ما هو السن القانوني للتصويت في الانتخابات؟.. الهيئة الوطنية تجيب
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
حدد قانون ممارسة الحقوق السياسية السن القانوني للانتخاب، إذ يحق لكل مواطن مصري بلغ الـ18 عامًا وكان متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية ومدرج بقاعدة بيانات الناخبين التصويت في انتخابات الرئاسة، فيما أعفى القانون من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم.
ويبدأ غدا الأحد أول أيام التصويت في داخل مصر والمحدد له أيام 10 و11 و12 ديسمبر 2023، وذلك وفقاً للجدول الزمني المعلن من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.
انتهاء جميع التجهيزاتوانتهت الهيئة الوطنية للانتخابات، من جميع الاستعدادات اللازمة؛ لإجراء الانتخابات داخل البلاد، وبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9 آلاف و376 مركزًا انتخابيًا، ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.
وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، عبر موقعها الإلكتروني الاستعلام عن لجان الوافدين من مختلف المحافظات في انتخابات الرئاسة 2024 وذلك من خلال الدخول للموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات ثم الدخول على أيقونة الاستعلام عن لجان الوافدين، ويختار الوافد المحافظة التابع لها، ويظهر مجموعة من اللجان المتاحة الذي يتعين على الوافد الذهاب اليها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحقوق السياسية السن القانوني القوات المسلحة الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات انتخابات الرئاسة بيانات الناخبين أصواتهم الوطنیة للانتخابات الهیئة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
تلبية طموحات المواطنين أولوية.. الإصلاح والنهضة يعلن استعداده للانتخابات المقبلة
أكد حزب الإصلاح والنهضة أن الإبقاء على قانون مجلسي النواب والشيوخ دون تعديل في عدد الأعضاء أو تغيير في تقسيم الدوائر يُعبّر عن توجه واضح نحو الحفاظ على استقرار النظام النيابي، دون المساس بالبنية السياسية والاجتماعية التي تشكل الإطار الحاكم للعمل البرلماني في مصر، آملين في أن يساهم ما تم من إعادة توزيع للمقاعد على الدوائر المختلفة، باعتبارها خطوة ضرورية لتطوير الأداء النيابي وتعزيز العدالة التمثيلية وتكافؤ الفرص بين المرشحين.
و أوضح الحزب أنه على الرغم من أن الحزب سبق وأن طرح خلال مشاركته في جلسات الحوار الوطني رؤيته الخاصة بشأن تطوير النظام الانتخابي، والتي تضمنت الدمج بين نظامي القوائم (النسبية والمغلقة) والنظام الفردي، بهدف تعزيز التعددية الحزبية وتوسيع قاعدة التمثيل النيابي، إلا أن هذه الرؤية لم تحظَ بالتوافق البرلماني الكافي. ومع ذلك، يؤكد الحزب احترامه الكامل لإرادة ممثلي الشعب والمؤسسات التشريعية، ويعلن استعداده للمشاركة القوية والفاعلة في الانتخابات المقبلة لمجلسي النواب والشيوخ، وفق النظام الانتخابي القائم.
و يرى الحزب أن إعادة التوزيع، إذا تمت وفق معايير منهجية تستند إلى بيانات دقيقة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإنها ستسهم في تحقيق قدر أكبر من المساواة بين المواطنين من حيث التمثيل البرلماني، خاصة إذا تم الإعلان عن هذه المعايير بشفافية تامة لتعزيز ثقة الرأي العام ومصداقية العملية الانتخابية.
وفي هذا السياق، أكد حزب الإصلاح والنهضة أن المنافسة الانتخابية، وخصوصاً في النظام الفردي، ستشهد تصاعدًا في الحدة والتنافسية، بما يتطلب من المرشحين امتلاك حضور شعبي فعّال، وكفاءة سياسية عالية، وقدرة واضحة على التواصل المباشر مع المواطنين، مؤكدين على أن معركة الانتخابات القادمة تتطلب من جميع القوى السياسية رفع مستوى التأهب والعمل الميداني المنظم، وهو ما بدأ الحزب فعليًا في التحضير له من خلال برامج تدريب وتأهيل للمرشحين المحتملين.
وشدد حزب الإصلاح والنهضة على أن الانتخابات المقبلة تمثل فرصة حقيقية لضخ دماء جديدة في الحياة النيابية، وأن الحزب عازم على الدفع بكفاءات وطنية قادرة على التعبير الصادق عن طموحات المواطنين، والمساهمة الفاعلة في بناء برلمان قوي يُعبّر عن إرادة المصريين، ويعمل على تحقيق أولوياتهم في مختلف القطاعات.
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها