المرخص وغير الشرعي... هذا ما جاء في بيان لنقابة الصرافين
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
صدر عن نقابة الصرافين بيان، أوضح من خلاله الفرق بالتعامل مع الصراف المرخص والمنتسب الى النقابة وبين الصراف غير الشرعي، لافتا الى ان من "واجبات النقابة تسليط الضوء على أمور في غاية الأهمية تساهم في تسهيل عمليات الصيرفة للجمهور وتساعده في إتخاذ الخيار الصحيح والآمن بمجرد إطلاعه على منافع التعامل مع الصراف المرخص".
وفند البيان أسباب وجوب التعامل مع الصراف المرخص والمنتسب للنقابة، مشيرا الى ان الشركات والمؤسسات المرخصة والمنتسبة للنقابة تتميز بكونها:
- مؤسسات وشركات يمكن العودة إليها ومراجعتها والإستفسار منها في حال حصول خطأ ما.
- مكانها محدد وثابت ومراقب بالكاميرات ومغلق مما يؤمن الحماية للمواطن.
- مؤسسات وشركات تخضع للرقابة من الهيئات الرقابية (في مصرف لبنان ) ومن النقابة.
- معاملاتها قانونية تتيح للمتعاملين الحصول على مستندات ثبوتية رسمية.
- التقارير التي ترفعها مؤسسات الصرافة إلى البنك المركزي بشكل دوري تعطي صورة واضحة عن حجم التعاملات ووضع الاسواق المالية مما يتيح للمركزي القيام بدوره التصحيحي على اكمل وجه.
- تخضع شركات الصرافة للأنظمة والقوانين الدولية أهمها مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، الأمرالذي يساهم في تحسين صورة الوطن تجاه المراجع المعنية وإنعكاسها الإيجابي على قطاعاته المالية كافة.
- يحافظ الصراف المرخص على سمعته إذ يحرص على التدقيق بالأموال كما ونوعا قبل تسليمها متجنبا بشكل قطعي إعطاء الزبون أي عملة مزورة أو تشوبها أية شائبة.
- الصراف المرخص على عكس غير الشرعي، فهو يصرح عن المعاملات ويسدد الضرائب ويحفظ حقوق موظفيه بالحاقهم بالضمان الإجتماعي ويطبق مراسيم وزارة العمل وفقا لمواصفات تؤمن للمواطن إنجاز المعاملات بشكل لائق".
كما فند البيان مخاطر التعامل مع الصراف غير الشرعي:
"رغم الإغراءات التي يقدمها الصرافون غير الشرعيين للمواطنين من أسعار منافسة وخدمات مريحة كالتوصيل وغيرها يبقى على المواطن التنبه لما يلي :
- الصراف غير الشرعي هو تاجر أزمات يستفيد من المرحلة ويغيب ويعتمد صرافة قصيرة الأجل.
- تصعب مراجعته في مكان عمله غير الثابت في حال حصول خطأ ما، أو للتحقق من مصدر العملة المزورة أو الممزقة.
- ألا يكون جهة جادة في مهنة الصرافة ويفتقر للمستوى العلمي المالي، والخبرة شبه معدومة مقارنة بالصراف المرخص الذي يمتلك الخبرات الطويلة بالإضافة إلى العلم المالي لدى الأغلبية.
- غير الشرعي لا يساهم في المجتمع الذي يعمل فيه ويمارس منهجا أنانيا في مهنة الصيرفة.
- غير الشرعي لا يحترم خصوصية العميل. قد تتعرض معلومات العميل التي تم الحصول عليها للخطر عن طريق إساءة إستخدام وثيقة هوية العميل.
- يمكن أن يكون له خلفية إجرامية غير معروفة في البداية وقد يكون عملاؤه هم ضحاياه. نتابع الإعلام بإستمرار لتعرض المواطنين لكمائن وتعديات يتعذر حصولها مع الصراف الشرعي الذي يمارس مهنته في مكان لائق ومراقب ولا يعرض زبائنه لمخاطر.
- غالبا ما يمارس الصراف غير الشرعي عمله منفردا مما يزيد من إحتمالات الخطأ عداك عن إستخدام البيانات الشخصية المستلمة من العميل لأعمال مشبوهة يقع الأخير ضحيتها". المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
ما دوافع حرب أوكرانيا على الفساد؟
كييف- نزولا عند رغبة مئات المحتجين في الشارع، ورضوخا -على ما يبدو- للضغوط والمطالب الأوروبية خصوصا، تتجه أوكرانيا نحو تحرير مؤسسات مكافحة الفساد من وصاية السلطة، ومنحها استقلالية كانت قد ألغيت قبل أيام قليلة فقط.
فالقرارات التي كانت قد أعلنت عن وضع "المكتب الوطني لمكافحة الفساد" و"النيابة العامة الخاصة بمكافحة الفساد" تحت رقابة "النيابة العامة العليا" قوبلت بمظاهرات غضب لم تشهدها كييف منذ سنوات ما قبل الحرب، تبعها قرار أوروبي يقضي بتجميد منح كييف مساعدات بقيمة 1.5 مليار يورو.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2سجن مسؤولين سابقين في كرة القدم الصينية بتهمة الفسادlist 2 of 2الحكم على نائب ألماني بالسجن في قضية فساد لصالح أذربيجانend of listبل إن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية غيوم ميرسييه، هدد بالقول إن "الاتحاد الأوروبي لا يقبل التنازلات، وبصفتها دولة مرشحة (للعضوية)، يجب على أوكرانيا الالتزام الكامل بالمعايير، على السلطات الأوكرانية اتخاذ خطوات حاسمة لاستعادة ثقة المواطنين والشركاء الدوليين".
يشكك مراقبون بأن عدول كييف عن قراراتها لن ينهي الأزمة سريعا على المستويين المحلي والدولي، وسط دعوات جديدة للحد من سلطة رئيس الدولة و"النفوذ الأجنبي المفرط"، كما أن ثمة بوادر انقسام إزاء القضية بين المسؤولين المعنيين.
فاحتجاجا على التراجع الأوكراني، تقدمت رئيسة "وكالة التحقيق وإدارة الأصول" أولينا دوما باستقالتها، وهي المؤسسة التي دعمت إلغاء استقلال مؤسسات مكافحة الفساد.
وبعد قبول الاستقالة، لمحت رئيسة الوزراء يوليا سفيريدينكو، إلى أن إدارة الوكالة ستضم لجنة تمثل الحكومة وشركاء دوليين يدعمون أوكرانيا في مجال مكافحة الفساد.
وهذا لم يعجب رئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشينكو، التي اعتبرت أن "مشاركة مواطنين أجانب في إدارة الهيئات الحكومية الأوكرانية قد يدمر سيادة أوكرانيا، ويؤدي إلى اتخاذ قرارات تتعارض مع مصالح أوكرانيا وحقوق الناس".
إعلانحتى أن تيموشينكو اقترحت إنشاء جمعية وطنية تضم "أبطال أوكرانيا" الذين شاركوا في العمليات القتالية، وعنها تنبثق "قيادة مستحقة" لهيئات مكافحة الفساد.
اعتبرت الصحفية والناشطة في منظمة "بين" الحقوقية زويا كازانجي، في حديثها للجزيرة نت، أن "نشاط مؤسسات مكافحة الفساد أقلق السلطة، فقد كشف فسادا في مراكز حساسة داخلها، أبرزها مركز نائب رئيس الوزراء السابق".
وتابعت أن "هذا دفع الرئيس والبرلمان لإجراءات تعسفية عاجلة، ظنا منهم أن الشعب لن يتفاعل؛ وإذ به ينتفض دفاعا عن القيم والمبادئ التي سببت ظهور هذه المؤسسات بعد ثورة الكرامة في عام 2014، والتي يقاتلون ويموتون من أجلها الآن" على حد قولها.
وكان تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في أوائل شهر مايو/أيار الماضي قد اعتبر أن "أوكرانيا تحقق خطوات كبيرة في معركتها ضد الفساد رغم الحرب العدوانية الروسية المستمرة، مدركة أن إطار النزاهة القوي أمر ضروري للثقة في الاقتصاد وثقة الشعب والتعافي بعد الحرب".
ومن وجهة نظر كازانجي، فإن "الشعب -في حقيقة الأمر- لا يثق كثيرا بكفاءة هذه المؤسسات، لكنها الأبرز في هذا المجال"، معتبرة أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي "أخطأ التقدير والقرار، وإجراءاته انقلبت عليه، ولهذا تراجع قبل أن يتفاقم الأمر أكثر"، واعتبرت أنه "كان عليه معاقبة المسؤولين المتهمين بالعمالة والخيانة، دون إلغاء دور تلك المؤسسات نفسها".
وترى الصحفية أن رئيسة الوزراء السابقة تيموشينكو وغيرها في المعارضة "قد استغلت الأمر لتعود إلى الواجهة من جديد، مثيرة مخاوف موجودة وغير موجودة، لتحقيق أهداف سياسية خاصة" حسب قولها.
وترى كازانجي في هذا الصدد أن "محاربة الفساد تحتاج إرادة سياسية حقيقية، ودعما شعبيا، ورقابة دولية"، وتعتقد أن المجتمع الأوكراني لا يعارضها بتاتا "لأنه سئم فشل المشاريع المحلية المتعاقبة في هذا الصدد".
التقارب والدعمتعتبر محاربة الفساد -سابقا وحاليا- واحدة من أبرز شروط التقارب الأوكراني مع أوروبا وحلف شمال الأطلسي "الناتو" على أمل الحصول على العضوية في المستقبل، فبعد سقوط نظام الرئيس فيكتور يانوكوفيتش الموالي لروسيا عام 2014، أنشأت أوكرانيا عدة مؤسسات لهذا الغرض، هي:
المكتب الوطني لمكافحة الفساد: المسؤول عن التحقيق في قضايا الفساد الكبرى. النيابة الخاصة بمكافحة الفساد: والتي تعمل بالتوازي مع المكتب الوطني، وكلاهما عُطل مؤخرا بقرار الرئيس زيلينسكي. المحكمة العليا لمكافحة الفساد: تأسست عام 2019 للنظر في قضايا الفساد الكبرى. الوكالة الوطنية لمنع الفساد: المسؤولة عن مراقبة ذمم كبار الموظفين الحكوميين وإدارة نظام كشف الذمم المالية.يقول رئيس مركز "المبادرات الديمقراطية" إيهور كوهوت للجزيرة نت إن "كييف لن تحقق أي تقدم نحو التكامل مع أوروبا إذا قُمعت مؤسسات مكافحة الفساد فيها، وهي التي يخضع نشاطها لرقابة الأوروبيين، ويعد استقلالها شرطا لاستمرار هذا التوجه والدعم، لا سيما في ظل الحرب الروسية الراهنة".
ويبقى تفشي الفساد واحدا من أبرز معضلات المجتمع الأوكرانية المستمرة منذ الاستقلال عام 1991؛ حيث تحتل أوكرانيا المركز 105 من أصل 180 دولة حول العالم في مؤشر الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية؛ بعد أن كانت في المركز 120 عام 2019.
إعلانومن وجهة نظر الخبير كوهوت فإن "هذا التحسن النسبي لا يلغي حقيقة تفشي الفساد في أوكرانيا، والصورة النمطية القاتمة حوله محليا ودوليا".
وأوضح أنه في عام 2012 صنفت شركة "إرنست ويونغ" أوكرانيا كواحدة من بين أكثر 3 دول فسادا حول العالم، إلى جنب كل من كولومبيا والبرازيل؛ ثم وضعتها في المرتبة 9 عام 2017، ووصفت حينها صحيفة "الغارديان" أوكرانيا بالدولة الأكثر فسادا في أوروبا؛ وذهب بعض الدبلوماسيين الأميركيين إلى اعتبار أن "لصوصا أداروا بعض أنظمة الحكم المتعاقبة في البلاد".
ويضيف "اليوم نحو 85% من الأوكرانيين يعتبرون الفساد مشكلة خطيرة جدا، ونسبة 60-65% لا تثق برغبة وقدرة السلطة الحالية حقا على محاربة الفساد؛ لكن نسبة تفوق الـ50% تشعر أن الوضع تحسن مقارنة بما كان عليه قبل 2014، وخاصة بعد بداية الحرب في 2022، بسبب الضغوط الأوروبية والغربية لتنفيذ إصلاحات والشروط التي على أساسها تمنح المساعدات".
ويختم بالقول "أعتقد أن محاربة الفساد تتم بالفعل بناء على الضغوط والشروط الخارجية للأسف، أكثر من كونها حاجة محلية، إنها تمس اليوم قطاعات الدفاع والأمن بشكل واضح؛ بينما يستشري الفساد في مجالات الحياة والقطاعات الخدمية الأخرى" على حد قوله.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام