معاريف: استمرار انهيار شعبية الحكومة الإسرائيلية
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
أظهر الاستطلاع الأسبوعي لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية والذي يُنشر كل يوم جمعة، استمرار انهيار شعبية الأحزاب المكونة للحكومة الائتلافية الإسرائيلية وبقاءها بعيدًا عن حصة الـ61 مقعدًا اللازمة لتشكيل الحكومة، بحصولها على 44 مقعدًا فقط.
وحسب نتائج الاستطلاع المنشور يحصل حزب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "الليكود" على 18 مقعدًا (مقارنة بـ 20 في الاستطلاع السابق)، ويحصل حزب (شاس) على 9، و(يهوديت هتوراة) 7، و(العظمة اليهودية) 6، و(الصهيونية الدينية) 4، ويرأس الحزبان المتطرفان الأخيران وزيرا الأمن القومي إيتمار بن جفير والمالية بتسلئيل سموتريتش.
أما مُعسكر المعارضة، فقد تراجع (المعسكر الوطني) الذي يقوده وزير الدفاع السابق بيني جانتس إلى 38 مقعدا مقارنة بـ 40 في الاستطلاع السابق، و(يش عتيد) 15، و(إسرائيل بيتنا) 10، و(حداش -تعال) 5، و(ميرتس) 4، و(القائمة العربية الموحدة) الإسلامية بقيادة منصور عباس 4 مقاعد.
ورأى 51% من الذين تم استطلاع اراؤهم أن بيني جانتس الوزير الذي استعان به نتنياهو في حكومة الطوارئ التي تدير الحرب على قطاع غزة، هو الشخص الأنسب لرئاسة الوزراء مقارنة بـ 49% فقط في الاستطلاع السابق، فيما رأى 31% أن نتنياهو هو الأنسب. وقال 18% إنهم لا يعرفون من هو الأنسب لرئاسة الوزراء في الظرف الراهن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معاريف انهيار شعبية الحكومة الاسرائيلية جانتس
إقرأ أيضاً:
أيرلندا الأولى أوروبيا: خطوات لحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية
في سابقة أوروبية، تتجه أيرلندا إلى حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، عبر مشروع قانون أقرّه مجلس الوزراء وسيُعرض على البرلمان هذا الصيف. اعلان
في خطوة غير مسبوقة داخل الاتحاد الأوروبي، أقدمت أيرلندا على اتخاذ مسار تشريعي واضح لحظر التبادل التجاري مع المستوطنات الإسرائيلية، لتصبح بذلك أول دولة أوروبية تسعى بجدية إلى ترجمة مواقفها السياسية إلى إجراءات قانونية ملموسة.
فقد صادق مجلس الوزراء الأيرلندي، في أيار/مايو الماضي، على مشروع قانون يهدف إلى حظر استيراد السلع والخدمات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، في إشارة مباشرة إلى عدم شرعية هذه الكيانات وفق القانون الدولي. ومن المرتقب أن يُعرض المشروع على البرلمان خلال الصيف الجاري، تمهيداً لاعتماده رسمياً في وقت لاحق من هذا العام.
ورغم أن حجم التجارة بين دبلن وتلك المستوطنات لا يتجاوز 685 ألف يورو خلال أربع سنوات، تؤكد الحكومة الأيرلندية أن أهمية القانون تكمن في رمزيته السياسية، لا في مردوده الاقتصادي، إذ يُراد منه توجيه رسالة واضحة ضد السياسات الإسرائيلية على الأرض.
Relatedتل أبيب تغلق سفارتها في أيرلندا بسبب "السياسات المعادية لإسرائيل" أو هكذا قالتأيرلندا تواجه تحديات الثورة الرقمية: استهلاك غير مسبوق للطاقةهيئة الرقابة الأيرلندية لم تطمئن بعد... Meta AI يواجه شكوكاً و"أسئلة مفتوحة" في أيرلنداويأتي هذا التحرك ضمن مناخ سياسي وإنساني متأزم، عقب تصاعد الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، وما خلفته من دمار واسع وخسائر بشرية أثارت موجة غضب شعبي ورسمي داخل أيرلندا. هذا المناخ دفع المجتمع المدني، إلى جانب أعضاء من البرلمان، إلى مطالبة الحكومة باتخاذ مواقف أكثر صرامة.
ويمتد الدعم الشعبي للقضية الفلسطينية في أيرلندا إلى جذور تاريخية وثقافية، إذ يرى كثير من الأيرلنديين أوجه شبه بين التجربة الاستعمارية البريطانية في بلادهم والممارسات الإسرائيلية.
وفي السياق ذاته، دان رئيس الوزراء الأيرلندي سايمون هاريس قرار إسرائيل حظر وكالة "الأونروا" في غزة، واصفاً الخطوة بأنها "دنيئة ومشينة"، ما شكّل دافعاً إضافياً لتسريع تبني سياسة أكثر وضوحاً تجاه إسرائيل.
وتستند أيرلندا في شرعية هذا التشريع إلى رأي قانوني صادر عن محكمة العدل الدولية عام 2023، ينص على ضرورة أن تتخذ الدول تدابير تمنع استمرار العلاقات الاقتصادية أو الاستثمارية التي تُسهم في ترسيخ أو دعم أوضاع غير قانونية.
وتعليقاً على المبادرة، قال كونور أونيل، رئيس قسم السياسات في منظمة "كريستيان إيد أيرلندا"، والذي شارك في إعداد المسودة الأولى للقانون عام 2018 بالتعاون مع العضوة المستقلة في مجلس الشيوخ فرانسيس بلاك: "لأول مرة يتم تحويل المواقف الأوروبية المعلنة ضد المستوطنات إلى خطوات عملية. بعد سنوات من التصريحات، نشهد اليوم بداية حقيقية لمطابقة الأقوال بالأفعال".
وتُعد هذه الخطوة امتداداً لموقف أيرلندا الداعم للحقوق الفلسطينية، إذ كانت من أوائل الدول الأوروبية التي اعترفت بدولة فلسطين في أيار/مايو 2024، إلى جانب كل من إسبانيا والنرويج وسلوفينيا.
وتعكس المبادرة الأيرلندية اتجاهاً أوروبياً متنامياً نحو مراجعة العلاقة مع إسرائيل، إذ أعلن الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي اعتزامه دراسة اتفاقية الشراكة التجارية المبرمة عام 1995، وذلك في ضوء مقترح هولندي شبيه بمطالب سبق أن طرحتها كل من أيرلندا وإسبانيا في شباط/فبراير الماضي على المفوضية الأوروبية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
دواء لعلاج أعراض سن اليأس يظهر نتائج واعدة في خفض نمو سرطان الثدي