برتوكول تعاون بين رجال أعمال الإسكندرية وهيئة الاستثمار لتطوير مناخ الاستثمار
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
عقدت لجنة الاستثمار والتمويل بجمعية رجال أعمال اسكندرية برئاسة الدكتور خالد حافظ لقاء مع الدكتور أحمد شيرين كُريم، نائب رئيس هيئة الاستثمار لشئون الترويج بهدف التعرف على رؤية الهيئة لتحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الاعمال، بحضور محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، والدكتور عبد المنعم حافظ، نائب رئيس مجلس الإدارة، بالإضافة إلى لفيف من أعضاء الجمعية والمسئولين بهيئة الاستثمار.
واستعرض الدكتور أحمد شيرين كُريم، تطور استراتيجية عمل هيئة الاستثمار في مصر نتيجة تطبيق مجموعة من الإجراءات الحديثة منها منظومة الإصلاحات المستدامة في مجال الاستثمار، نظام الحوافز الاستثمارية لتشجيع المستثمر على التطوير من ذاته في مختلف مجالات الاستثمار و جذب الاستثمار الأجنبي، مشيرا إلى أن موقع مصر الجغرافي ومزايا مصر التنافسية يساعدها على أن تصبح محطة أنظار المستثمرين الأجانب، إلى جانب الدعم المُقدم من القطاعٍ المالي، والنظرة الإيجابية للنمو الاقتصادي، فضلًا عن الدعم المُقدم من القيادة الملتزمة بالإصلاح والتحول الاقتصادي.
وأوضح كريم، أن هيئة الاستثمار في مصر نجحت في علاج الكثير من مشاكل القطاعات والشركات الاستثمارية وتعمل في الوقت الحالي أيضا على ترويج الاستثمار الداخلي والخارجي حتي تصبح مصر من أهم الدول الاستثمارية في المستقبل القريب.
واستعرض الحضور من جانب الجمعية التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال والشركات، ورؤية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للوقوف على تلك التحديات، ووضع رؤية مشتركة للتغلب عليها بغرض تعزيز وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي، كما تم استعراض الفرص المتاحة على الخريطة الاستثمارية وطرح الأراضي.
وقدم الدكتور خالد حافظ رئيس لجنة الاستثمار والتمويل، عرض تفصيلي للمشاكل التي تعوق الاستثمار وتأخره، ووعد نائب رئيس الهيئة بالعمل على حلها، مطالبا بتوقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة للتواصل الدائم معها، ورحب كلاً من رئيس الجمعية ونائب رئيس الهيئة بهذا الطلب، على أن يتم توقيع هذا البروتوكول خلال الشهر الجاري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جمعية رجال أعمال اسكندرية
إقرأ أيضاً:
نائب الشيوخ: تراجع التضخم رسالة ثقة ودفعة مهمة لجذب الاستثمار
قال النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، إن التراجع الملحوظ في معدل التضخم خلال شهر نوفمبر يعكس تحسنًا واضحًا في الأداء الاقتصادي للدولة، ويؤكد قدرة الحكومة على السيطرة على الضغوط السعرية التي شهدتها الأسواق خلال الأشهر الماضية، مشيرًا إلى أن هذا التطور يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق استقرار اقتصادي مستدام.
وأوضح سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.2%، وتراجع أسعار مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 2.9%، يدل على وجود إدارة رشيدة لمنظومة السلع والأسواق، بالإضافة إلى نجاح جهود توفير المنتجات الاستراتيجية وتطوير مسارات النقل والتوزيع، وهو ما ساهم في تهدئة الأسعار وتقليل التقلبات التي يتعرض لها المواطن.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن هذا التراجع يبعث إشارات إيجابية للمستثمرين المحليين والأجانب، خاصة أن معدلات التضخم تعد أحد أهم المؤشرات التي تُستخدم في تقييم بيئة الاستثمار، مؤكداً أن استمرار تحسن هذه المؤشرات سيؤدي إلى تعزيز شهية الاستثمار وتوسيع النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات.
وأكد سمير أن الإصلاحات الهيكلية التي استعرضتها الدكتورة رانيا المشاط أمام مجلس الوزراء، وما تم إنجازه ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي من المفوضية الأوروبية، تُعد جزءًا مهمًا من البنية الاقتصادية الجديدة التي تسعى مصر لترسيخها، بما يشمل تحسين بيئة الأعمال، تعزيز التنافسية، وتطوير مناخ الاستثمار.
وتابع النائب قائلاً:"الاقتصاد المصري يسير في اتجاه أكثر استقرارًا، وتراجع التضخم مؤشر قوي على نجاح السياسات المتوازنة التي تدمج بين الانضباط المالي ودعم الإنتاج المحلي. المرحلة المقبلة ستكون أكثر جذبًا للاستثمارات إذا استمر هذا النهج."
وشدد سمير في ختام تصريحه على أن استمرار السيطرة على التضخم سيُسهم في رفع القوة الشرائية للمواطن، وتخفيف الضغوط على الأسر، وتحقيق قدر أكبر من التوازن بين العرض والطلب، مما يمهد الطريق لمرحلة نمو اقتصادي أكثر قوة وفاعلية.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا