البرلمان الدنماركي يقرّ قانونًا يحظر إحراق المصحف
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
ديسمبر 7, 2023آخر تحديث: ديسمبر 7, 2023
المستقلة/- أقرّ البرلمان الدانماركي، الخميس، قانونًا يحظر “المعاملة غير اللائقة” للنصوص الدينية ويحظر عمليًا إحراق المصحف بعدما أثارت خطوات كهذه في الأشهر الماضية، غضبًا في دول مسلمة.
وتم تمرير مشروع القانون الذي يحظر “المعاملة غير اللائقة للنصوص ذات الأهمية الدينية الكبيرة لمجتمعات دينية معترف بها” بأغلبية 94 صوتًا مقابل 77 صوتًا معارضًا في البرلمان المؤلف من 179 مقعدًا.
وسيؤدي ذلك عمليا الى حظر حرق النصوص الدينية أو تمزيقها أو تدنيسها علنا أو في مقاطع فيديو التي يُقصد نشرها على نطاق واسع.
ويُعاقب المخالفون بدفع غرامة أو بالسجن لمدة تصل إلى عامين.
و أثارت الدنمارك والسويد المجاورة غضبا في العديد من الدول المسلمة عقب تظاهرات شملت حرق وتدنيس القرآن.
وفي ظل هذه التوترات، شددت الدولة الاسكندنافية إجراءات الرقابة على الحدود مؤقتا، لكنها عادت إلى طبيعتها في 22 آب/أغسطس.
في الفترة من 21 تموز/يوليو إلى 24 تشرين الأول/أكتوبر هذا العام، سُجلت 483 عملية حرق رموز أو أعلام في الدنمارك، وفقا لأرقام الشرطة.
وكان مشروع القانون قد كشف عنه نهاية آب/أغسطس، ثم جرى تعديله بعد انتقادات مفادها أن مسودته الأولى تحد من حرية التعبير وسيكون من الصعب تنفيذها. وكان من المخطط أساسا أن يشمل رموزا ذات أهمية دينية كبيرة.
وواجهت المسودة الأولى لمشروع القانون انتقادات بعضها من سياسيين وفنانين ووسائل إعلام وخبراء في مجال حرية التعبير، رأوا فيها عودة إلى قانون التجديف الذي ألغته الدنمارك في 2017.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
"شباب الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية
مسقط- الرؤية
واصلت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى، الإثنين، مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية المحال من قبل الحكومة، وذلك خلال الاجتماع الحادي والعشرين من دور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م).
وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة جملة من الملاحظات والمقترحات التي وردت من الجهات المعنية بالشأن الرياضي، إضافة إلى ما تم رصده من آراء المختصين والخبراء في المجال، والذين كانت اللجنة قد استضافتهم في وقت سابق ضمن سلسلة من الاجتماعات واللقاءات التشاورية، وذلك في إطار حرصها على الاستماع إلى مختلف وجهات النظر وتبادل الخبرات بما يسهم في إثراء المناقشات ودعم عملية صياغة مشروع القانون بصورة شاملة ومتوازنة.
وفي سياق متصل، ناقشت اللجنة كذلك القوانين الرياضية المقارنة المطبقة في عدد من الدول المجاورة، بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات والاستفادة منها في إعداد قانون عصري يتناسب مع احتياجات الرياضة في سلطنة عمان، كما تم التطرق خلال الاجتماع إلى تجارب ناجحة في مجالات الحوكمة والاستدامة المالية والتسويق الرياضي، والتي يمكن تبنيها بما يتلاءم مع الواقع المحلي.
وأكد سعادة رئيس اللجنة خلال أعمال الاجتماع أن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية في مسار العمل الرياضي في سلطنة عمان، إذ يسعى إلى وضع أسس تشريعية واضحة لتنظيم العلاقة بين الأندية والاتحادات واللجنة الأولمبية والجهات الحكومية ذات الصلة، بما يسهم في تعزيز الأداء المؤسسي للهيئات الرياضية ورفع مستوى كفاءتها الإدارية والفنية.
وأكد أعضاء اللجنة خلال الاجتماع أهمية أن يراعي مشروع القانون الجوانب الاجتماعية والثقافية للرياضة، ودورها في تعزيز روح المواطنة والانتماء الوطني، إضافة إلى ضرورة تمكين المرأة والشباب للمشاركة الفاعلة في الأنشطة الرياضية والإدارية، بما يتوافق مع رؤية عُمان 2040م التي تولي الشباب والرياضة اهتماماً كبيراً باعتبارهما من ركائز التنمية المستدامة.
ويهدف المشروع إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية في إدارة الهيئات الرياضية، وتعزيز استقلاليتها الإدارية والمالية بما يضمن كفاءة الأداء وجودة المخرجات، إلى جانب إيجاد بيئة رياضية جاذبة تسهم في تنمية المواهب الوطنية واكتشاف الكفاءات الشابة وصقل مهاراتها في مختلف الألعاب الرياضية. كما يسعى المشروع إلى فتح آفاق أوسع للاستثمار في المجال الرياضي، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يتيح تنويع مصادر التمويل وتطوير البنية الأساسية للرياضة، وتمكين المؤسسات الرياضية من القيام بأدوارها في نشر الثقافة الرياضية وتعزيز الوعي بأهميتها كرافد من روافد التنمية المجتمعية والاقتصادية
وجرى الاجتماع برئاسة سعادة يونس بن علي المنذري رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. ويأتي هذا الاجتماع استكمالًا لسلسلة الاجتماعات التي تعقدها اللجنة ضمن إطار دراستها التفصيلية لمشروع القانون، الذي يُعد أحد التشريعات المهمة الهادفة إلى تطوير القطاع الرياضي وتنظيم آلياته الإدارية والمالية والفنية بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة.