رئيس مجلس الشورى: مملكة البحرين تشهد نهضة حقوقية وإنسانية ترسّخ مبادئ العدالة وتحمي الحريات الأساسية للجميع
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أن مملكة البحرين تشهد نهضة حقوقية وإنسانية مستدامة، ترسّخ مبادئ العدالة والكرامة الإنسانية، وتحمي الحريات الأساسية للجميع، مشيرًا إلى أنَّ المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظّم، حفظه الله ورعاه، شكّل نقلة نوعية متميزة في منظومة حقوق الإنسان، تتجسد في رؤى وتطلعات جلالته، أيده الله، بأن تبقى مملكة البحرين واحة إنسانية وحضارية تحفظ الحقوق، وفق قواعد دستورية وقانونية، تمثل امتدادًا لإرث إنساني، وركائز صلبة نشأت عليها الأجيال على مر التاريخ.
وأعرب معالي رئيس مجلس الشورى عن التقدير والثناء للاهتمام الذي يحظى به ملف حقوق الإنسان من لدن حضرة جلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، والحرص من جلالته على أن تستند الإنجازات الوطنية، والنجاحات التنموية على أسس حقوقية رصينة، مقدرًا معاليه مبادرات الحكومة الموقرة وبرامجها الحقوقية المتطورة، التي تعكس مساندة ودعمًا مشهودًا من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، من أجل مواصلة تطوير المنظومة الحقوقية، والدفع بها نحو مزيد من التقدم الفاعل والمؤثر.
وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي تحتفي به دول العالم في العاشر من شهر ديسمبر كل عام، ويأتي هذا العام تحت شعار: «الكرامة والحرية والعدالة للجميع»، أوضح معالي رئيس مجلس الشورى أنَّ المبادرات الوطنية الرائدة في المجال الحقوقي تؤكد التزام مملكة البحرين بتنفيذ المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنَّ المراكز المرموقة، والجوائز العالمية التي تحصدها مملكة البحرين في المجال الحقوقي تعد انعكاسًا لنجاح وتميّز الأنظمة والبرامج الحقوقية المتعددة.
وقال معالي رئيس مجلس الشورى إنَّ السلطة التشريعية ماضية في أداء دورها ومسؤولياتها الوطنية، من خلال مراجعة القوانين النافذة، وسن التشريعات التي تعزز المكانة الحقوقية لمملكة البحرين على المستويين الإقليمي والدولي، لافتًا إلى أنّ الدبلوماسية البرلمانية البحرينية تلعب دورًا محوريًا ومهمًا في إبراز السجل الحقوقي المشرّف لمملكة البحرين، وذلك من خلال المشاركات القيّمة في المحافل والاجتماعات البرلمانية الدولية.
وأثنى معالي رئيس مجلس الشورى على الأداء والمسؤولية التي تقوم بها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، والأمانة العامة للتظلمات، إلى جانب منظمات المجتمع المدني ومختلف المؤسسات في مملكة البحرين، مؤكدًا أن تكامل وتضافر الجهود بين مختلف الجهات يثمر عنه نجاحًا في تطبيق القوانين والقرارات التي تعزز التماسك الإنساني، وتنهض بالحقوق التي ترتكز على العدالة والإنصاف للجميع.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا معالی رئیس مجلس الشورى مملکة البحرین
إقرأ أيضاً:
سعادته ومعاليه.. علاقة تكاملية أم خلافية؟
سالم بن نجيم البادي
انتشر مقطع مصوّر لأحد أعضاء مجلس الشورى وهو يُخاطب أحد الوزراء، وقد أنكر بعضهم على عضو مجلس الشورى كثرة الاعتذار للوزير وتكرار كلمة معاليك. وليست المشكلة في كثرة الاعتذار ولا في تكرار كلمة معاليك، ولا يُعاب على عضو مجلس الشورى مخاطبة الوزير بكلمة معاليك ولا الاعتذار له، فهذا يُعدّ من الأدب والاحترام والتقدير لمعالي الوزير، ومن حسن أخلاق عضو الشورى وتعاملِه الراقي مع معالي الوزير.
لكن ما أثار انتباهي في كلام عضو مجلس الشورى حديثه عن الانتظار الطويل لمُقابلة الوزير. وهذا يطرح علامة استفهام عن العلاقة بين سعادته ومعاليه: هل هي علاقة تكاملية أم علاقة تصادمية؟ وإلا فما معنى أن ينتظر عضو مجلس الشورى مقابلة الوزير، والوزير يتهرب من مقابلته لمدة عام كامل كما جاء في حديث عضو مجلس الشورى؟
ثم ما معنى أن تتراكم طلبات المواطنين في مكتب عضو مجلس الشورى، وكما قال سعادة العضو في ذلك التصريح محلّ الحديث في هذا المقال؟ وما طبيعة هذه الطلبات؟ هل هي طلبات شخصية؟
ألم يخبرونا بأنَّ دور مجلس الشورى هو دور تشريعي ورقابي؟ وأين هي أدوار المحافظ والوالي وعضو المجلس البلدي ومدير البلدية؟ ولماذا يضطر المواطن للجوء إلى عضو مجلس الشورى للمطالبة بما يعتقد أنَّه حقه؟
إن ذلك التصريح لعضو مجلس الشورى قد يعزّز اعتقاد بعض الناس بأن دور مجلس الشورى هو دور شكلي، وأن الحل والعقد بيد مجلس الوزراء. وما يعزز هذا الاعتقاد أنه- وكما يُقال- إن مجلس الشورى لم يحدث أن رفض أي مشروع من مشاريع القوانين التي عُرضت عليه، ونادرًا ما يُؤخذ برأيه في تعديل بعض مواد هذه القوانين.
وقد وافق مجلس الشورى مؤخرًا على الاتفاقية الاقتصادية الشاملة بين عُمان والهند، وهي الاتفاقية التي بقيت بنودها مجهولة لدى عامة الناس. وكان الناس يأملون أن يطالب مجلس الشورى بضرورة إطلاع الناس على بعض بنود الاتفاقية أو بإعلان خطوطها العريضة لنقاش مجتمعي موسّع قبل أن يوافق عليها.
لقد قال عضو مجلس الشورى إن المواطن بدأ يشكك في مصداقية أعضاء مجلس الشورى ويفقد الثقة بهم. ولعل المشكلة تكمن في الصلاحيات الممنوحة لأعضاء مجلس الشورى، في مقابل الصلاحيات المخولة للوزراء، رغم الإدراك بأنَّ الأول صلاحياته رقابية وتشريعية، والآخر تنفيذية بحكم منصبه التنفيذي في الحكومة.
رابط مختصر
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة