الاستشاري في الصحة الحيوانية الدكتور محمد الضوراني لـ»الثورة«:الثروة الحيوانية قطاع اقتصادي حيوي وتنميتها أولوية ضرورية للأمن الغذائي
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
الثورة /يحيى الربيعي
أكد الدكتور محمد الضوراني، الاستشاري في الصحة الحيوانية بوزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، أن الثروة الحيوانية في اليمن تمثل قطاعاً اقتصادياً حيوياً وشريان حياة لملايين اليمنيين ومصدراً رئيسياً للأمن الغذائي، مشدداً على أنها تواجه تحديات جسيمة تستدعي وضع استراتيجيات عاجلة وفعالة لتنميتها وحمايتها.
وأوضح الدكتور الضوراني في تصريح لـ«الثورة» أن الثروة الحيوانية تُعد مكوناً أساسياً في النسيج الاجتماعي والثقافي للمجتمع اليمني، حيث يعتمد جزء كبير من السكان على الزراعة والرعي. وتمثل الماشية بأنواعها (الأغنام، الماعز، والإبل) رأس مال متحركاً، ومصدراً للدخل، ووسيلة نقل، ومخزناً للقيمة يمكن اللجوء إليه في أوقات الشدة.
ولفت إلى أن واقع الثروة الحيوانية اليوم، في ظل الظروف الراهنة، يطرح تحديات مضاعفة تضاف إلى التحديات التقليدية مثل الأمراض الوبائية، ندرة الأعلاف والمياه، وتدهور المراعي. مؤكداً أن الحديث عن تنمية وحماية هذه الثروة يتجاوز مجرد الجانب الاقتصادي ليمس جوهر الأمن الإنساني والاقتصادي في البلاد.
وعرض الدكتور الضوراني نهجاً متكاملاً ومتعدد الأبعاد لتنمية وحماية الثروة الحيوانية يرتكز على ستة محاور رئيسية. يبدأ هذا النهج بـ «تعزيز الصحة الحيوانية»: كخط دفاع أول من خلال التحصين الشامل والمستدام ضد الأمراض الوبائية، وتفعيل نظام الترصد الوبائي والإنذار المبكر، ودعم وتوسيع نطاق الخدمات البيطرية لتصل إلى المناطق النائية، وتعزيز إجراءات الأمن الحيوي على مستوى المزارع.
ويشمل النهج أيضاً «تحسين التغذية والموارد الرعوية: عبر تشجيع زراعة الأعلاف وإدارة المراعي الطبيعية بفعالية وتوفير مصادر المياه، إلى جانب «تحسين السلالات والإنتاجية»: من خلال برامج التحسين الوراثي ودعم المربين الصغار وتطوير تقنيات التناسل.
كما أكد على ضرورة «تنظيم الأسواق والتسويق»: بإنشاء أسواق منظمة للمواشي وتطوير سلاسل القيمة للمنتجات الحيوانية وتوعية المستهلك. وتتطلب التنمية أيضاً «بناء القدرات والتشريعات»: من خلال تدريب الكوادر البيطرية والفنية وتحديث القوانين المنظمة للقطاع ودعم البحث العلمي. وأخيراً، شدد على أهمية «الشراكة والتعاون»: بين القطاعين العام والخاص وتفعيل دور المجتمع المدني والجمعيات التعاونية للمربين.
واختتم الدكتور الضوراني بالتأكيد على أن تنمية وحماية الثروة الحيوانية في اليمن يعد من أولويات الضرورات الحتمية لضمان استقرار البلاد وأمنها الغذائي، وتمثل استثماراً في المستقبل وفي صمود الشعب اليمني. وتتطلب هذه المهمة جهوداً متضافرة من الجميع، مع رؤية واضحة وإرادة قوية لتحويل هذه الثروة من مجرد مورد إلى محرك حقيقي للتنمية والازدهار.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
انجاز جديد لوزارة الزراعة.. اعتماد بحوث الصحة الحيوانية كجهة دولية مانحة لاختبارات الكفاءة
كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إنجاز نوعي جديد يعزز مكانة مصر الدولية في مجال البحث العلمي والرقابة البيطرية، حيث نجح معهد بحوث الصحة الحيوانية، التابع لمركز البحوث الزراعية، في الحصول على شهادة الاعتماد الدولية (ISO/IEC 17043) من المجلس الوطني للاعتماد (EGAC)، ليصبح بذلك جهة معتمدة دولياً لتنظيم ومنح اختبارات الكفاءة المعملية.
وجاء هذا الاعتماد بعد تقييم دقيق وشامل أجراه فريق "إيجاك" على مدار يومين، شمل التحقق من كفاءة المعهد في إدارة وتنفيذ 11 اختباراً معملياً حيوياً، تتصدرها فحوصات الأمراض الوبائية العابرة للحدود مثل (أنفلونزا الطيور، ومرض النيوكاسل)، إلى جانب اختبارات دقيقة لضمان سلامة وجودة الأغذية ذات الأصل الحيواني.
ومن جانبه، أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هذا الاعتماد الدولي يأتي نتاجاً لجهود الدولة المستمرة في تطوير القطاع الزراعي والحيواني كأحد ركائز الأمن الغذائي القومي، مشيراً إلى أن القيادة السياسية تولي اهتماماً بالغاً بتوطين المعايير الدولية داخل المؤسسات البحثية المصرية، وأوضح أن ذلك يساهم في جعل مصر مركزاً إقليمياً ودولياً للخبرة في مجال الصحة الحيوانية وسلامة الغذاء.
وتابع فاروق إن اعتماد معهد بحوث الصحة الحيوانية كجهة مانحة لاختبارات الكفاءة المعملية هو رسالة طمأنة للعالم بأن المنتجات ذات الأصل الحيواني المصري تخضع لأعلى معايير الرقابة والتدقيق العلمي.
وشدد على استمرار الوزارة في دعم كافة المعاهد والمعامل البحثية وتوفير كافة الإمكانيات التقنية والبشرية التي تضمن استدامة هذا التميز، بما يسهم في فتح أسواق تصديرية جديدة ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الثقة في شهادات الاختبار المصرية دولياً.
ومن جهتها، أكدت الدكتورة سماح عيد، مدير المعهد، أن هذا النجاح هو ثمرة الدعم المباشر من السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، في إطار خطة الدولة لرفع كفاءة المعامل المرجعية الوطنية وتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية، لافتة الى أن الحصول على "الآيزو 17043" يتجاوز كونه إنجازاً فنياً ليحقق أهدافاً استراتيجية واقتصادية ملموسة.
واوضحت ان ذلك يساهم في توفير النفقات الباهظة التي كان يتكبدها المعهد سنوياً لإجراء اختبارات الكفاءة لمعامله الفرعية في جهات خارجية، فضلا عن تعزيز ثقة المنظمات الدولية والإقليمية في المعهد كمرجعية علمية موثوقة بصحة الحيوان وسلامة الغذاء، إضافة إلى فتح آفاق استثمارية جديدة عبر تقديم خدمات اختبارات الكفاءة للمعامل الحكومية والخاصة داخل وخارج قطاع الزراعة.
ووجهت مدير المعهد، الشكر لفريق الجودة بالمعهد، مشيدةً بتفانيهم في تطبيق المتطلبات الفنية للمواصفة الدولية لأول مرة في تاريخ المعهد، مما يؤكد كفاءة الكوادر المصرية وقدرتها على المنافسة عالمياً كركيزة أساسية لحماية الثروة الحيوانية والأمن الغذائي للمواطنين.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"