وزير الدفاع البريطاني: نعمل على إعداد السلطة الفلسطينية لحكم غزة
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
قال وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، "إن هناك فريقا عسكريا بريطانيا في الضفة الغربية للمساعدة في إعداد السلطة الفلسطينية لتولي إدارة قطاع غزة".
وأشار شابس، خلال زيارته لرام الله أمس الخميس، "إلى أن تولي السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة قد يكون الحل للصراع الدائر".
وأضاف أن لتحقيق هذا ستحتاج السلطة لقدر هائل من المساعدة والدعم الدوليين.
وأمس الخميس قالت الحكومة البريطانية، في بيان، "إن وزير الدفاع غرانت تشابس من المقرر أن يزور إسرائيل والأراضي الفلسطينية هذا الأسبوع؛ لبحث خيارات زيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة".
وأوضح البيان أن الوزير البريطاني سيدفع خلال الزيارة باتجاه إيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين بشكل أسرع، بما في ذلك عن طريق البحر مباشرة إلى غزة، كما سيبحث تزويد غزة بمزيد من المساعدات الطبية والإنسانية، بما في ذلك الطرق المحتملة عبر البر والبحر والجو
والأربعاء الماضي، قال بيان للبيت الأبيض، إن مستشار نائبة بايدن أكد ضرورة تعزيز قوات أمن السلطة لتتولى المسؤوليات في غزة في نهاية المطاف.
وأضاف البيان، أن مستشار نائبة الرئيس للأمن القومي بحث مع المسؤولين الفلسطينيين تنشيط السلطة الفلسطينية، مبينا أن السلطة التي يتم تنشيطها يجب أن تكون قادرة على حكم غزة والضفة الغربية.
وشدد على أن حماس لا تستطيع السيطرة على غزة عند انتهاء الحرب، زاعما أن "الحركة لا تمثل الفلسطينيين، وأنها تهديد إرهابي غير مقبول للإسرائيليين".
وأكد مستشار نائبة الرئيس للأمن القومي لرئيس السلطة الفلسطينية التزام واشنطن بدعم حق تقرير المصير، كما شدد على التزام واشنطن بإقامة دولة فلسطينية في المستقبل.
من جانبه، ذكر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن واشنطن عازمة على مساعدة "إسرائيل" ودعمها؛ لضمان عدم تكرار أحداث 7 أكتوبر.
والثلاثاء، قال مسؤولون أمريكيون، إن دولة الاحتلال باتت أكثر استعدادا لمناقشة خطط بشأن مستقبل غزة بعد الحرب، وفقا لموقع أكسيوس الإخباري.
ونقل الموقع عن المسؤولين قولهم، "إن مستشاري كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، بحثوا مع كبار المسؤولين الإسرائيليين أهداف العمليات في غزة".
كما ناقشوا مع كبار المسؤولين "الإسرائيليين" أهداف العمليات في غزة، وأطلعوهم على رؤية واشنطن للإعمار، والحكم في القطاع بعد الحرب.
وأضاف المسؤولون "أن واشنطن تريد تجنب فراغ الحكم والأمن بغزة بعد الحرب؛ للحيلولة دون نهوض حركة المقاومة الإسلامية حماس مرة أخرى".
وبين المسؤولون الأمريكيون "أن هناك تباينات بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن مستقبل غزة بعد الحرب، خصوصا حول الدور الذي ستلعبه السلطة الفلسطينية".
ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي قوله: "لا أحد يرى أن السلطة الفلسطينية بوضعها الحالي قادرة على إدارة غزة، رغم أنه لا بديل لها".
وكان الرئيس الأمريكي قال في وقت سابق، "إنه عمل مع أشخاص داخل الحكومة وخارجها لمعرفة ماذا بعد غزة، والحل الوحيد المتاح للصراع هو حل الدولتين".
وأضاف: "أقنعت المسؤولين الإسرائيليين بأن علينا السماح بدخول مزيد من المساعدات لغزة".
والاثنين الماضي، قال مسؤول أمريكي رفيع لصحيفة بوليتيكو الأمريكية، إن مسؤولين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية ووكالات أخرى أمضوا أسابيع في صياغة خطة لقطاع غزة بعد الحرب.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية بريطانيا السلطة الفلسطينية غزة بريطانيا محمود عباس غزة السلطة الفلسطينية العدوان سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السلطة الفلسطینیة غزة بعد الحرب
إقرأ أيضاً:
تصعيد قضائي وتنفيذي في واشنطن .. قرارات ترامب بين مقصلة المحكمة وسجال السيادة
في مشهد يختزل عمق الانقسام المؤسسي داخل الدولة الأمريكية، تتصاعد المعركة بين البيت الأبيض والمؤسسة القضائية الفيدرالية، في عهد الرئيس دونالد ترامب.
معركتان قانونيتان وقضيتان سياسيتان تتشابكان في لحظة فارقة، تكشف حدود السلطة التنفيذية وحدّة التوتر بين المؤسسات الدستورية.
فمن قاعة محكمة التجارة إلى منصة العدالة الفيدرالية في نيوجيرسي، ومن سياسات التعرفة الجمركية إلى ترحيل ناشط فلسطيني، ومن الجامعات الأمريكية إلى قرارات بشأن طلاب الصين، تتجلى ملامح مواجهة لا تهدأ بين إدارة ترامب والقضاء، وسط تصاعد الجدل السياسي والحقوقي داخليًا وخارجيًا.
حكم قضائي يلغي “تعريفات يوم التحرير”في سابقة قانونية جديدة، أصدرت محكمة التجارة الدولية الأمريكية، يوم الأربعاء، حكمًا ببطلان الرسوم الجمركية العامة التي فرضها الرئيس ترامب بنسبة 10% على واردات من دول تعتبرها واشنطن "غير منصفة في موازين التجارة"، فيما عُرف إعلاميًا بـ"تعريفات يوم التحرير".
