة طمأنة وجاذبة للاستثمارات خلال الفترة المقبلة للمستثمر المحلى والأجنبى على حد سواء، حيث ستوفر استقرارًا للسياسة الضريبية مما يخلق بيئة جاذبة للاستثمارات.
ومن جانبه، طالب عادل البكرى، الخبير المالى والضريبى، أولاً بضرورة فرض سعر ضريبى ثابت، وثانيًا تطبيق محاسبة ضريبية عادلة، وثالثًا وضع آلية واضحة للنزاعات الضريبية للقضاء على الخلافات الضريبية فى مراحلها الداخلية بالمصلحة، وفى حال انتقال النزاع إلى لجان الطعن أو المحاكم تكون هناك آلية واضحة لفض تلك المنازعات الضريبية، على أن يتم استبدال ذلك بالقانون المؤقت الذى يقرره وزير المالية بموافقة الحكومة لفض المنازعات الضريبية وتحصيل المتأخرات، بحيث يكون لدينا قانون واحد ثابت لفض المنازعات، إلى جانب التيسيرات المنتظر تطبيقها بشأن الفحص الإلكترونى خلال الفترة المقبلة، والتى من المنتظر أن تكون سببًا فى زيادة الحصيلة الضريبية.
كما دعا إلى ضرورة توفير مزيد من التيسيرات الضريبية لزيادة الحصيلة من خلال التوسع الأفقى وليس الرأسى، بمعنى ضم ممولين جدد من السوق الموازى للدخول إلى المنظومة الضريبية الرسمية، بدلاً من اللجوء إلى التوسع الرأسى من خلال زيادة أسعار الضريبية، مما يزيد من الأعباء على كاهل الملتزمين بسداد الضريبة، إلى جانب تغليظ عقوبات التهرب الضريبى، وزيادة تفعيل إدارات الحصر الضريبى داخل مصلحة الضرائب، مما يؤدى إلى زيادة المجتمع الضريبى، وبالتالى زيادة الحصيلة بدون أعباء على الممولين الحاليين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الجمهورية الجديدة حزب الوفد الدكتور عبدالسند يمامة مصلحة الضرائب جمعية خبراء الضرائب المصرية السیاسة المالیة الفترة المقبلة القطاع الخاص خلال الفترة
إقرأ أيضاً:
زيادة ملحوظة بعودة اللاجئين السوريين من الاردن لبلادهم
#سواليف
أكدت #المفوضية_السامية للأمم المتحدة لشؤون #اللاجئين، في تحليل “منتصف العام للعائدين لسورية من #الأردن خلال النصف الأول من 2025 “، والذي صدر أخيراً على انه وبعد #سقوط نظام #بشار_الأسد في 8 كانون الأول “ديسمبر” الماضي، شهدت #عودة_اللاجئين ونواياهم للعودة زيادة ملحوظة.
وبحسب المفوضية فإن 40 % من اللاجئين السوريين في #الأردن، كانوا قد أعربوا في استطلاع أجرته بداية العام عن خططهم للعودة خلال العام الحالي، بحسب الغد.
مخاوف مستمرة
وعلى الرغم من ذلك، استمر العديد من اللاجئين بالتعبير عن مخاوفهم المستمرة بشأن الأوضاع الأمنية ومحدودية فرص كسب العيش في سورية.
ووفقا للتحليل فإن “ردود الفعل الأولية على التغيير السياسي كانت قد اتسمت بتفاؤل حذر، حيث أعرب العديد من اللاجئين عن أملهم بإمكانية العودة لأول مرة منذ أكثر من عقد.
ومع ذلك، ومع بدء تقييمهم للواقع العملي على الأرض، خفت حدة هذا التفاؤل، بما في ذلك سلسلة من الحوادث الأمنية الكبرى التي ساهمت بتباطؤ ملحوظ في العودة، وقد أدى عدم القدرة على التنبؤ بالوضع لتقلب اتجاهات العودة طوال النصف الأول من العام الحالي.
وفي الربع الأول العام، عاد ما يقرب من 45 ألف لاجئ سوري مسجل لدى المفوضية، وبحسب التحليل شهد شهرا كانون الثاني “يناير” وشباط “فبراير” أعلى مستويات العودة، بمتوسط حوالي 700 فرد يعبرون يوميًا.
وفي آذار “مارس”، انخفضت أعداد العائدين لأقل من 200 شخص يوميًا، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى شهر رمضان.
واستمر هذا الانخفاض خلال شهري نيسان “أبريل” وأيار “مايو” قبل أن يرتفع بشكل حاد الشهر الماضي، بالتزامن مع نهاية العام الدراسي – وهو عامل ذكره اللاجئون كثيرًا في مناقشاتهم مع المفوضية وشركائها، حيث تمّ تسجيل ما يقرب من 51 ألف عودة في الربع الثاني.
ومنذ 8 كانون الأول “ديسمبر” إلى نهاية الشهر الماضي، عاد أكثر من 100 ألف لاجئ سوري مسجل لدى المفوضية لديارهم، ومن بين هؤلاء، عاد 56 % كعائلات كاملة، بينما عاد 44 % عبر تنقلات عائلية متقطعة أو جزئية.
وبينما تشجع المفوضية العائلات على العودة معًا، فإنها تدرك أن العودة التدريجية قد تدعم إعادة الإدماج حسب الظروف الفردية.
وذكر التحليل – بناء على جلسات تواصل نظمتها المفوضية مع اللاجئين- أنّه خلال النصف الأول من العام أفادت مجتمعات اللاجئين باتباع نهج حذر في التخطيط للعودة، حيث اعتمد الكثير منها نهج “الانتظار والترقب”، وربط اللاجئون قرارات عودتهم بشروط أو جداول زمنية محددة – مثل انتهاء العام الدراسي، أو القدرة على توفير أموال كافية، أو استقرار الوضع السياسي ببلادهم.
وقد تمت الإشارة الى أنه لا يزال لمّ شمل الأسرة هو “عامل الجذب” الرئيسي الذي يدفعهم للعودة. ومع ذلك، لا تزال القيود المالية، بما في ذلك ضرورة سداد الديون، وتغطية تكاليف النقل، وتوفير مدخرات كافية لإعادة الاندماج، تشكل عوائق كبيرة.
وأكد التحليل أن اللاجئين يطلبون باستمرار الدعم من المفوضية وشركائها في المجال الإنساني لتسهيل عودتهم، وتشمل المجالات الرئيسة للمساعدة المطلوبة المنح النقدية، وترتيبات النقل، وإدارة الديون، ودعم سبل العيش وإعادة الاندماج داخل سورية.
وبحسب المفوضية فإن 96 % من المشاركين بالجلسات ذكروا أنّ السلامة والأمن هما العاملان الرئيسان المؤثران على قرارات العودة.
بينما ركزت المخاوف قبل كانون الأول “ديسمبر” الماضي بشكل كبير على الاعتقال والاحتجاز، والتجنيد القسري، والخوف من الاضطهاد من النظام السابق، فإن المخاوف الحالية تشمل الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، واحتمال تجدد الصراع، وعدم اليقين بشأن المستقبل، وعدم وضوح كيفية عمل الحكومة الجديدة.
وأبدى بعض اللاجئين الأكبر سنًا انفتاحًا أكبر على العودة لسورية، ومع ذلك، فإن أطفالهم، وخاصة أولئك الذين ولدوا أو نشأوا في الأردن، غالبًا ما يفضلون البقاء، نظرًا لمحدودية علاقاتهم الشخصية بسورية وارتباطهم الوثيق بالحياة في الأردن.
وأفادت النساء بانخفاض نواياهن قصيرة الأجل للعودة مقارنة بالرجال، نظرًا لمخاوفهن بشأن الأمن، ومحدودية الفرص الاقتصادية، وتباين الأدوار بين الجنسين.
واكتسب كثير منهن مزيدًا من الاستقلالية والوعي بحقوقهن أثناء وجودهن في الأردن، ويخشون ألا تستمر هذه المكاسب بسورية، مما يجعل قرار العودة أكثر صعوبة.
وبحسب التحليل فإنّه خلال النصف الأول من العام عاد أكثر من 52 ألف لاجئ في سن العمل “تتراوح أعمارهم بين 18 و 64 عامًا” لسورية، مُشكلين 54 % من إجمالي العائدين خلال هذه الفترة.
وبحسب التحليل فإنّ 15.400 لاجئ في المخيمات ممن تلقوا مساعدات لتلبية احتياجاتهم الأساسية في الربعين الأول والثاني، عادوا منذ ذلك الحين، لم يعودوا يتلقونها، كما أن 10.800 لاجئ في المجتمعات الحضرية ممن تلقوا مساعدات، في تلك الفترة ايضا، عادوا لسورية منذ ذلك الحين ولم يعودوا يتلقونها.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية