وقفة احتجاجية بريطانية لإغلاق مداخل 4 شركات كبرى تصدر الأسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
نظمت نقابات عمالية في بريطانيا وقفات احتجاجية تنديدا بالدعم الذي تقدمه شركات أسلحة لإسرائيل، والذي تستخدمه في الحرب التي تشنها على قطاع غزة منذ أكثر من شهرين.
فقد شهد محيط مجمع "إل3 هاريس" (L3 HARRIS) لصناعة الذخيرة دقيقة التوجيه بمدينة برايتون جنوب بريطانيا وقفة احتجاجية دعت إليها نقابات عمالية، لإغلاق مداخل 4 شركات كبرى لتصنيع الأسلحة التي تسهم في تصديرها لإسرائيل.
وتأتي الوقفة تلبية لدعوات نقابات عمالية فلسطينية، وجهتها لعمال العالم بالتضامن من أجل وقف تصدير السلاح لإسرائيل وإجبارها على وقف ما يصفونها بجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الفلسطينيين.
كما تهدف هذه التحركات العمالية إلى الضغط على الحكومة البريطانية للانخراط في مساع للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
وحسب مراسل الجزيرة، أسد الله الصاوي، فإن هذه الوقفة هي واحدة من وقفتين أمام المصنع البريطاني والهادفة إلى سد أبوابه لمنع دخول أي شاحنات تحمل مكونات تستخدم في صناعة الذخائر والأسلحة التي تورد لإسرائيل.
يذكر أن المشاركين في الوقفة هم أعضاء في نقابات مختلفة منهم أطباء ومدرسون وعاملون في القطاع الصحي وقطاعات النقل وغيرها، ويطالبون -بحسب المراسل- بقطع إمدادات السلاح لإسرائيل والضغط على الحكومة البريطانية من أجل المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار.
ويقول المتظاهرون إن الحكومة البريطانية لا يجب أن تكون متواطئة في عمليات القتل الجماعي والتطهير العرقي التي تمارسها قوات الاحتلال في غزة.
وأكد المراسل أن "إل3 هاريس" هو واحد من 4 مصانع رئيسية في بريطانيا في 4 مدن مختلفة يتم التظاهر أمامها، وهي حركة تتم بالتنسيق مع نقابات في دول أخرى منها الدانمارك وهولندا وفرنسا.
وقال إن وقفة اليوم هي جزء من عملية التصعيد للاحتجاجات في بريطانيا تنديدا بالموقف الحكومي وأيضا موقف المعارضة الرافض لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بالوقت الحالي.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
اتحاد المهن الطبية يرفض تعديلات “الإيجار القديم”: كارثية وتعسفية
أعلن مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية ممثلاً في نقابات (الأطباء البشريين - الصيادلة - أطباء الأسنان - الأطباء البيطريين) عن رفضه القاطع لعدد من المواد الواردة في مشروع قانون الإيجار القديم المعروض حاليًا على مجلس النواب، مؤكدًا أنها تمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار العيادات والصيدليات، وتنعكس سلبًا على جودة واستمرارية الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.
وأكد المجلس تمسكه الكامل بالقانون رقم (6) لسنة 1997، باعتباره الإطار الحاكم للعلاقة الإيجارية للوحدات المهنية بين طرفي العقد، مشددًا على أن أي تعديل في هذا الإطار يجب أن يكون قائمًا على التوافق والتوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية، دون الإخلال بحقوق المرضى أو الكوادر الطبية.
وشدد المجلس أن مضاعفة الإيجارات والزيادات السنوية الكبيرة المقترحة في مشروع القانون تمثل عبئاً كبيرًا على الأطباء والصيادلة، مشيرًا إلى أن هذه الزيادات سيتم تحميلها على المريض، أو قد تؤدي إلى إغلاق عدد كبير من الوحدات الطبية، خاصة في القرى والأحياء الشعبية، وهو ما يشكل خطرًا حقيقيًا على الصحة العامة.
ووصف المجلس المادة الخامسة من المشروع بـ”الكارثية”، موضحًا أنها تنهي العلاقة الإيجارية بعد خمس سنوات بشكل تعسفي، وتلزم الأطباء والصيادلة بالانتقال إلى وحدات جديدة، مما يتطلب إعادة إجراءات الترخيص كاملة، وهو أمر غير منطقي ويشكل تهديدًا مباشرًا لاستمرار الخدمة الصحية.
وأكد مجلس الاتحاد أن العلاقة بين المالك والمستأجر منظمة بالفعل بقوانين سارية، ولا يجوز تعديلها أو المساس بها دون توافق واضح، مطالبًا مجلس النواب بعدم تمرير هذه المواد الكارثية تحت أي ظرف، حفاظًا على استقرار المنظومة الصحية في مصر.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر