وفقاً لخطة تدريب متكاملة لـ «العدل».. 5 دورات تدريبية لقانونيين بالجهات الحكومية
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
اختتمت وزارة العدل أمس أعمال خمس دورات قانونية نظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بالوزارة لصالح عدد من القانونيين في الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، واستمر أعمالها على مدار الأسبوع.
وتناولت الدورات مواضيع قانونية مختلفة، تضمنت في الدورة الأولى: «إعداد وصياغة العقود والمسؤولية التعاقدية»، فيما تناولت الدورة الثانية الخاصة بمنتسبي وزارة التجارة والصناعة «أحكام وتطبيقات القانون رقم 25 لسنة 2005 بشأن السجل التجاري».
وتأتي هذه الدورات ضمن خطة تدريب متكاملة وضعها مركز الدراسات القانونية والقضائية – بتوجيه من سعادة السيد مسعود بن محمد العامري، وزير العدل – لمواكبة احتياجات الدولة التدريبية وفقاً لاستراتيجيات التنمية الوطنية وبما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 في ركيزتها المتعلقة بالتنمية البشرية.
وهدفت الدورة الأولى إلى تنمية المعارف والمهارات القانونية للمشاركين في مجال صياغة وإدارة العقود، وذلك من خلال تعريف العقد وبيان أحكامه، والإحاطة بأحكام التعبير عن الإرادة وصورها القانونية، وبيان أحكام فسخ وبطلان العقود وبيان آثارها القانونية على طرفي العقد، والتعريف بالأسس العامة لصياغة العقود وطرق الكتابة القانونية، وبيان البنود الأساسية في العقد وطرق صياغتها، وبيان الدعاوى القانونية المرتبطة بالعقود. وتم تحديد منهج الدورة استنادا إلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم 22 لسنة 2004، كما تتضمن الدورة تطبيقات عملية وفقا لأفضل الممارسات الناجحة في مجال صياغة العقود.
وهدفت دورة أحكام وتطبيقات القانون رقم 25 لسنة 2005 بشأن السجل التجاري إلى تنمية مهارات الموظفين القانونيين من منتسبي وزارة التجارة والصناعة في مجال الترخيص والسجل التجاري، وذلك من خلال شرح وبيان المفاهيم والإجراءات التي تتضمن مفهوم السجل التجاري، وأنواع السجل التجاري، والأنشطة التجارية المشمولة بإجراءات التسجيل، والتدريب على الإجراءات القانونية في قيد وكتابة السجل التجاري، والتعرف على المفهوم الصحيح لتطبيق القوانين الإجرائية والموضوعية المرتبطة بإجراءات السجل التجاري. وتم تحديد منهج الدورة استنادا إلى القانون رقم 25 لسنة 2005 بشأن السجل التجاري، والقرار الأميري رقم 39 لسنة 2022 بالهيكل التنظيمي لوزارة التجارة والصناعة، واللائحة التنفيذية للقانون الصادر بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 148 لسنة 2007، والقوانين المعدلة والقوانين ذات الصلة.
واستهدفت دورة مهارات التحري والتحقيق في قضايا الفساد الإداري والمالي، توعية الباحثين القانونيين في مجال الفساد الإداري والمالي وأسبابه ومظاهره والآثار السلبية المترتبة عليه، وطرق مكافحته وآلياتها، وذلك من خلال بيان مفهوم الفساد الإداري والمالي، وعرض أسبابه، وبيان آثاره السلبية، والتعريف بجرائمه في القانون القطري، والتعريف بآليات مكافحة الفساد الإداري والمالي والجهات المختصة به. ولتعميق الفهم بهذه الإجراءات يتضمن برنامج الدورة تطبيقات عملية على أشكال الفساد الإداري والمالي.
وأكد الدكتور صالح علي الفضالة، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أهمية هذه الدورات التدريبية التخصصية، لبناء القدرات القانونية للباحثين والأخصائيين القانونيين القطريين وتطويرها، وتنمية المهارات القانونية والعملية للمشاركين في هذه الدورات، وتعظيم الفائدة منها لصالح الوزارات والمؤسسات الحكومية التي صممت هذه الدورات لتلبية احتياجاتها التدريبية، لافتاً إلى أن هذه الدورات تشكل عاملا مهما من العوامل المساعدة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال ركيزتها البشرية الداعمة لمشاريع التنمية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة العدل الدراسات القانونية السجل التجاری القانون رقم هذه الدورات من خلال فی مجال
إقرأ أيضاً:
بقنابل أمريكية.. كيان العدو يمحو 3 أسر جديدة من السجل المدني في غزة
غزة|فلسطين المحتلة|يمانيون
ضمن مسلسل جرائم الإبادة الجماعية التي ينفذها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بدعم أمريكي.. أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد وإصابة العشرات في القطاع غالبيتهم نساء وأطفال إثر سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي مكثف استهدفت مناطق سكنية متفرقة.
وأكدت المصادر بأنّ 3 عائلات تم محوها من السجل المدني جراء مجزرة وحشية في منطقة المخيم الجديد شمال النصيرات مستخدما خلالها قنابل أمريكية شديدة الانفجار.
وأفاد مستشفى العودة في النصيرات بوصول 30 شهيداً إليه، غالبيتهم أشلاء، جرّاء قصف استهدف عدداً من المنازل في منطقة المخيم الجديد من بينها منزل يعود لعائلة أبو عطايا
وفي مخيم البريج وسط القطاع، أطلقت طائرات العدو المسيّرة نيرانها على منازل الفلسطينيين, فيما امتد القصف الإسرائيلي إلى غرب مدينة غزة، حيث استُشهد فلسطينيان وأُصيب آخرون بعد استهداف شقة سكنية تعود لعائلة البطش قرب دوّار حيدر, ومنزل آخر في حي الزيتون إرتقى على إثرها 5 شهداء وإصابة آخرين.
وفي شرق المدينة، قصفت مدفعية العدو مناطق مختلفة، وتركّز القصف في حي التفاح، فيما أقدمت قواته على نسف عدد من منازل حي الشجاعية.
وفي جنوب القطاع، استُشهد 4 من أفراد عائلة الآغا، وأُصيب 14 آخرون، من جراء استهداف العدو خيمة للنازحين في منطقة الميناء بمواصي خان يونس.
وفي مؤشر خطير على تفاقم الأوضاع الإنسانية، استُشهدت الطفلة نور أبو سلعة (10 أعوام) نتيجة سوء التغذية ونقص الرعاية الصحية، في ظلّ الحصار الإسرائيلي المشدّد المفروض على القطاع، ومنع إدخال الغذاء والدواء والماء الصالح للشرب منذ أشهر.
فيما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بوقوع إصابات في صفوف طالبي المساعدات الإنسانية، من جرّاء إطلاق نار من قِبل “جيش” العدو المجرم قرب محور نتساريم، جنوب مدينة غزة.
وفي السياق نفسه، أعلن مستشفى العودة – النصيرات عن استقباله 13 شهيداً و105 مصابين، في إثر استهداف قوات الاحتلال لتجمّعات من المواطنين بالقرب من نقطة توزيع المساعدات على شارع صلاح الدين، جنوب منطقة وادي غزة وسط القطاع.
وفي السياق الإنساني، أكّدت المتحدّثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في غزة أنّ “الوضع يتدهور سريعاً”، مشدّدة على “ضرورة فتح كلّ المعابر وتدفّق المساعدات الإنسانية فوراً ورفع جميع القيود المفروضة على عمل الفرق الأممية والإغاثية”.
يشار إلى أن ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفعت اليوم، إلى 60,034 شهيدًا و145,870 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م, فيما بلغ إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1,179 شهيدًا وأكثر من 7,957 إصابة.
#العدوان_الإسرائيلي_على_غزة#جرائم_جديدة_بقنابل_أمريكية#شهداء_لقمة_العيش
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام