عاجل- رئيس الوزراء يشهد غدًا توقيع عقود مشروع استثماري كبير بالشراكة مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا الأحد، مراسم توقيع عقود مشروع استثماري ضخم بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وذلك في خطوة جديدة نحو تعزيز جهود التنمية الاقتصادية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية الكبرى.
تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الدولة لدعم الشراكة مع القطاع الخاص، ودفع عجلة الاستثمار، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، خاصة في ظل اهتمام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة، وزيادة فرص العمل، وتحفيز الاقتصاد الوطني.
ومن المقرر أن يتم عقب التوقيع استعراض تفاصيل المشروع، خلال فعالية رسمية تُنظم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الشركات المشاركة، ومجموعة من قيادات الدولة ورجال الأعمال.
ويُعد المشروع المزمع توقيع عقوده خطوة بارزة ضمن سلسلة المشروعات الاستثمارية الكبرى التي تنفذها الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يعزز من الاستثمار المحلي والأجنبي، ويدعم جهود الدولة في توفير بيئة جاذبة للأعمال.
يُشار إلى أن الحكومة المصرية تسعى خلال الفترة المقبلة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تمكين القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية، وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس الوزراء مصطفي مدبولي مشروعات استثمارية القطاع الخاص العاصمة الادارية الجديدة التنمية الاقتصادية دعم الاستثمار توقيع عقود القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تسدد أكثر 1.2 مليون ريال من مستحقات القطاع الخاص بنهاية أغسطس
"عمان" : أعلنت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات سداد أكثر من مليار ومائتي مليون ريال عُماني من مستحقات القطاع الخاص للمشاريع الإنمائية خلال الفترة (2020 - 2025)، من بينها ما يزيد على أكثر من 227 مليون ريال عماني منذ يناير وحتى نهاية أغسطس من العام الجاري 2025م، وأوضحت أن هذه المصروفات تركزت بنسبة كبيرة في شبكة الطرق، والبنية الأساسية للموانئ والشؤون البحرية، إلى جانب مشاريع تقنية المعلومات.
وكشفت الوزارة أنها حققت عوائد مالية تجاوزت أكثر من 26.6 مليون ريال عُماني حتى نهاية أغسطس 2025م، بزيادة بلغت 3.3 مليون ريال عُماني مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2024م، وتوزعت هذه الإيرادات بين تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري، والتعويضات الخاصة بحوادث الطرق، ورسوم خدمات الشؤون البحرية، ورسوم اتفاقيات الامتياز لبعض الموانئ العُمانية، إضافة إلى العوائد المتنوعة من بعض الأصول.
مشاريع البنية الأساسية
قال فهد بن سالم بن عبدالله الهنائي مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات: إن مشاريع البنية الأساسية استحوذت على النصيب الأكبر من الصرف خلال العام الجاري، حيث تصدّر مشروع طريق السلطان فيصل بن تركي بمحافظة مسندم "دبا - خصب ووصلة ليما سابقا" بمبلغ إجمالي قدره 27.700 مليون ريال عُماني، وجاء بعده مشروع إصلاح الأضرار الناتجة عن الأنواء المناخية "الشاهين ومونسون" بمبلغ 27.1 مليون ريال عُماني، فيما حلّ مشروع طريق السلطان سعيد بن تيمور "ازدواجية أدم - ثمريت سابقا" ثالثا بمبلغ 23.2 مليون ريال عُماني، يليه مشروع طريق تركي بن سعيد "الشرقية السريع سابقا" بمبلغ 21 مليون ريال عُماني.
وأشار إلى أن هذه المصروفات شملت أيضا المشاريع التي نقلت من المحافظات إلى إشراف الوزارة.
مؤشر ترشيد الإنفاق
وذكر مدير عام الشؤون الإدارية والمالية أن الوزارة حققت نسبة عالية في مؤشر ترشيد الإنفاق العام من خلال إعداد موازنات دقيقة مبنية على الاحتياجات الفعلية، ومراجعة البنود غير الضرورية، وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية عبر تطبيق نظام ERP للفوترة والمشتريات والعقود، وأتمتة العمليات الإدارية، إلى جانب ترشيد استهلاك الطاقة والمياه عبر نشر ثقافة الترشيد بين الموظفين وتنفيذ ورش توعوية داخلية.