التجارة تقرر فتح منافذ بيع للمشمولين بالرعاية بالأقساط وبسعر الكلفة
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أعلنت وزارة التجارة، الخميس، عن اتفاق حكومي برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، لفتح منافذ بيع خاصة، تتيح للمشمولين بالرعاية الاجتماعية التسوق بسعر الكلفة والأقساط.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة، مثنى جبار، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "جميع محافظات العراق، مشمولة بمشروع السلة الغذائية، ومن أولى المحافظات التي طبق فيها التحول إلى البطاقة التموينية الإلكترونية هي محافظة دهوك بتعداد 280 ألف عائلة، فيما التعداد الأكبر للمشمولين بالسلة في العاصمة بغداد، بواقع 1 مليون و350 ألف عائلة في جانب الرصافة، و864 ألف عائلة في الكرخ".
وأضاف جبار، أن "لقاء انعقد بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، بين الوزارة ووكيل وزير العمل والشؤون الاجتماعية، رئيس هيئة الرعاية الاجتماعية، أحمد الموسوي، وحدث خلاله اتفاق برعاية رئيس الوزراء، ينص على أن الـ (9) ملايين المشمولين بالرعاية الاجتماعية تكون لهم منافذ بيع خاصة تمنح لهم المواد الغذائية والسلع المعمرة بثمن الكلفة بلا أرباح، وفقاً لبطاقات خاصة".
وتابع، أن "الاتفاق تضمن عرضاً آخر ينص على تسوق المواد الغذائية والسلع المعمرة التي تحتاجها العوائل المشمولة بالرعاية الاجتماعية بـ(الأقساط) بقيمة تصل إلى 100 ألف دينار أو أكثر"، موضحاً، أن "المشمولين يتسوقون بمبلغ 100 ألف دينار ويقومون بدفع مبلغ 10 آلاف دينار فقط ومن ثم تقسيط المبلغ المتبقي عن طريق راتب الرعاية أو من موارد أخرى".
وأكد، أن "الاتفاق الأولي تم، وأخذت البيانات والأعداد المشمولة، والأولوية ستكون لذوي الهمم والإعاقة والأيتام"، مبيناً، أن "ذوي الهمم والإعاقة المسجلين بالرعاية الاجتماعية ولديهم هويات يبلغ عددهم 228 ألف أسرة، والأيتام أكثر من 10 آلاف فرد، والأسر معدومة الدخل بحدود 1 مليون".
ولفت، إلى أن "العملية ستشمل قرابة 3 ملايين فرد لديهم هويات وأرقام، ويتم الاتفاق مع شركة لعمل النظام الخاص للمنافذ التسويقية يضمن البيع لهم بسعر الكلفة والأقساط، بمجرد بروز هوية الرعاية الاجتماعية والتي تتضمن الكود الخاص بهم".
ونبه، إلى أنه "تم تحديد 30 منفذاً سيتم افتتاحها خلال العام المقبل 2024، ووزارة العمل وعدت بتوفير منفذ أولي إضافي يكون داخل الوزارة ويتبع إلى وزارة التجارة، تباع فيه البضائع والمواد الغذائية والسلع المعمرة بسعر الكلفة لحملة هويات الرعاية الاجتماعية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار بالرعایة الاجتماعیة الرعایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
148.6 مليار درهم تجارة الإمارات من السلع الغذائية خلال 2024 بنمو 16.8%
أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن القطاع الغذائي في دولة الإمارات يشهد نمواً متزايداً، حيث وصل عدد العلامات التجارية الوطنية والأجنبية المُسجّلة والعاملة في أنشطة ومجالات الأغذية إلى 40,486 علامة بنهاية النصف الأول من العام الحالي، وبلغت قيمة تجارة الإمارات من السلع الغذائية ومصنوعاتها 148.6 مليار درهم خلال العام 2024 بنسبة نمو 16.8% مقارنةً بـ127.2 مليار درهم في عام 2023، كما حققت الصادرات الوطنية الغذائية نمواً بنسبة 10.9% لتصل إلى 24.2 مليار درهم في العام الماضي مقارنةً بعام 2023.
وترأس معالي عبدالله بن طوق المري وفداً اقتصادياً ضم نخبة من الشركات الوطنية العاملة في مجالي الغذاء والزراعة إلى سويسرا، بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب العالمية في بناء منظومات الابتكار الغذائي وتطوير التجمعات الاقتصادية الغذائية وتحفيز البحث والتطوير وتبني الحلول المستدامة في القطاع الغذائي.
وتضمّنت الزيارة المشاركة في فعالية بعنوان «تمكين الابتكار في قطاع الأغذية وبناء التجمعات الغذائية من أجل بناء مستقبل اقتصادي مستدام»، أقيمت في المقر الرئيسي لمجموعة بيولر، الرائدة عالمياً في الحلول الصناعية والغذائية، بمدينة أوزويل السويسرية، بحضور نخبة من ممثلي شركات القطاع الخاص والخبراء وصُنّاع القرار في قطاع الأغذية والمؤسسات الغذائية السويسرية.
وقال ابن طوق إن دولة الإمارات تبنّت بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، رؤية استراتيجية وطموحة تهدف إلى تطوير نموذج متكامل وريادي للتجمع الاقتصادي للغذاء ودمجه في الاقتصاد الوطني، باعتباره اتجاهاً مستقبلياً واعداً يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي والصناعي في الدولة، ويُشكّل هذا النموذج دافعاً قوياً لتعزيز التنمية المستدامة وزيادة الإنتاجية والتنوع الاقتصادي، من خلال ربط قطاعات متعددة تشارك في سلاسل القيمة والإنتاج، بما يخلق تأثيراً اقتصادياً أوسع يمتد ليشمل مجالات مرتبطة مثل الزراعة والتصنيع الغذائي والنقل والخدمات اللوجستية، وبما يعزز مكانة الدولة مركزاً عالمياً رائداً للصناعات الغذائية والأنشطة الاقتصادية والصناعة المتقدمة.
وأضاف معاليه في كلمته التي ألقاها خلال الفعالية: نهدف من خلال تبنّي نموذج التجمع الاقتصادي للغذاء إلى خلق وتمكين أجيال جديدة من المنتجين والمزارعين يتمتعون بأعلى مستويات الخبرة والاطلاع على الممارسات في الأنشطة الغذائية والزراعية «وتوقع أن يسهم هذا النموذج خلال 5 سنوات في دعم الناتج المحلي الإجمالي بـ10 مليارات درهم، وزيادة حجم التجارة بقيمة 15 مليار درهم، وتوفير 20 ألف فرصة عمل، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031) بأن تصبح الدولة ضمن أفضل 10 دول في مؤشر الأمن الغذائي.
ونوه إلى أن الفعالية تشكّل خطوة جديدة لاكتشاف فرص التعاون بين شركات الغذاء والصناعات الغذائية في دولة الإمارات وسويسرا في مجالات التجمعات الاقتصادية الغذائية والتقنيات والحلول الرقمية المرتبطة بها والاطلاع على منظومة الابتكار الغذائي في سويسرا والتعرّف إلى أبرز الجهات الفاعلة فيها، لاسيما أن مدينة أوزويل تعد مركزاً مهماً للابتكار في قطاع الأغذية.
واستعرض الفرص التي يوفرها نموذج التجمع الاقتصادي للغذاء في الدولة وممكنات الاستثمار والتوسع في الأنشطة والمجالات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي.
وتضمنت زيارة الوفد الاطلاع على التجربة الريادية لـ«وادي التغذية والغذاء السويسري» Swiss Nutrition &Food Valley نموذجا متقدما للتجمعات الغذائية، وتطوير حلول غذائية مستدامة وفعّالة تخدم أهداف التنمية المستدامة ودوره الحيوي في تعزيز مكانة سويسرا مركزاً عالمياً رائداً في مجالات التغذية المستدامة والابتكار والصحة الغذائية.
وتضمّنت الفعالية عدداً من الجلسات الحوارية والعروض التقديمية حول أهمية تعزيز الشراكات الدولية وتكثيف جهود تبادل الخبرات والمعرفة لدفع مسيرة الابتكار في قطاع الأغذية.
سلطت الجلسات الضوء على المبادرات والمشاريع العالمية الهادفة إلى بناء منظومة غذائية مستدامة، واستعراض الدور المهم الذي تؤديه سويسرا على الصعيد الدولي في مجال الابتكار الغذائي، وإسهامها الفاعل في دعم التوجهات المستقبلية للتكتلات والمجمعات الغذائية.
أخبار ذات صلة
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات