الفيتو الأمريكي يعرقل تمرير قرار في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
عربي 21
أخفق مجلس الأمن الدولي للمرة الثانية في تمرير مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في غزة، بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض الفيتو.
وصوتت 13 من الدول الـ15 الأعضاء في المجلس لصالح مشروع القرار الذي طرحته الإمارات، مقابل معارضة الولايات المتحدة وامتناع المملكة المتحدة عن التصويت.
واعتبر نائب المندوبة الأمريكية روبرت وود "أن مشروع القرار منفصل عن الواقع، ولن يؤدي إلى دفع الأمور قدما على الأرض”.
وكان من المفترض أن يصوت مجلس الأمن الدولي، في جلسته الصباحية، على مشروع القرار العربي الذي يدعو لوقف إطلاق نار إنساني فورا، ولكن جلسة التصويت عقُدت في الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت نيويورك.
وعقدت الجلسة بناء على طلب من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الذي فعل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، حيث وجه خطابا إلى مجلس الأمن يوم أمس حول الوضع الكارثي في قطاع غزة، والتطورات الأخيرة التي اعتبرها تهديدا للأمن والسلم الدوليين.
وقال غوتيريش في كلمة خلال الجلسة: “في مواجهة الخطر الجسيم لانهيار النظام الإنساني في غزة، أحث مجلس الأمن على المساعدة في تجنب وقوع كارثة إنسانية، وأناشد إعلان وقف إنساني لإطلاق النار”.
وأكد غوتيريش ضرورة أن يفعل المجتمع الدولي كل ما يمكن لإنهاء محنة سكان غزة.
وحث مجلس الأمن الدولي على عدم ادخار أي جهد للدفع من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار، لأسباب إنسانية وحماية المدنيين والتوصيل العاجل للإغاثة المنقذة للحياة.
من جهته، دعا السفير رياض منصور، المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، مجلس الأمن إلى التصويت على مشروع القرار باسم الإنسانية والعدالة والسلام.
من جهته، قال مندوب الصين بمجلس الأمن: "نأسف لاستخدام واشنطن الفيتو ضد مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار رغم استمرار المجازر"، مشيرا إلى أن "التغاضي عن استمرار القتال، يتناقض مع ادعاء الاهتمام بحياة الناس وسلامتهم في غزة".
بدوره قال نائب المندوب الروسي دميتري بوليانسكي؛ إن "عرقلة وقف إطلاق النار، حكم أمريكي بالإعدام على الآلاف، وربما عشرات الآلاف من الفلسطينيين".
ودعا بوليانسكي إلى إنهاء دائرة العنف، مبينا أن بلاده تضم صوتها إلى العديد من النداءات لوقف إطلاق النار المستدام، والعودة إلى حل الأسباب الجذرية لهذا النزاع، وإنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: مشروع القرار مجلس الأمن فی غزة
إقرأ أيضاً:
مشروع وقف إطلاق النار في غزة مهدد بالسقوط| وخبير يوضح
بينما تتصاعد معاناة المدنيين في قطاع غزة وسط كارثة إنسانية متفاقمة، تعود جهود المجتمع الدولي إلى الواجهة عبر مشروع قرار جديد في مجلس الأمن يدعو إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار.
وتصطدم مجددا آمال تمرير القرار بجدار الفيتو الأمريكي، الذي ما يزال يشكل عائقا أمام أي تحرك فعّال لإنهاء الحرب، رغم التغيرات اللافتة في مواقف الأطراف المعنية، وخاصة حركة حماس.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور جهاد أبو لحية، أستاذ القانون والنظم السياسية، إن منذ أكثر من عشرين شهرا، وشعب غزة يواجه حرب إبادة جماعية ممنهجة، ترتكب فيها أفظع الجرائم بحق المدنيين من قتل وتجويع وتدمير وتهجير قسري، في ظل صمت دولي مخز وتخاذل واضح من مؤسسات يفترض أنها وجدت لحماية السلم والعدالة.
وأضاف أبو لحية- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مجلس الأمن الدولي، الذي يفترض أن يكون الحامي الأول للسلم والأمن الدوليين، وقف عاجزا عن إصدار حتى قرار واحد ملزم بوقف هذه المجازر، بسبب الفيتو الأمريكي المتكرر، الذي يُستخدم بشكل واضح لحماية إسرائيل من أي محاسبة دولية، وهذا الفيتو لم يعد مجرد أداة سياسية، بل أصبح شريكا مباشرا في استمرار الجرائم، ويقوض بشكل خطير شرعية المجلس ونزاهته.
وأشار أبو لحية، إلى أن الموقف الأمريكي لم يتغير منذ بدء الحرب، بل على العكس، الإدارة الأمريكية السابقة والحالية تواصل دعمها المفتوح لإسرائيل سياسيا وعسكريا، وتمنع أي مسار قانوني أو دولي لمحاسبة مرتكبي الجرائم، حتى في ظل التقارير الأممية التي تتحدث بوضوح عن جرائم ضد الإنسانية وربما جرائم إبادة جماعية.
وتابع: "الجلسة المقبلة لمجلس الأمن، للتصويت على مشروع قرار جديد بوقف الحرب، ينتظر أن تنتهي كسابقاتها: بفيتو أمريكي جديد يجهض أي محاولة جدية لوقف إطلاق النار، وهذا ليس مجرد توقع، بل استنتاج قائم على نمط واضح وثابت من الأداء الأمريكي في مجلس الأمن: واشنطن استخدمت الفيتو مرارا خلال الأشهر الماضية، حتى ضد قرارات إنسانية الطابع، وتصر على خطاب "حق إسرائيل في الدفاع عن النفس"، رغم أن العالم كله يشهد أن من يُباد هم الأطفال والنساء والمدنيون، وتتعامل بازدواجية مفضوحة بين ما يقال في الإعلام، وبين ما يُمارس داخل أروقة القرار الدولي".
وأردف: "إن هذا الفشل المتواصل، وهذا الدعم الأعمى من الولايات المتحدة، لا يؤدي فقط إلى إطالة أمد المجزرة، بل يفقد النظام الدولي أي شرعية أو مصداقية، ويرسخ قناعة لدى الشعوب، وخاصة الشعب الفلسطيني، أن هذا العالم لا يتحرك إلا لمصالح الأقوياء، وأن الفلسطيني هو خارج معادلة العدالة الدولية".
واختتم: "حرب الإبادة في غزة ليست مجرد نزاع، بل جريمة تاريخية تُرتكب على مرأى ومسمع العالم. وإذا لم يتم وقفها فورًا، فإن هذا الصمت والتواطؤ الدولي سيكونان شريكين في الجريمة، وسيظلّان وصمة عار على جبين الإنسانية جمعاء".
وأفاد دبلوماسيون لوكالة "رويترز" أن الدول العشر المنتخبة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة دعت إلى إجراء تصويت، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار جديد يطالب بوقف فوري، دائم، وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، على أن تلتزم به جميع الأطراف المعنية.
ويشمل مشروع القرار – الذي أطلعت عليه "رويترز" – بنودا تطالب بالإفراج الفوري عن كافة المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس والفصائل الأخرى، إضافة إلى رفع جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، والسماح بتوزيعها بشكل آمن ودون عوائق، بما يشمل منح الأمم المتحدة حرية الوصول الكامل إلى جميع أنحاء غزة.
ويحتاج المشروع للحصول على دعم تسعة أعضاء على الأقل من أصل 15، شرط ألا تستخدم أي من الدول دائمة العضوية – الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، وفرنسا – حق النقض (الفيتو).
ومع ذلك، تشير التوقعات إلى أن واشنطن ستستخدم الفيتو مجددا، انسجاما مع موقفها الداعم لإسرائيل ورفضها المتكرر لقرارات تطالب بوقف الحرب أو إدخال المساعدات بشكل غير مشروط.
وتأتي هذه المبادرة بالتوازي مع تغيّر في موقف حركة حماس، التي أعلنت مساء الثلاثاء عن استعدادها لقبول مقترح المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بشرط إدخال بعض التعديلات الجوهرية.
ووفقا لمصادر تحدثت لقناة "الغد"، فإن أهم هذه التعديلات تتضمن أن تستأنف المفاوضات مباشرة بعد انتهاء المرحلة الأولى التي تمتد لـ 60 يوما، تحت رعاية كل من الولايات المتحدة ومصر وقطر، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق نار شامل ودائم.
كما شملت التعديلات طلبًا بأن تبدأ المساعدات الإنسانية بالدخول إلى جميع مناطق القطاع فور الإعلان عن الاتفاق، دون أي قيود، وبكميات كافية، عبر منظمات الأمم المتحدة والهلال الأحمر.
وطالبت حماس أيضا بانسحاب الجيش الإسرائيلي خلال أسبوع واحد من التوصل للاتفاق إلى ما قبل وضعه الميداني في 2 مارس 2025، إضافة إلى تشكيل لجنة مهنية مستقلة تتولى إدارة القطاع وتتمتع بكامل الصلاحيات.
وفي السياق ذاته، أكد مندوب دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، في مؤتمر صحفي عقد يوم الثلاثاء، أن مجلس الأمن يتحمل مسؤولية كبيرة تجاه إنهاء الحرب الجارية في غزة.
وأعرب عن استياء المجموعة العربية من استمرار صمت المجلس، داعيا إلى تحرك فوري لإدخال المساعدات الإنسانية ووقف الإبادة الجماعية.
وأوضح منصور أن الجهود الدبلوماسية مستمرة بالتعاون مع أعضاء مجلس الأمن، كما أشار إلى التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر دولي بشأن حل الدولتين، مؤكدا أن كافة هذه التحركات تهدف في المقام الأول إلى وقف نزيف الدم الفلسطيني ووقف المجازر المرتكبة بحق المدنيين.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق