المنتدى المصري الروسي.. توطيد للعمل المشترك و انتعاشة جديدة لتعليم واقتصاد البلدين
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
نظم البيت الروسي بالقاهرة، بالتعاون مع البرنامج الاحتياطى الإداري الرئاسي الروسي، المنتدى الاقتصادي المصري الروسي.
وحضر المنتدى د. ايجور بو لياتشينكو رئيس قسم التعاون الدولي للبرنامج الرئاسي الروسي، و د. عمرو الديب رئيس قسم الشرق الأوسطفى الأكاديمية الرئاسية الروسية، بمشاركة ممثلي 20 شركة روسية تمثل جامعات ومعاهد بحثية وشركات روسية في مجالات مختلفة، وأكثرمن 70 شركة مصرية بهدف توطيد التعاون المصري الروسي فى كافة المجالات.
افتتح المنتدى شريف جاد، الأمين العام لجمعية الصداقة المصرية الروسية، ومسئول النشاط الثقافي بالبيت الروسي بالقاهرة، بكلمة رحبفيها بالمبادرة الروسية، التى اطلقها د. عمرو الديب، في ظل اهتمام روسي بالانفتاح على السوق المصري.
وأكد "جاد" على إن المشاركين فى المنتدى، هم أصحاب القدرات التنفيذية القادرة على تفعيل العلاقات الثنائية وتوطيد العمل المشترك علىأرض الواقع، مشيرا إلى أن هناك فرص واعدة للروس في السوق المصري وللمصريين بالسوق الروسي، فى ظل إرادة سياسية بينالقيادتين.
ولفت إلى أن الثقة في الشريك الروسي توجد بقوة لدى المصريين، ويكفى أنها الدولة الوحيدة في العالم التى نفذنا معها 97 مشروعًا منأهم المشروعات الكبرى فى تاريخ مصر المعاصر.
ومن جانبه، أشار د. عمرو الديب الى أن البرنامج الاحتياطى الإداري الرئاسي الروسي، وهوالمسئول عن إعداد الكوادر الروسية للمناصبالهامة، يسعى بجدية إلى تعزيز التعاون بين البلدين، ويقدم في هذا الإطار مبادرات فعالة قابلة للتنفيذ، وهو ما يعكس الإرادة الروسية فىالاتجاة شرقا وتعزيز التعاون مع دول المنطقة وفي مقدمتها مصر التى تعد شريكا استراتيجيا لروسيا.
وعبر "الديب" عن سعادته برد فعل الشركات الروسية التي آتت إلى مصر محملة بأحلام عريضة، لتفعيل التعاون فى المجالات المختلفة،لافتا إلى أن الجانب المصري حضر بقوة وهو ما يعكسه عدد الشركات المصرية التى حضرت أكثر من 70 شركة، بإلإضافة لحضورالمهندس أحمد طه، ممثل جمعية المصدرين المصريين.
وشدد على أن الجانب المصري اهتم بمناقشة قضايا التعاون فى مجال التعليم والعلاقات التجارية، وبحث مسائل الاستيراد والتصدير بينالبلدين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشرق الاوسط التعاون الدولى العمل المشترك جمعية الصداقة المصرية جمعية الصداقة المصرية الروسية
إقرأ أيضاً:
سياسات التشغيل.. شروط جديدة يقرها القانون للقطاع الخاص
أنشأ قانون العمل مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة فى الداخل والخارج" برئاسة الوزير المختص ، ويضم ممثلين للوزارات والجهات المختصة ، وعددًا متساويًا من ممثلى كل من منظمات أصحاب الأعمال المعنية الأكثر تمثيلاً ، ترشحهم منظماتهم وممثلى المنظمات النقابية العمالية المعنية ، على أن يراعى تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية العمالية ما لم يكن ذلك متعذرًا .
تشغيل العمالة فى الداخل والخارجويتولى المجلس رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة فى الداخل والخارج ، ووضع النظم والقواعد ، والإجراءات اللازمة لهذا التشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل فى الداخل والخارج ، والاستعداد لوظائف المستقبل ، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة .
ويصدر بتشكيل المجلس ، واختصاصاته ، ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء فى مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
وبموجب القانون، على كل قادر على العمل ، وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة الإدارية المختصة مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة ، وعلى هذه الجهة قيد تلك الطلبات بسجلات ورقية أو إلكترونية وإعطاء الطالب شهادة تفيد القيد دون مقابل ، وتحدد البيانات التى يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها بقرار من الوزير المختص .
ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على الشهادة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة ، واستثناء من ذلك لصاحب العمل أن يعين من غير الحاصلين عليها بشرط قيد اسم العامل بالجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه العمل .
ويجوز لصاحب العمل أن يستوفى احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة للوظائف والأعمال التى خلت أو أنشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية أسبقية القيد .
وإذا كان الراغب فى العمل يمارس حرفة أو مهنة من التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص وفقًا لنص المادة (۲۷) من هذا القانون ، وجب عليه أن يرفق بطلب القيد شهادة قياس مستوى مهارته وترخيص مزاولتها .
وبنص القانون، مع عدم الإخلال بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المشار إليه تلتزم المنشآت القائمة وقت تطبيق هذا القانون ، وتلك التى تنشأ مستقبلاً أن تعيد إلى الجهة الإدارية المختصة شهادة قيد العامل الصادرة عنها خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ استلام العمل بعد استيفاء البيانات المدونة بها ، وعليها تدوين رقم شهادة القيد ، وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة .