أغلفة جديدة لرواياته.. استضافة أسرة «مشروع نجيب محفوظ» بمكتبة الإسكندرية
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
نظمت مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع سفارة السويد بالقاهرة ودار ديوان للنشر حلقة نقاشية لتدشين «مشروع نجيب محفوظ» الذي يحتفي بتراث الأديب الكبير، ويهدف مشروع نجيب محفوظ إلى إعادة تقديم أعمال الأديب الكبير من خلال الفن، ودعوة الجمهور للتفاعل معها من جديد، من خلال إنتاج أعمال فنية معاصرة مستوحاة من تراث نجيب محفوظ.
وقام الفنانين من خلال المشروع بتصميم أغلفة جديدة لكتب نجيب محفوظ، إلى جانب رسم بورتريهات لمحفوظ في مراحل مختلفة من حياته.
وفي بداية الحلقة النقاشية، رحب الدكتور شريف رياض، رئيس قطاع العلاقات الخارجية والإعلام بمكتبة الإسكندرية، بالحضور، وشدد على اهتمام مكتبة الإسكندرية البالغ بهذا المشروع المهم الذي يربط بين أعمال الأديب الكبير نجيب محفوظ والفن والإبداع، مؤكدًا على سعادته باستضافة المكتبة لفريق العمل الطموح الذي قدم هذا المشروع.
رؤية جديدةوقال هوكان إيمسجورد، سفير السويد بالقاهرة، إن حفل تدشين مشروع نجيب محفوظ يأتي في توقيت مهم، حيث نحتفل بمرور 35 عامًا على حصول الأديب الكبير نجيب محفوظ على جائزة نوبل في الأدب، كما تشهد السويد احتفالات «أسبوع نوبل» وأعرب عن سعادته بمشاركة السفارة في تنفيذ هذا المشروع المهم، واستضافة مكتبة الإسكندرية لتدشين المشروع، مؤكدًا أن هذا المشروع يسعى لطرح رؤية جديدة لقراءة وفهم أعمال نجيب محفوظ في سياق معاصر من خلال أدوات تعبير ثقافية وفنية جديدة.
وأشار الروائي أحمد القرملاوي إن رحلته مع الأديب الكبير نجيب محفوظ بدأت منذ الصغر، حيث بدأ في قراءة رواياته في طفولته، وصاحبته هذه الروايات طوال حياته، مؤكدًا أنه يعتبر نجيب محفوظ مثله الأعلى منذ أن بدأ الكتابة حتى أصبح مدير النشر في ديوان، وأكد أن نجيب محفوظ هو أحد أهم المفكرين وأكثرهم حكمة وإنسانية.
ولفت إلى أهمية مشروع نجيب محفوظ في تقديم تراث الأديب الكبير من خلال الفن، لافتًا إلى أنه تم اختيار فنانين من خلفيات مختلفة للعمل على المشروع وكان لهم كامل الحرية للتعبير عن أعمال نجيب محفوظ من خلال منظورهم الخاص.
وقدمت الدكتورة بريجيت بولاد، مسئولة الفعاليات بدار ديوان للنشر، الشكر لسفارة السويد بالقاهرة للتعاون في تنفيذ مشروع نجيب محفوظ لنشر تراث وأعمال نجيب محفوظ، كما تقدمت بالشكر لمكتبة الإسكندرية لاستضافة الفعالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مكتبة الإسكندرية نجيب محفوظ مشروعات فنية ندوات توعية مکتبة الإسکندریة الأدیب الکبیر من خلال
إقرأ أيضاً:
ندوة "الحماية القانونية للمرأة من العنف الإلكتروني" بمكتبة الإسكندرية
نظم برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، ندوة بعنوان "الحماية القانونية للمرأة من العنف الإلكتروني"، بحضور الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، وأعضاء المجلس القومي للمرأة ونواب مجلس الشعب ولفيف من أستاذة القانون والجمهور العام.
جاءت الندوة في إطار حملة الستة عشر يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، ومن خلال فعاليات لجنة المحافظات بالمجلس القومي للمرأة ودوره في نشر الوعي القانوني والاجتماعي للنساء.
استهلت الفعالية بكلمة افتتاحية للأستاذة رانيا نوفل، المشرف على برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي، والتي أكدت فيها على أن البرنامج منذ تأسيسه عام 2017 يعمل على تعزيز المعرفة حول قضايا المرأة عبر تقديم دراسات وأبحاث وندوات متخصصة، مشيرة إلى أن العنف الإلكتروني أصبح من أبرز التحديات التي تستدعي التوعية المجتمعية والدعم القانوني.
وقالت نوفل إنه منذ انطلاق البرنامج حرصنا على أن تكون قضايا المرأة الرقمية جزءًا أساسيًا من اهتماماتنا، لما تمثله من امتداد طبيعي للحياة اليومية ومجالًا تتعرض فيه النساء لأشكال جديدة من العنف تحتاج لآليات حماية واضحة.
وخلال الجلسة الأولى عرضت أ.د. ميادة عبد القادر مفهوم العنف الإلكتروني وأنواعه، مؤكدة أن المجلس القومي للمرأة يتلقى باستمرار شكاوى تتعلق بالابتزاز، وانتهاك الخصوصية، والتنمر الرقمي.
وقالت عبد القادر إننا أمام ظاهرة متنامية تحتاج إلى تضافر الجهود. والقوانين المصرية توفر أدوات حماية مهمة، لكن الوعي بكيفية استخدامها هو الخطوة الأولى لتمكين النساء من مواجهة هذا النوع من العنف.
كما قدمت الدكتورة. هاجر مرعي، خبيرة العلاقات الأسرية واستشاري الصحة النفسية، محاضرة حول التأثيرات النفسية والاجتماعية للعنف الإلكتروني على المرأة، وأكدت مرعي أن الحماية النفسية لا تقل أهمية عن الحماية القانونية، مضيفة أن العنف الإلكتروني يمكن أن يقود إلى عزلة اجتماعية، فقدان الثقة، واضطرابات نفسية، مؤكدة أن تعزيز المناعة النفسية والتعامل السليم مع التهديدات الرقمية هو ضرورة لحماية النساء والفتيات في الفضاء الإلكتروني.
أما في كلمته، فقد تناول المستشار الدكتور محمد إبراهيم الأدهم، عضو لجنة المحافظات، الإطار القانوني المنظم لجرائم العنف الإلكتروني، مع شرح بعض الحالات الواقعية – دون ذكر بيانات – لتوضيح كيفية تطبيق القوانين.
وقال الأدهم إن القانون المصري يجرم بشكل واضح أفعال الابتزاز والتهديد وانتهاك الخصوصية عبر الوسائل الإلكترونية، والمهم هو سرعة الإبلاغ وتقديم الأدلة الرقمية، لأن التقاعس يتيح للجاني توسيع دائرة الضرر.
واختتمت الندوة بمداخلات الحضور، وسط توافق عام على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي، وتكثيف برامج التثقيف القانوني، وتوفير دعم نفسي وقانوني سريع للنساء المتضررات، إلى جانب التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والمدنية لضمان فضاء إلكتروني آمن للمرأة المصرية.