المحكمة رأت أن تلك الرسوم تنتهك الصلاحيات الحصرية للكونغرس في تنظيم التجارة الخارجية، مشيرة إلى أن قانون الطوارئ الاقتصادية لعام 1977 لا يمنح الرئيس تفويضًا مفتوحًا لفرض تعرفة جمركية جماعية دون الرجوع إلى التشريع النيابي.
الحكم جاء استجابة لدعوى رفعها مركز "ليبرتي جاستس" باسم خمس شركات أمريكية صغيرة تضررت من تلك الرسوم، التي قالت إنها أثّرت على قدرتها التنافسية وعرّضت مصالحها للخطر، ما يعيد فتح النقاش حول حدود السلطة التنفيذية في استخدام أدوات الحرب الاقتصادية.
القضاة يوقفون ترحيل ناشط فلسطينيوفي تطور موازٍ، شهدت محكمة اتحادية في نيوجيرسي جلسة حاسمة أصدرت خلالها قرارًا يشكك في دستورية محاولة إدارة ترامب ترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل، وهو طالب بجامعة كولومبيا ومقيم دائم في الولايات المتحدة.
القاضي مايكل فاربيارز صرّح بأن المادة 1227 من قانون الهجرة – والتي تمنح وزير الخارجية سلطة ترحيل أشخاص "يُعتقد أنهم يضرون بالعلاقات الخارجية" – غامضة لدرجة تُهدد مبدأ سيادة القانون، مضيفًا أن هذه المادة لا توضح ما يُعدّ سلوكًا مضرًا بالعلاقات، ما يُقوّض الحقوق الدستورية المكفولة بموجب التعديل الأول، خاصة حرية التعبير.
خليل، وهو فلسطيني نشأ في مخيم لاجئين بسوريا، دخل أمريكا بتأشيرة طالب في 2022، ثم حصل على الإقامة الدائمة بعد زواجه من مواطنة أمريكية. وقد اعتُقل في مارس الماضي لمشاركته في احتجاجات جامعية مؤيدة لغزة، ليصبح أول معتقل ضمن حملة موسّعة أطلقتها إدارة ترامب تستهدف ترحيل طلاب أجانب مرتبطين بتظاهرات مناهضة للسياسات الإسرائيلية.
ردود فعل غاضبة من البيت الأبيضعقب هذه الأحكام، لم يتأخر الرد من البيت الأبيض، حيث وصف المتحدث الرسمي كوش ديساي القضاة بـ"غير المنتخبين"، مؤكدًا أن قراراتهم "تتجاوز صلاحياتهم" في إدارة حالة الطوارئ الوطنية.
وقال ديساي: “الرئيس ترامب تعهد بوضع أمريكا أولًا، وسنستخدم كل أدوات السلطة التنفيذية للدفاع عن مصالحنا واستعادة عظمة أمريكا.”
كما دعا الرئيس ترامب، في تدوينة على وسائل التواصل الاجتماعي، المحكمة العليا إلى وضع حد للأحكام القضائية التي تُعيق عمل الإدارة، مؤكدًا: “أوقفوا القرارات القضائية على مستوى البلاد الآن، قبل أن يفوت الأوان.”
تصعيد جديد ضد الطلاب الصينيينوفي سياق تصعيد متعدد الجبهات، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن إدارة ترامب ستقوم بإلغاء فعّال لتأشيرات الطلاب الصينيين، في خطوة قد تُشعل مزيدًا من التوتر في العلاقات الأمريكية الصينية.
روبيو أشار إلى أن القرار سيستهدف الطلاب الذين لهم صلات بـ"الحزب الشيوعي الصيني" أو يدرسون في "مجالات حساسة"، مضيفًا: “سنعيد النظر في معايير منح التأشيرات لتعزيز التدقيق الأمني على جميع الطلبات من الصين وهونغ كونغ.”
الخطوة تأتي بعد أيام من تعليق مواعيد التأشيرات للطلاب الأجانب، ما أثار قلقًا واسعًا في الأوساط الأكاديمية والدبلوماسية، خاصة وأن الطلاب الصينيين يشكلون أكبر جالية طلابية في الولايات المتحدة، بعدد تجاوز 277,000 طالب في العام الدراسي 2023-2024.
قراءة في أبعاد التصعيدالقرارات القضائية الأخيرة تمثل صفعة مزدوجة لإدارة ترامب، في ملفات تمس صميم استراتيجيتها السياسية والاقتصادية، سواء في الملف التجاري أو ملف الهجرة. كما تعكس هذه التطورات حجم التوتر المؤسسي داخل واشنطن، وتُبرز هشاشة التوازن بين السلطات الثلاث في لحظة سياسية استثنائية.
ومع انخراط ترامب في معارك متوازية مع القضاء، والكونجرس، وخصومه الدوليين، يبدو أن عام 2025 سيكون عامًا مفصليًا في شكل النظام الأمريكي ذاته، وفي مستقبل العلاقات بين السياسة والقانون داخل أروقة السلطة الأمريكية.
فمع كل حكم يصدر من قاعة المحكمة، تتضح خطوط المواجهة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومؤسسات الدولة العميقة. وما بين حماية الأمن القومي، والدفاع عن الحقوق الدستورية، وتحديد من يملك الكلمة الأخيرة في السياسات العامة، تدخل أمريكا مرحلة جديدة من اختبار توازناتها، في زمن تتعدد فيه الجبهات وتتداخل فيه الملفات… حيث لا يكون القانون مجرد أداة، بل ساحة معركة بحد ذاتها.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»