حلمي النمنم لـ«الشاهد»: الدولة كانت تُدار بمنطق «يوم بـ يوم» قبل 2011
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
وثُق حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، شهادته عن التجربة المصرية خلال السنوات العشر الأخيرة، متحدثًا عن التحديات التي واجهت الدولة، والإنجازات التي تحققت في قطاع الثقافة.
وأضاف “النمنم ” خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، عبر فضائية "إكستر نيوز": فترة ما قبل 2011، كنت أري أن الدولة المصرية تواجه مشكلة كبيرة فهي غير قادرة علي التجدد، وهناك نوع من التكلس وإدارة الدولة بمنطق يوم بـ يوم".
وتابع:"في عام 2000 وبالتزامن مع الانتخابات.. وكان هناك حوار أسبوعي تُجريه جريدة المصور، وتم دعوة كمال الشاذلي له، ودار حوار حاد بيننا حول ممارسات الفساد الموجودة في الدولة".
وتابع: “الشاذلي” قال لي ده كلام بيتقال في الشارع، وطلب ممن يملك الأدلة التقدم بها لجهات التحقيق.
ويعد برنامج "الشاهد"، الذى يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محمد الباز وزير الثقافة الأسبق حلمي النمنم القنوات الإخبارية محمد عاشور
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: الاستثمارات الخاصة ارتفعت بنسبة 35% خلال العام الماضي
قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي ومستشار الجمعية المصرية للأمم المتحدة، إن هناك تحسنًا ملحوظًا في قطاع التعليم بفضل الاستثمار الخاص المحلي، حيث بدأت الشركات المصرية في العودة إلى ضخ استثماراتها بعد سنوات من الانكماش، وهو ما أسهم في دفع عجلة التنمية.
وأضاف "الحسيني"، خلال لقائه عبر قناة "النيل للأخبار"، أن الاستثمارات الخاصة ارتفعت بنسبة 35% خلال العام الماضي، في حين انخفضت الاستثمارات العامة، وهو ما أسفر عن توازن في النمو وتحقيق شراكة ناجحة بين الدولة والقطاع الخاص.
ولفت إلى أن كثيرًا من المشروعات القومية أصبحت اليوم تعمل بنموذج "شبه حكومي"، حيث تمتلك الدولة جزءًا من الأسهم بينما تُشارك شركات خاصة في تنفيذ وإدارة هذه المشروعات، مما يُعزز الاستدامة ويوفر فرص عمل حقيقية.
وشدد على أن الاستثمار الحقيقي والأجدى هو الاستثمار في البشر، وهو ما بدأ يظهر في تقارير البنك المركزي التي أظهرت ارتفاع الأجور في مصر للربع الثاني على التوالي خلال عام 2024، وهو ما يعكس تهيئة بيئة عمل أكثر استقراراً وملاءمة للنمو المستدام.