قزيط: الطريقة التي يتعامل بها تكالة ستؤدي إلى خلافات عميقة وانقسامات داخل المجلس
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
الوطن| رصد
قال عضو مجلس الدولة الاستشاري بلقاسم قزيط إن الطريقة التي يتعامل بها تكالة ستؤدي إلى خلافات عميقة وانقسامات وفوضى داخلالمجلس، مبيناً أنه كان تاريخيًا يميل إلى الاعتدال والتوافقات والتوازنات لكنه الآن أصبح يميل إلى التطرف والشطط في الرئاسة.
وأضاف في تصريحٍ صحفي: “كنا نختلف مع المشري والسويحلي وصلت لحد توجيه الإهانات لهم إلا أنهم امتصوها بروح القائد، رغم أنني كنت ضد المشري والسويحلي إلا أنني أوجه لهما التحية الآن“.
ولفت إلى أن الرافعة السياسية التي أوصلت تكالة لسدة الرئاسة كان مشروعها الأساسي هو إيقاف عجلة الانتخابات وليس لديها مشروع آخر.
وأكد أن تكالة لا يستطيع الآن أن يحيد عن هذا المسار لأنه لو حاد عنه سيفقد داعميه تمامًا ولن يبقى له أحد في المجلس وهو مكره على هذا المسار.
الوسومبالقاسم قزيط رئيس مجلس الدولة ليبيا محمد تكالةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: رئيس مجلس الدولة ليبيا محمد تكالة
إقرأ أيضاً:
الديباني: حكم استئناف بنغازي يُسقط قانونيًا هيئة الانتخابات الموازية التي أنشأها الرئاسي
الديباني: حكم استئناف بنغازي يحسم الجدل حول عدم مشروعية قرارات الرئاسي
ليبيا – علّق الخبير القانوني والمحلل السياسي الليبي عبدالله الديباني على حكم محكمة استئناف بنغازي القاضي بإلغاء قرارات المجلس الرئاسي بشأن إنشاء مفوضية موازية للانتخابات، معتبرًا أن الحكم جاء ليحسم الجدل القانوني القائم حول مشروعية قرارات المجلس الرئاسي المتعلقة بإنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام.
تأكيد غياب الصلاحيات القانونية
وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، قال الديباني إن الحكم أكد بشكل واضح أن المجلس الرئاسي لا يملك الصلاحية القانونية لإنشاء هيئة موازية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، موضحًا أن الهيئة المقترحة تمارس مهامًا واردة نصًا ضمن اختصاصات المفوضية العليا، ما يضعها في تعارض مباشر مع هيئة سيادية مخوّلة بموجب القانون.
مخالفة للاتفاق السياسي
وأضاف الديباني أن الاتفاق السياسي المنظّم لاختصاصات المجلس الرئاسي لا يمنحه حق تأسيس هياكل سيادية جديدة، واصفًا الخطوة بأنها قرار عشوائي وغير مدروس، استُخدم كوسيلة للضغط على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
حجية الأحكام القضائية
وأشار إلى أن الأحكام القضائية تتمتع بحجية الشيء المقضي به، وهو ما يمنح هذا الحكم قوة قانونية تُسقط شرعية الهيئة التي حاول المجلس الرئاسي تأسيسها، مؤكدًا أن السلطة التنفيذية لا يجوز لها التدخل في إنشاء مؤسسات انتخابية أو استفتائية، طالما توجد مفوضية سيادية مختصة قائمة وفق القانون.