سلطنة عمان تحقق مستهدف الإيرادات غير النفطية حتى نهاية الربع الثالث

كفاءة التحصيل وزيادة وعي القطاع الخاص وتعافي الأنشطة الاقتصادية.. عوامل ترفع حجم ضرائب الشركات.. والحصيلة تقارب 700 مليون ريال حتى الآن هذا العام

تطوير النظام الضريبي يندرج ضمن تقدم مشهود في تسهيل الاستثمار وتحول متزايد للخدمات الحكومية نحو الرقمنة والشفافية

قدمت الحكومة حزما متعددة من الإعفاءات وخفضا لبعض الرسوم لمساندة القطاع الخاص ورواد الأعمال في تخطي تبعات الجائحة، وأثر ذلك على حجم الإيرادات غير النفطية لكن المردود كان جيدا عبر ما شهدته مختلف القطاعات من تعافٍ بدءا من 2021 ثم نمو بمعدلات جيدة خلال العامين الماضي والحالي

حددت سلطنة عمان مستهدفها للإيرادات غير النفطية خلال العام الجاري بنحو 3.

3 مليار ريال عماني، وهو ما يعادل 33 بالمائة من إجمالي الإيرادات العامة المقدرة لعام 2023 وهو 10 مليارات ريال عماني، فيما يتوقع أن تُسهم الإيرادات من قطاع الغاز بحوالي 14 بالمائة من إجمالي الإيرادات للعام الجاري والنفط بنحو 53 بالمائة.

وبنهاية الربع الثالث من العام الجاري، نجحت سلطنة عمان في تحقيق المستهدف من الإيرادات غير النفطية حيث بلغت حصيلة الإيرادات غير النفطية المحققة فعليا حوالي 2.5 مليار ريال عماني وهو ما يمثل نسبة 75 بالمائة من مستهدف الإيرادات غير النفطية لهذا العام بأكمله.

وبشكل تفصيلي، تباين أداء مختلف روافد الإيرادات العامة غير النفطية خلال العام الجاري، ووفق بيان الميزانية العامة للدولة لعام 2023، تتضمن الإيرادات غير النفطية المستهدفة حصيلة متوقعة من ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية بحوالي 590 مليون ريال عماني و560 مليون ريال عماني من ضريبة الدخل على أرباح الشركات والمؤسسات و800 مليون ريال إيرادات الحكومة من توريد توزيعات أرباح جهاز الاستثمار العماني و1.3 مليار ريال عماني إيرادات من رسوم الخدمات الحكومية.

وترصد الإحصائيات الرسمية الخاصة بالإيرادات غير النفطية المحققة فعليا والتي وردت في النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن ضريبة الدخل على أرباح الشركات والمؤسسات برزت هذا العام كرافد رئيسي للإيرادات غير النفطية حيث سجلت زيادة غير مسبوقة، وصعدت حصيلة هذه الضريبة إلى ما يقارب 700 مليون ريال عماني وذلك مقارنة مع 488 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وكان حجم ضرائب الشركات خلال العام الماضي بأكمله قد بلغ 533 مليون ريال عماني، فيما سجلت هذه النوعية من الضرائب 446 مليون ريال عماني خلال عام 2021, وهو ما يضع حصيلة ضرائب الدخل على أرباح الشركات والمؤسسات المحققة هذا العام عند مستوى قياسي يعكس ما يشهده الاقتصاد الوطني من نمو جيد والتعافي في أنشطة القطاع الخاص مصحوبا بزيادة وعي المجتمع الضريبي في القطاع الخاص والتحسن المتواصل في كفاءة أنظمة تحصيل الضرائب مع توسع مستمر في الخدمات الإلكترونية وافتتاح فروع جديدة لجهاز الضرائب في مختلف المناطق والمحافظات تسهيلا لإنجاز المعاملات الضريبية، كما تُسهم الندوات التعريفية والتوعوية بدور مهم في التعريف بمنظومة الضرائب وأهميتها في جهود الاستدامة المالية وأهم الخدمات المتاحة عبر البوابة الإلكترونية لجهاز الضرائب والتي يتم تقديمها للخاضعين للضريبة، ومن المتوقع أن يُسهم تدشين النظام المركزي الموحد للتحصيل الضريبي والزيادة المستمرة في نشر الوعي الضريبي لدى مجتمع الخاضعين للضريبة والمجتمع بشكل عام واستمرار نمو الاقتصاد في رفع متواصل لكفاءة المنظومة الضريبية في سلطنة عمان وزيادة حجم الإيرادات الضريبية ورفع إسهامها في رفد الإيرادات العامة للدولة.

وضمن جملة الإصلاحات التي تبنتها سلطنة عمان بهدف الوصول للاستدامة المالية عبر زيادة مستمرة في الإيرادات من خارج قطاعي النفط والغاز، يعد نمو القطاع الخاص من الركائز المهمة لتحقيق هذه الطموحات، ومنحت سلطنة عمان مدى واسعا من الحوافز وبرامج الدعم لتشجيع نمو القطاع الخاص كما تجري تطويرا متواصلا واسع النطاق في بيئة الأعمال والاستثمار وكذلك مجموعة التشريعات ذات العلاقة بمختلف الجوانب المالية والاقتصادية وبيئة الاستثمار، ويتركز توجه السياسات الحكومية على تسهيل وتشجيع الاستثمارات الخاصة ومن ضمنها تقديم إعفاءات ومزايا للمشروعات الجديدة خاصة في قطاعات التنويع الاقتصادي، فيما يندرج التطوير المستمر لكفاءة النظام الضريبي في سلطنة عمان ضمن التقدم المشهود في تسهيل إجراءات الاستثمار والتحول المتزايد للخدمات الحكومية نحو الرقمنة والشفافية.

ورغم الحاجة إلى تسريع جهود تعزيز الإيرادات غير النفطية، اتبعت سلطنة عمان دائما نهج التوازن بين متطلبات دعم النمو وتشجيع الاستثمار وبين أولويات الاستدامة المالية، وقدمت حزما متعددة لتحفيز الاستثمارات وإعفاءات وتأجيلا لبعض الضرائب وخفضا لبعض الرسوم الحكومية ضمن جهود مساندة القطاع الخاص ورواد الأعمال على تخطي تبعات الجائحة، وهو ما أثر على حجم الإيرادات غير النفطية لكن في الوقت ذاته كان المردود جيدا لهذه المساندة عبر ما شهدته مختلف القطاعات الاقتصادية من تعافٍ بدءا من عام 2021 ثم نمو بمعدلات جيدة خلال العامين الماضي والحالي.

كما تضمنت إجراءات تسهيل الاستثمار خفض وإلغاء ودمج رسوم 288 خدمة حكومية مع بدء تطبيق المرحلة الثانية من دليل "تسعير” الخدمات الحكومية، والتي بدأ سريانها خلال الربع الأول من 2023. وطُبّق التسعير على 557 في المرحلة الأولى، أما خدمات الجهات المستهدفة في المرحلة الثالثة من تطبيق الدليل فهي المجلس الأعلى للقضاء ووزارة الصحة ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وكذلك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

ويهدف دليل "تسعير” الخدمات الحكومية إلى دعم التنمية الاقتصادية والاستقرار المالي بما يتماشى مع رؤية عُمان 2040، وبما يسهم في تطوير عملية تحديد الرسوم لتكون شاملة من خلال دراسة كافة مراحل "رحلة المستفيد" وإحداث التوازن بين السعر وجودة الخدمة المقدمة وتنافسيتها.

وفيما يتعلق بالروافد الأخرى للإيرادات غير النفطية، تشير الإحصائيات إلى أن حصيلة الضرائب على السلع والخدمات بلغت 471 مليون ريال عماني والإيرادات الأخرى 1.1 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، ويتضمن بند الإيرادات الأخرى الرسوم الحكومية وتوزيعات أرباح الشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني، وهو ما يضع الحصيلة المحققة فعليا لهذه الروافد دون مستهدفاتها للعام الجاري، لكن الارتفاع الملموس في حجم ضريبة الدخل على الشركات عوّض هذا التراجع ووضع إجمالي الإيرادات غير النفطية بشكل عام عند مستوياتها المستهدفة هذا العام.

ومن جانب آخر، تمثل الإيرادات غير النفطية المحققة فعليا خلال الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام ما يقرب من 28 بالمائة من إجمالي الإيرادات العامة لسلطنة عمان حتى نهاية سبتمبر والتي بلغت 8.8 مليار ريال عماني، وكان متوقعا أن تبلغ الإيرادات غير النفطية نسبة 33 بالمائة ويرجع انخفاض النسبة مقارنة مع المستهدف إلى زيادة في الحصيلة الفعلية للإيرادات العامة من قطاعي النفط والغاز خلال الفترة المشار إليها إذ كلما ارتفع حجم هذه الإيرادات نتيجة زيادة أسعار الطاقة عن المقدر لها في الميزانية العامة، انخفضت نسبة الإيرادات غير النفطية إلى إجمالي الإيرادات.

وفي إطار سعيها نحو تقوية المركز المالي للدولة، تسعى جهود رفع الإيرادات غير النفطية لسلطنة عمان إلى زيادة مصادر الدخل من مصادر متنوعة ومستدامة مثل ضريبة الدخل للشركات والرسوم ورفع كفاءة الاستثمارات الحكومية لزيادة حجم توزيعات الأرباح من الاستثمارات الحكومية.

وإضافة إلى الإيرادات غير النفطية، ما زالت أسعار الطاقة عند مستويات جيدة تعزز حجم الإيرادات العامة وتحقق فائضا للميزانية، ومع إعادة هيكلة الميزانية واستبعاد مصروفات النفط والغاز، تخطو سلطنة عمان نحو تعزيز روافد الدخل النفطية من خلال زيادة القيمة المضافة لأنشطة النفط والغاز، ويتضمن ذلك رفع إسهام قطاع الغاز في رفد المالية العامة عبر إيرادات بيع وتصدير الغاز العماني، وإبرام عقود التصدير مع عدد من الدول والشركات العالمية، فيما قدمت شركة تنمية طاقة عمان إسهامًا فعالًا في تعزيز الإنفاق الإنمائي منذ تأسيسها ونقل مصروفات النفط إليها واستبعاد مصروفات النفط من الميزانية العامة.

المصدر: لجريدة عمان