معركة الرسوم الجمركية.. القضاء يعرقل قرارات ترامب والبيت الأبيض يرد بغضب

ندد البيت الأبيض، الأربعاء، بقرار أصدرته محكمة التجارة الدولية الأمريكية يقضي بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على جميع المنتجات المستوردة، واعتبر أن القرار يمثل تدخلاً غير مبرر من “قضاة غير منتخبين”.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، في بيان: “الرئيس ترامب تعهد بوضع أميركا أولاً، والإدارة ملتزمة باستخدام كل أدوات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة عظمة أميركا”.

وأضاف: “قضاة غير منتخبين يفتقرون إلى القدرة على اتخاذ قرار بشأن كيفية إدارة حالة طوارئ وطنية على النحو السليم”.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكماً يقضي بتجميد الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب بموجب الصلاحيات المنصوص عليها في “قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية” لعام 1977، والتي شملت فرض رسوم بنسبة دنيا 10% وقد تصل إلى 50% على جميع السلع المستوردة، بحسب الدولة المصدرة.

وقالت المحكمة في نص الحكم الذي اطلعت عليه وكالة “فرانس برس”، إن “الكونغرس وحده يملك صلاحية فرض مثل هذه الرسوم”، مشيرة إلى أن “الرئيس تجاوز صلاحياته باستخدام قانون الطوارئ الاقتصادية ذريعة لفرض رسوم جمركية إضافية على جميع المنتجات المستوردة تقريباً”.

وأضافت المحكمة أن “القانون المذكور يهدف إلى تمكين الرئيس من فرض إجراءات اقتصادية محدودة لمواجهة تهديد غير معتاد وخارج عن المألوف”، مشددة على أن المراسيم التي أصدرها ترامب في 2 أبريل “تتجاوز الصلاحيات الممنوحة له بموجب القانون، ولا يمكن استخدامها كأداة لفرض رسوم عامة وشاملة”.

وكانت مجموعة من الشركات الأمريكية الصغيرة قد تقدمت بدعوى قضائية ضد القرار الرئاسي، مؤكدة أنها تكبدت خسائر فادحة جراء الرسوم، وهو ما دفع المحكمة إلى إصدار قرارها الذي يوقف جزءاً من تلك الرسوم، باستثناء الرسوم المفروضة على السيارات، وقطع الغيار، والصلب، والألمنيوم، والتي استندت إلى قوانين مختلفة تتعلق بالأمن القومي.

ولم يصدر عن البيت الأبيض تعليق رسمي بشأن إمكانية استئناف الحكم، إلا أن خبراء قانونيين أشاروا إلى أن الإدارة الأمريكية قد تلجأ إلى محكمة اتحادية أعلى للطعن في القرار وتجميد تنفيذه.

ويأتي الحكم القضائي في وقت تشهد فيه الأسواق الأمريكية تقلبات حادة، خاصة في ظل تأثير الرسوم الجمركية على سلاسل التوريد وأسعار السلع، ما انعكس مباشرة على أسعار النفط التي سجلت ارتفاعاً فور إعلان المحكمة قرارها، وسط توقعات بتراجع كلفة الاستيراد وتحفيز النشاط الاقتصادي.

المصدر: عين ليبيا